آخر الأخبار
  ألفت إمام تكشف أسراراً في حياتها: كنت زوجة ثانية بإرادتي   نقيب الصيادلة: يجب منع عرض وبيع الأدوية عبر المنصات   الحكومة تشترط تعيين 2000 أردني لدعم كهرباء مجمع صناعي في القطرانة   الأمانة تطلق مرحلة تجريبية لفرز النفايات العضوية   وزير البيئة يكرّم عامل وطن   الخصاونة يوضح: إحالة "معدل الضمان" للجنة المختصة لا تعني إقراره   السفير العدوان: أمن الخليج والأردن واحد   صادرات الصناعة تنمو بـ 10.2 % خلال 2025   البستنجي: لا إصلاح للضمان الاجتماعي على حساب المشترك… المطلوب قانون عادل ومستدام   إطلاق الخطة الاستراتيجية للتعليم في الأردن 2026–2030   حماية الصحفيين: تجنب نشر الأخبار المضللة يحمي السلم المجتمعي   وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة لمدة شهر   الحقيقة الغائبة: لماذا لم يكن رد قانون الضمان هو الحل؟   الأمين العام لحزب الله: لصبرنا حدود وتمادي العدو "الإسرائيلي" أصبح كبيرا   ولي العهد يزور الدفاع المدني: سلامة المواطنين أولوية   القوات المسلحة الأردنية تنفي تعرض موقعها الإلكتروني لهجوم سيبراني   مجلس الوزراء يقر نظامًا يمنح السائقين حوافز وخصومات مستمرة   حوافز حكومية تشجيعية في العقبة   الحكومة تسدد متأخرات مستحقة عليها بقيمة 357 مليون دينار   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت

شبكة دعارة تتجسس على الجيش التركي من خلال ضباطه

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : أصدرت محكمة جنائية عليا في اسطنبول أحكاما في قضية 56 متهما في استخدام المومسات لاغراض التجسس على الجيش التركي وذكرت صحيفة "توداز زمان" أن قسم من المتهمين حصلوا على حكم بالبراءة.

الا ان عددا من المتهمين حكم عليهم بالسجن لفترات مختلفة بتهم متنوعة منها تقديم العون لمنظمة اجرامية والعضوية فيها والحصول على وثائق سرية لها أهمية حيوية من حيث الامن القومي عن طريق اقامة شبكة دعارة وابتزاز ضباط في الجيش رفيعي المستوى ومسؤولين حكوميين بغية الحصول منهم على معلومات سرية وتقديمها من بعد لمخابرات أجنبية.

وسبق أن اشارت وسائل اعلام محلية أن شبكة التجسس هذه استعانت بخدمات المومسات للحصول على معلومات سرية من العشرات من الضباط الأتراك وتعرض للملاحقة مسؤولون في الجيش التركي، إضافة إلى أعضاء في المجلس التركي للأبحاث العلمية والتكنولوجية وعدد من المؤسسات التركية التي تقوم بمشاريع دفاعية.

واكتشف النشاط الاجرامي للشبكة عام 2011 وبدأ التحقيق في القضية في ابريل/نيسان من العام نفسه.