قال وزیر العدل بسام التلھوني إن استحداث وزارتي الإدارة المحلیة والاقتصادي الرقمي والریادة جاء لبروز مستجدات، أفضت لأھداف جدیدة لھا تماس مع احتیاجات الوطن والمواطن.
وأضاف بتصریحات مساء أمس أنھ من الطبیعي أن یتم استحداث وزارات جدیدة تلبي التطورات والمستجدات التي تظھر في عالم سمتھ التطور.
وأكد أن الطریق الدستوري للإعلان عن ھذه الوزارات واضح بصدور الإرادة الملكیة السامیةبإنشاء الوزارات وتسمیة وزیر لتولي مھامھا، وھذا یكون بمثابة إعلان عن الدور الذي ستقوم بھ الوزارة ضمن الأھداف المرجوة منھا.
وبین أنھ في التعدیل الحكومي الأخیر تم استحداث وزارة الاقتصاد الرقمي والریادة ووزارة الإدارة المحلیة، حیث سیتولى في ھذه المرحلة الوزراء المھام والصلاحیات المخولة للوزراء في قانوني البلدیات والاتصالات، حتى لا یكون ھناك فراغ تشریعي قانوني.
وقال إن ضمان عدم حدوث فراغ تشریعي سیتم من خلال اصدار انظمة بموجب المادة 3 من قانون الإدارة العامة، منوھا الى أن الحكومة ستعمل ھذا الأسبوع على اتخاذ ھذا الإجراء الذي یتوافق مع الدستور والقانون.
وستصدر الأنظمة، بحسب التلھوني، بحیث یتولى فیھا الوزراء بالوزارات المستحدثة، المھام المناطة بالوزیر في قانون البلدیات وقانون الاتصالات، إلى حین أن یجري التعدیل على ھذه القوانین ویتم ادخال المھام والصلاحیات المطلوبة، وتطویرھا وفقا للمھام الجدیدة لھاتین الوزارتین والتي استدعت الحاجة والظروف وجودھا.
وقال ردا على سؤال، إن تعدیل قانون البلدیات والاتصالات سیكون في الدورة العادیة المقبلة أو بالاستثنائیة، إذا كان ھناك دورة استثنائیة، بحیث سیتم إدخال التعدیلات على التشریعات القائمة لتلك الوزارات.
وأكد أن التغییر على مسمى بعض الوزارات لیس جدیدا وجرى لعدد من الوزارات على امتداد أعوام سابقة.
ویعد الاقتصاد الرقمي من أكبر المجالات الاقتصادیة الواعدة عالمیا، ویحتاج تفعیلھ العمل على عدة محاور، الاتصالات واحدة منھا، بالإضافة إلى البنیة التحیة الرقمیة، والمھارات الرقمیة، والمنصات الرقمیة، والخدمات المالیة الرقمیة، الأمر الذي یستدعي تعدیل مسؤولیات الوزارة لتعمل على جمیع ھذه المحاور ووضع خطط تتناسب مع التحولات الرقمیة.
فیما جاءت وزارة الإدارة المحلیة لتكون مسؤولیاتھا اوسع بما یتوافق مع التطورات التي شھدتھا المملكة في السنوات الأخیرة وخصوصا تأسیس مجالس المحافظات والمجالس المنتخبة والتيا نیطت بھا أدوار تنمویة.
"الضمان الاجتماعي": التدرج في التقاعد المبكر يمتد حتى 2047 للذكور و2041 للإناث
رسمياً .. إدراج عمّان على المنصة العالمية لمؤشر جودة الحياة
الأردن يتقدّم 19 نقطة في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون خلال 5 أعوام
انعقاد المؤتمر الأردني الأوروبي في 21 نيسان بالبحر الميت
أمانة عمان: بدء العمل الفعلي بالكاميرات الذكية
ما حقيقة تقاضي مدير عام الضمان الاجتماعي 23 ألف دينار كراتب شهري؟
وزارة التنمية: إعداد مصفوفة جديدة لتعديل قانون الجمعيات في الأردن
"الضمان الاجتماعي": زيادة عدد الاشتراكات تؤدي إلى رفع قيمة الراتب التقاعدي
