آخر الأخبار
  قوات سوريا الديمقراطية تعلن حل نفسها واندماجها في مؤسسات الدولة   الأمن: عقوبة القيادة المتهورة والاستعراضية تصل إلى الحبس شهرين وغرامة مالية   ترامب: أزلنا جميع الألغام في مضيق هرمز   ولي العهد في سلاح الجو الملكي   إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من 26 آب الحالي   200 حبة كبتاغون وحشيش .. التمييز تؤيد سجن رجل عامين ونصف وتغريمه 1500 دينار في الرصيفة   الشيخ في عمّان ويبحث مع الصفدي التدهور الخطير بالضفة الغربية   خلاف على نقل عمود يدخل موظفا ببلدية إربد إلى المستشفى   كيف يتفاعل سوق الصرف الأجنبي مع مفاجآت مؤشر أسعار المستهلك (وكيفية الاستعداد)   الأردن يدين اقتحام السلطات "الإسرائيلية" وإخلاءها مركز قلنديا التابع للأونروا بالقدس   العمل تفتح ملف "الحضانات المؤسسية" و"ذوي الإعاقة" و تشدد الرقابة عليها   عمان الاهلية تهنىء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف   بنك الإسكان يشارك في المسير الخيري"مسيرتنا صحة وتراث" دعماً لإعادة إنشاء مركز صحي القطرانة   شراكة استراتيجية تجمع أورنج الأردن وجو أكاديمي لدعم الطلبة في مختلف المراحل الدراسية   ضبط مركبة تحمل طلبة مدارس بطريقة مخالفة في عمّان   البوتاس العربية" تهنىء جلالة الملك وسمو ولي العهد والشعب الأردني بذكرى المولد النبوي الشريف   الملكة في مولد النبي نستمد من سيرته نورا يهدي قلوبنا   انخفاض أسعار الذهب محليا   الملك: سيرة المصطفى نبراس نستلهم منه القيم ومكارم الأخلاق   أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق

البكار يشرح أهمية اقرار صندوق النقد للمراجعة الثانية

Tuesday
{clean_title}
قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، إن مهمة صندوق النقد الدولي دراسة الإقتصاد الوطني (لأي دولة) وتقديم حلول للمعضلات والمشاكل التي يواجهها، ضمن اتفاقية يتم توقيعها بين الصندوق والدولة المستهدفة.
وأضاف الاثنين، تعليقاً على إنهاء الأردن للمراجعة الثانية مع الصندوق، أن الأردن اتخذ حزمة من اجراءات الاصلاح المالي، والتزام بتنفيذ هذه الحزمة ضمن برنامجٍ اقتصادي مطبق منذ عام 1989م.
وأوضح أهمية انهاء المراجعة الثانية، بقوله:"إن انهاء هذه المراجعة يعني أن الدول المانحة والمقرضة لا تتخذ أي قرار بتقديم أي منحة أو قرضِ ميسرٍ إلا إذا كان الاقتصاد الوطني حاصلاً على شهادة من صندوق النقد".
وأكد أن انهاء المراجعة، سيمكن الأردن من الحصول على منحٍ غير مستردة من الدول المانحة، مشدداً على أن دولاً: كاليابان وفرنسا وألمانيا ودول أخرى، تشترط عند اعطاء المنح الحصول على شهادة من الصندوق.
كما وأن المنح الموجهة لدعم المشاريع التنموية أيضاً، لا يمكن الحصول عليها دون هذه المراجعة التي تؤكد أن الاقتصاد يسير بالاتجاه الصحيح.
وأشار إلى أن المراجعة الثانية التي قام بها الصندوق، ستتيح للأردن تخفيض كلفة القروض القائمة، بقوله: "إن المراجعة ستمكننا من تخفيض عبء الدين وكلفه، وذلك للحصول على قروض بفوائد منخفضة".
وأكد على أهمية المراجعة الثانية، بأنها تتيح المدى لتدوير بعض القروض القائمة، وذلك إذا ما كانت تعاني خزينة الدولة من شح السيولة، لافتاً إلى أن المراجعة التي أجراها الصندوق تمكن الأردن من اعادة جدولة القروض القائمة ضمن فتراتٍ زمنيةٍ أطول وبفوائد منخفضة.
ونوه النائب، إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تعود بالايجابية على الاقتصاد الوطني، داعياً الحكومة إلى اتخاذ اجراءات اصلاحية من خلال برنامج اصلاحٍ وطني.
وأكد على أهمية وجود برنامج الاصلاح المالي الوطني، وذلك من خلال اعادة ترتيب أولويات الانفاق وزيادة كفاءة التحصيل واعادة دراسة العبء الضريبي وبما يكفل تحقيق نمو مستدام بالاقتصاد الوطني.
وختم حديثه بالقول: " إن الهدف الأسمى والحل الأمثل لمعالجة التشوهات الاقتصادية يتأتى من خلال تحقيق النمو المستدام وهذا بحاجة الى نسبة نمو تتجاوز( 3% ) لخلق فرص عمل وتحقيق تنمية شاملة".