آخر الأخبار
  "الضمان الاجتماعي": التدرج في التقاعد المبكر يمتد حتى 2047 للذكور و2041 للإناث   رسمياً .. إدراج عمّان على المنصة العالمية لمؤشر جودة الحياة   الأردن يتقدّم 19 نقطة في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون خلال 5 أعوام   اقتصاديات رمضان.. الأرقام والضمائر   انعقاد المؤتمر الأردني الأوروبي في 21 نيسان بالبحر الميت   أمانة عمان: بدء العمل الفعلي بالكاميرات الذكية   ما حقيقة تقاضي مدير عام الضمان الاجتماعي 23 ألف دينار كراتب شهري؟   وزارة التنمية: إعداد مصفوفة جديدة لتعديل قانون الجمعيات في الأردن   "الضمان الاجتماعي": زيادة عدد الاشتراكات تؤدي إلى رفع قيمة الراتب التقاعدي   بلدية السلط تفوز بجائزة التحدي العالمي لرؤساء البلديات   نقيب الصحفيين: الملك يؤمن بأهمية الإعلام ودوره بنقل الصورة محليا وخارجيا   الأردن: أمن المنطقة كلٌ لا يتجزأ وأي تصعيد ينعكس سلبا على السلم الدولي   وزير العمل: وقف أي مشترك اختياري في الضمان لدفعاته سيؤثر سلبا على المؤسسة   وزارة التنمية الاجتماعية تنظم إفطارا خيريًا في دار الحنان بإربد   مؤسسة الضمان الاجتماعي تنشر نتائج الدراسة الاكتوارية الـ 11   وزير العمل للاردنيين: لم نسحب قانون الضمان .. بل قمنا بتجويده   حسان: لا مساس بأي مستحق للتقاعد لأربع سنوات .. وتطبيق تعديلات الضمان يبدأ تدريجياً من عام 2030   الملك: الإعلام الأردني مسؤول عن نشر الحقيقة ودحض الشائعات   Orange Moneyترعى منتدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمدفوعات الرقمية   عمّان الثانية عربيا في جودة الحياة

مراكز الإصلاح والتأهيل تخلو من «التعذيب الممنهج»

{clean_title}
قال مدير إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل أيمن العوايشة الأربعاء إنه من الممكن أن يكون هناك سوء معاملة فردية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، لكنها ليست "تعذيباً ممنهجا".
وأضاف العوايشة أن مراكز الإصلاح والتأهيل "شهدت تطوراً كبيراً حسب المعايير الحديثة"، مشيرا إلى أن البرامج الإصلاحية مخصصة للمحكومين وليس الموقوفين.
وقال إنه تم تسجيل 828 قضية إساءة معاملة مرتبات الأمن العام من قبل نزلاء، إضافة إلى 28 قضية إساءة معاملة من قبل مرتبات الأمن على نزلاء.
وأضاف أن جهات رقابية نفذت العام الماضي 241 زيارة للتفتيش على مراكز الإصلاح.
لكن المدير التنفيذي لجمعية الرعاية اللاحقة للسجناء وأسرهم عبدالله الناصر قال إن مراكز الإصلاح "تفتقر إلى وجود برامج تأهيل مكثفة".
وأضاف أن عدم قدرة النزيل على استصدار شهادة عدم المحكومية بعد انقضاء محكومية هي "المعيق الأساس" الذي يواجه النزلاء.
من جهة أخرى، قال مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية ومدير القضاء الشرطي العميد محمد طبيشات إن القضاء الشرطي يحاكم المتورطين في انتزاع اعترافات عند حدوثها، وأضاف أنه تم تسجيل 28 شكوى من نزلاء لغاية اليوم وتم محاسبة من ثبت تقصيرهم.
طبيشات بيّن أن الأحكام الجنائية الصادرة عن محكمة الشرطة غير قطعية وتخضع لمحكمة التمييز، مشيرا إلى أنه ليس هناك ضغوطات على قرارات محكمة الشرطة من أي جهة.