علمت جراءة نيوز إن أحد اعضاء مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات يتقاضى نحو ١٥٠٠ دينار شهرياً بدل أتعاب محاماة من الشركة ، كبدل استشارات قانونية.
ونتسائل هنا عن مدى تعارض هذا الامر مع نص المادة١٤٨/ج من قانون الشركات التي منعت على عضو مجلس الادارة الاستفادة من اَي عقود مباشرة او غير مباشرة تبرمها الشركة . حيث نصت على الآتي :
(لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او أحد اعضائه او المدير العام او اي موظف يعمل في الشركة مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة او لحسابها )، حيث أكد خبراء قانونييون لجراءة نيوز ان هذا الامر يعد أمراً مخالفا للقانون .
وهنا نسال هل هذا الامر غائب عن علم مجلس الادارة ، ام ان هناك محسوبيات وتنفيعات على حساب مال المساهمين ؟ وفي الحالتين يجب على الجهات الرقابية على أعمال الشركات المساهمة العامه التدقيق فيما نقول ؟ وعلى رئيس الوزراء د.عمر الرزاز التحقيق بهذا الأمر والوقوف عليه.