آخر الأخبار
  حسان يبحث تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي   طهبوب توجه 12 سؤالا للحكومة عن "GTA6" .. تعلم الجريمة والمخدرات   التربية تدعو طلبة تكميلية التوجيهي للاطلاع على أرقام جلوسهم   الدراسات العليا في عمّان الأهلية تعقد محاضرة تعريفية لطلبة برامج الماجستير   صيدلة عمّان الأهلية تُنظّم يوماً توعوياً في يرقا حول السّكري وآخر بمستشفى الاستقلال حول المضادات الحيوية   الفيلم والتلفزيون بكلية التعليم التقني في عمّان الأهلية يستضيف المخرج معتصم سميرات   طلبة قسم اللغات في عمّان الأهلية يشاركون بفعالية الترويج السياحي لمقاطعة هاينان الصينية   تقرير: عودة 58 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم خلال 6 اشهر   وقف ضخ مياه الديسي 4 ايام الاسبوع القادم (المناطق المتأثرة)   علامات أمنية لحماية أوراق اقتراع الانتخابات البلدية   العمل تحذر العمالة الوافدة: 10 أيام على انتهاء تصويب الأوضاع   توجه رسمي لحجب لعبة "GTA 6" في الأردن   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات موجّهة   انخفاض قليل على الحرارة مع بقاء الطقس لطيفا وتحذيرات من الضباب   الأرصاد تحذر من الضباب في المرتفعات وتكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة   اختراق (إف بي آي) ووزارة الزراعة بعد سلسلة أعطال كبرى   الأمير رعد بن زيد يكرم ذوي المتبرعين بالقرنيات   هيئة النقل تعلن تفاصيل دعم أجور طلبة الجامعات بنسبة 50%   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشيخ محمد فنيخر البري ابو رياض وذوي الفقيده   الغذاء والدواء تحذر الاردنيين : "الخلطة الثلاثية" ليست علاجاً سحرياً

حكومة الرزاز أخلفت الوعد!

Sunday
{clean_title}

أخلفت حكومة عمر الرزاز وعدها الذي قطعت على نفسها بخصوص " سحب مشروع القانون المعدّل لقانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات"، والذي تعهدت أن تعيده إلى مجلس النواب خلال دورته العادية والتي انتهت في 14 نيسان 2019، وهو الأمر الذي لم يحصل.

وكان الرزّاز قرر في 25 تشرين الثاني سحب مشروع القانون المعدّل لقانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات لسنة 2012م من مجلس النوّاب، مؤكداً انه ستتمّ إعادته إلى المجلس خلال الدورة العاديّة الحاليّة، حيث انتهت الدورة ولم ترسل الحكومة القانون لمناقشته.

وأكّدت وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات في تصريحات سابقة بعد سحب مشروع القانون من النواب، "أنّ هذه الخطوة تأتي التزاماً من الحكومة بإنفاذ تعهّداتها الواردة في وثيقة الأولويّات، والمتضمّنة تسهيل حقّ المواطنين في الحصول على المعلومات دون إبطاء، وتعزيز مبدأيّ النزاهة والشفافيّة، وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريّات العامّة والتنافسية العادلة، وتعزيز الرقابة على أداء المؤسّسات من خلال ضمان تدفّق المعلومات".

ولفتت غنيمات إلى أنّ الحكومة ستقترح المزيد من التعديلات على مشروع القانون، بهدف تسهيل الحصول على المعلومات وسرعتها، وتبسيط إجراءاتها، وتقسيم المدد الزمنيّة للحصول عليها؛ بما يراعي مصالح طالبي المعلومات وحقّهم في ذلك.

وأشارت إلى أنّ التعديلات الجديدة ستشمل مراجعة المادّة 13 من القانون الحالي بهدف إعادة النظر في المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها، باعتبار أنّ الأصل إتاحة المعلومات لا منعها.

وعلى صعيد متصل، ناقش أعضاء مجلس المعلومات في اجتماع عقد الاثنين في دائرة المكتبة الوطنية برئاسة رئيس المجلس وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد ابورمان مسودة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، والتعديلات المقترحة عليه، المقدمة من اللجنة القانونية التي تم تشكيلها لهذه الغاية، واتخذ القرار برفعها لمجلس الوزراء بعد اعتمادها.

كما جرى النظر بالشكاوى المقدمة للمجلس والمتعلقة بعدم تزويد المعلومات لطالبيها استناداً للصلاحيات والمهام المحددة للمجلس بموجب المادة 4/ب من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وتم اتخاذ قرار بشأنها.