آخر الأخبار
  "الضمان الاجتماعي": التدرج في التقاعد المبكر يمتد حتى 2047 للذكور و2041 للإناث   رسمياً .. إدراج عمّان على المنصة العالمية لمؤشر جودة الحياة   الأردن يتقدّم 19 نقطة في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون خلال 5 أعوام   اقتصاديات رمضان.. الأرقام والضمائر   انعقاد المؤتمر الأردني الأوروبي في 21 نيسان بالبحر الميت   أمانة عمان: بدء العمل الفعلي بالكاميرات الذكية   ما حقيقة تقاضي مدير عام الضمان الاجتماعي 23 ألف دينار كراتب شهري؟   وزارة التنمية: إعداد مصفوفة جديدة لتعديل قانون الجمعيات في الأردن   "الضمان الاجتماعي": زيادة عدد الاشتراكات تؤدي إلى رفع قيمة الراتب التقاعدي   بلدية السلط تفوز بجائزة التحدي العالمي لرؤساء البلديات   نقيب الصحفيين: الملك يؤمن بأهمية الإعلام ودوره بنقل الصورة محليا وخارجيا   الأردن: أمن المنطقة كلٌ لا يتجزأ وأي تصعيد ينعكس سلبا على السلم الدولي   وزير العمل: وقف أي مشترك اختياري في الضمان لدفعاته سيؤثر سلبا على المؤسسة   وزارة التنمية الاجتماعية تنظم إفطارا خيريًا في دار الحنان بإربد   مؤسسة الضمان الاجتماعي تنشر نتائج الدراسة الاكتوارية الـ 11   وزير العمل للاردنيين: لم نسحب قانون الضمان .. بل قمنا بتجويده   حسان: لا مساس بأي مستحق للتقاعد لأربع سنوات .. وتطبيق تعديلات الضمان يبدأ تدريجياً من عام 2030   الملك: الإعلام الأردني مسؤول عن نشر الحقيقة ودحض الشائعات   Orange Moneyترعى منتدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمدفوعات الرقمية   عمّان الثانية عربيا في جودة الحياة

40 ساعة عمل داخل كنيسة عقوبة مجتمعية لمشتكى عليه

{clean_title}
قررت قاضي محكمة صلح جزاء مادبا هناء ابو حمدية الحكم على شاب بالعمل 40 ساعة داخل كنيسة كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس شهر واحد، بعد ادانته بجرم سب الذات الالهية واهانة الشعور الديني .

وأسقطت المحكمة بذات الوقت الدعوى عنه عن جرم الذم والقدح والتحقير لاسقاط المشتكي حقه الشخصي عنه .

وأشارت المحكمة في قرارها أن المادة 25 من قانون العقوبات نصت على الخدمة المجتمعية والتي هي الزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد على 200 ساعة على ان يتم العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

وأضاف قرار المحكمة أن العقوبة لا تعتبر غاية بحد ذاتها، إنما هي وسيلة تحقق من خلالها عدد من الاهداف والغايات .

وقالت أن الثابت أن المشتكى عليه لا توجد بحقه أية أسبقيات او قيود جرمية وأن الحكم عليه بالغرامة لن يؤثر على الاعتبار المالي لديه وأن الحكم عليه بالحبس لن يحقق الردع الخاص المرجو من تنفيذ العقوبة ،وعليه قررت اعتماد بدائل العقوبات المجتمعية للحكم عليه ذلك ان الغاية من العقاب تتمثل في تحقيق الردعين العام والخاص كما ان الهدف من العقوبة هو العبرة والعظة والزجر .

وعليه قررت وقف تنفيذ العقوبة وهي الحبس لمدة شهر لمدة ثلاث سنوات وايقاع عقوبة العمل مدة 40 ساعة في كنيسة على ان تلغى بدائل الاصلاح المجتمعية المحكوم بها وتنفيذ العقوبة الاصلية المحكوم بها على المشتكي في حال توافر سبب من أسباب الغاء وقف التنفيذ او اذا تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية او قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.