لجنة حکومیة تدرس تقدیم تسهیلات جدیدة لمنح الجنسیة للمستثمرین

بدأت لجنة حكومیة العمل على إعادة النظر بقرار وشروط منح الجنسیة للمستثمرین من أجل تقدیم المزید من التسھیلات والحوافز للمستثمرین، بحسب ما كشفت مصادر حكومیة مسؤولة.

وقالت المصادر، إن إعادة النظر بقرار منح الجنسیة تأتي في إطار تعزیز الاستفادة وتحقیق الغایة من ھذا القرار والمتمثلة في جذب المزید من الاستثمارات ذات القیمة المضافة، في ظل المنافسة القویة التي تشھدھا بعض دول المنطقة في ھذا المجال.

وأوضحت المصادر، التي طلب عدم ذكر اسمھا، أن اللجنة الحكومیة التي تدرس ھذه الإجراءات یرأسھا وزیر الصناعة والتجارة والتموین طارق الحموري، وعضویة وزیر الداخلیة سمیر المبیضین، ووزیر الدولة لشؤون الاستثمار مھند شحادة.

وتوقعت المصادر أن ترفع اللجنة توصیاتھا إلى مجلس الوزراء خلال الأسابیع القلیلة المقبلة لمناقشتھا والمصادقة علیھا. وأشارت المصادر إلى أن ھیئة الاستثمار قامت بالتنسیب إلى لجنة الجنسیة الوزاریة للموافقة والتنسیب إلى مجلس الوزارء لمنح الجنسیة لـ6 مستثمرین بعد أن استكملوا الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

وبینت المصادر أن إجمالي المستثمرین الذین حصلوا على الجنسیة 21 مستثمرا منذ صدور قرار السماح بمنح الجنسیة خلال شھر شباط (فبرایر) من العام الماضي. وكانت الحكومة حددت منح الجنسیة لـ500 مستثمر سنویا، بعد إجراء التدقیق الأمني والتحقق من الملاءة المالیة قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولویات التقدم للحصول على الجنسیة الأردنیة أو الإقامة الدائمة.

وأشارت المصادر إلى أن أغلب الذین حصلوا على الجنسیة قاموا بوضع ودیعة لدى البنك المركزي وشراء أسھم في شركات وھم من الجنسیتین السوریة والعراقیة وحملة الوثائق، إضافة إلى حملة الجنسیة الأجنبیة، خصوصا الكندیة.

وبین المصدر أن ھیئة الاستثمار تدرس حالیا 240 طلبا قدمت للحصول على الجنسیة من أصحاب مشاریع قائمة ومستثمرین جدد؛ حیث یجري حالیا دراسة تلك الطلبات والتحقق من الملاءة المالیة والقدرة على تنفیذ الشروط التي وضعت بھذا الخصوص.

وكانت الحكومة وضعت 3 شروط لمنح الجنسیة للمستثمرین الجدد؛ الأول یتعلق بوضع ودیعة بقیمة 1.5 ملیون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزینة بقیمة 1.5 ملیون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة یحددھا البنك المركزي.

أما الخیار الثاني المتاح أمام المستثمر، فیتمثل بشرائھ أسھما في شركات أردنیة بمبلغ 1.5 ملیون دولار (ضمن محافظ استثماریة فعالة) والاستثمار في الشركات الصغیرة أو المتوسطة بمبلغ ملیون دولار، ولمدة لا تقل عن 5 أعوام.

أما الخیار الثالث، فیتمثل بإنشاء المستثمر وتسجیل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادیة الإنتاجیة برأسمال مدفوع لا یقل عن ملیوني دولار أو لا یقل عن 1.5 ملیون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شریطة توفیر ما لا یقل عن 20 فرصة عمل حقیقیة لأردنیین تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن یكون التشغیل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 أعوام.

وعلى صعید متصل، أشارت المصادر إلى أن ممثلین عن اللجنة الحكومیة المشكلة من وزارة الصناعة والتجارة والتموین وھیئة الاستثمار والداخلیة استكملوا إجراءات الكشف والتحقق من 110 مشاریع (قائم وجدیدة) تقدم أصحابھا للحصول على الجنسیة بعد أن استكملوا الشروط المعنیة بذلك. وكان مجلس الوزراء وافق نھایة العام الماضي على تعدیل أسس منح الجنسیة للمستثمرین أصحاب الاستثمارات القائمة في المملكة، ومنح بموجبھا المستثمر الجنسیة الأردنیة وفق عدد من الشروط والحالات.

ویتم منح الجنسیة للمستثمرین القائمة استثماراتھم، بحیث یمنح المالك لمشروع قائم أو الشركاء فیھا الجنسیة الأردنیة وفقا للحالات الآتیة، بالنسبة للاستثمار القائم داخل محافظة العاصمة إذا كانت قیمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصتھ من المشروع حسب میزانیات سنویة مصدقة خلال آخر ثلاثة أعوام لا تقل عن ملیونین؛ ملیون دولار لكل شریك، وتوفیر 20 فرصة عمل للأردنیین خلال آخر ثلاثة أعوام، بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.

وبالنسبة للاستثمار القائم خارج محافظة العاصمة، یتم منح الجنسیة إذا كانت قیمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصتھ من المشروع حسب میزانیات سنویة مصدقة خلال آخر 3 أعوام لا تقل عن ملیون ونصف الملیون دولار لكل شریك وتوفیر فرص عمل للأردنیین خلال آخر ثلاثة أعوام، بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.