70 % نسبة تراجع الصادرات الأردنية إلى سوريا

قال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، الاثنين، إن الصادرات الأردنية إلى سوريا تراجعت 70% خلال الربع الأول من 2019، على الرغم من "عودة الحياة" للحدود البرية بين البلدين.

وأشار الجغبير إلى أن "صادرات الأردن الصناعية إلى السوق السورية تراجعت إلى 19 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 61 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي".

وأعاد الأردن فتح معبر جابر ـ نصيب الحدودي الرئيسي مع سوريا في 15 أكتوبر 2018، بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب النزاع في سوريا.

الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمّان، دعا "الحكومة إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا التي تعرقل دخول منتجات وصادرات أردنية إلى أسواقها عبر ما تضعه من اشتراطات وقيود غير منطقية، تتنافى تماماً مع آلية تعامل الأردن مع منتجاتهم الداخلة للسوق المحلية".

وشدد على ضرورة وضع: "ضوابط وقيود على مستوردات الأردن من سوريا، أو حتى أي دولة تفرض قيودا على صادراتنا أصبح أمراً ملحاً، وبحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة من شأنها حماية منتجاتنا الأردنية بشكل خاص، واقتصادنا الوطني بشكل عام".

وفي 22 يناير، قرر الأردن، رفع التمثيل الدبلوماسي في سوريا، وتعيين دبلوماسي برتبة مستشار، بحسب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التي قالت، إن الأردن أبقى على السفارة الأردنية في دمشق "مفتوحة"، منذ 2011 العام الذي بدأت فيه الأزمة السورية.

وقال: "منذ بداية الأحداث في سوريا عام 2011، وحتى 2018، تراجعت الصادرات الأردنية إلى السوق السورية، أو من خلال عبورها بما يزيد عن 150 مليون دينار، كما انخفضت الأهمية النسبية للسوق السورية من إجمالي الصادرات الوطنية من 3.8% العام 2011، لتصل إلى 0.7% العام الماضي".

ودعا الجغبير إلى "ضرورة السير والاستمرار في إجراء كل ما من شأنه دعم الصناعة الأردنية من خلال ممارسات إدارية تقف في وجه مثل هذه الممارسات؛ لما تتمتع به منتجات الصناعة من جودة عالية، وتسهم بشكل بارز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة المنشودة، وهي أساس دولة الإنتاج أحد مرتكزات مشروع النهضة الوطني".

وتشهد سوريا أزمة مستمرة، تسببت في مقتل أكثر من 360 ألف شخص، بينهم مدنيون ونزوح نصف السكان تقريبا داخل البلاد وخارجها، ودمار في البنى التحتية.