مسرحية كسب الحكومة للوقت حول اتفاقية الغاز

${clean_title}$

ناقش مجلس النواب اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، والتي رفضها جميع اعضاء المجلس جملة وتفصيلا واعتبرها البعض انها اتفاقية اذعان واذلال وارتهان للعدو الصهيوني.

الحكومة مارست كل انواع الذكاء في التعاطي مع المشهد النيابي المدعوم شعبيا في رفض تلك الاتفاقية، بحيث يبرز ذكاؤها في طرحها للنقاش بعد ثلاث سنوات من توقيعها وبعد ان تجاوزت اعمال البنية التحتية لها حوالي الـ50% بحسب ما اورده نواب في جلسة المناقشة، الامر الاكثر ذكاء هو توقيت مناقشة الاتفاقية والنتيجة التي توصلت اليها الحكومة واصرت على مطلبها فيه.

حيث اصرت الحكومة على تحويل الاتفاقية للمحكمة الدستورية للاستفتاء حول دستوريتها، مما يعني انها بحاجة الى ما لا يقل عن اسبوعين مما يعني انتهاء الدورة العادية والتي تنتهي ب13 نيسان القادم، ويدخل المجلس في استراحة حتى انعقاد الدورة البرلمانية العادية في تشرين اول المقبل مما يعني ان الحكومة قد ربحت وقتا لايقل عن ستة شهور على اقل تقدير حتى يتم السماح للنواب بمناقشة الاتفاقية.

المصادر المطلعة اكدت ان الدورة البرلمانية العادية المقبلة ستكون مليئة بالقوانين وخصوصا قانوني الانتخاب والاحزاب مما يعني عدم وجود الوقت المناسب لاعادة فتح ملف اتفاقية الغاز والتي اعتبرها مراقبون وسياسيون قد اصبحت في ذاكرة النسيان.

مصدر نيابي قانوني اكد استحالة ادراج بند الاتفاقية في دورة استثنائية كون هذا الامر لا يخدم الحكومة.

في النهاية نجد ان الجلسة الماراثونية لمناقشة اتفاقية الغاز كانت رفض نيابي واصرار حكومي للجوء للمحكمة الدستورية وهو السيناريو الذي انقذ الحكومة من مأزق الاتفاقية واوضح عزم النواب على رفضها ولكن بلا نتائج فعلية على ارض الواقع.

مسرحية كسب الحكومة للوقت حول اتفاقية الغاز

اقرأ أيضا