آخر الأخبار
  إطلاق النقل المدرسي المجاني في الأردن بدءاً من آب 2026   هاشم العامر: خطر لي قبل النوم، أن ملكنا طيب جدا، قلبه صافي هذا الرجل   تنبيه أمني صادر عن السفارة الامريكية في الاردن   القاضي: المرأة تمثل شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الإقتصادية   إعلامي اردني: لست محللًا استراتيجيًا ولا عسكريًا .. لا يوجد على قيد الحياة شخص اسمه مجتبى خامنئي   أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر   تنظيم الاتصالات: محاولات احتيال إلكتروني عبر عروض وهمية   عطية: متجهون لإجراء تعديلات تحقق العدالة في الضمان الاجتماعي   الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات في المنطقتين الشرقية والجنوبية   الأردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتوغّل البرّيِّ في الجنوب   مطالبة نسائية بتخفيض عدد اشتراكات التقاعد المبكر في معدل الضمان   القضاة: كميات من القمح في طريقها إلى الأردن   المدعي العام يوقف سائق حافلة ألقى طفلته أرضا 7 أيام   الملك وأمير دولة قطر يبحثان المستجدات الخطيرة في المنطقة   الأردن: نرفض أي محاولة تخريبية في الكويت   توضيح هام من الإفتاء حول موعد ليلة القدر   قروض حسنة لمشاريع زراعية للباحثين عن عمل تصل إلى 15 ألف دينار   " تمريض" عمان الأهلية تُنظّم ندوتين توعويتين بالمركز الصحي بعين الباشا   ورشة عمل في عمان الاهلية لتعزيز القدرات البحثية لطلبة الدراسات العليا بالعلوم الصيدلانية   تحذير جديد من السفارة الأمريكية في عمان

رسالة مباشرة من أبو رمان الى جعفر حسان وخالد البكار عن معدل الضمان: إمّا السحب أو الرد تحت القبة

{clean_title}
أبو رمان يوجّه رسالة مباشرة إلى الحكومة احتجاجًا على مشروع القانون المعدّل للضمان الاجتماعي ويطالب بسحبه أو رفضه من قبل مجلس النواب.

وفيما يلي نص الرسالة كما ورد:
هذه رسالة مباشرة إلى الحكومة ممثلة بدولة الرئيس الدكتور جعفر حسان ووزير العمل الدكتور خالد البكار، فيما يتعلق بإعلان مسودة مشروع القانون المعدّل للضمان الاجتماعي.

وأما بعد،
"فلا خير فينا إذا لم نقلها، ولا خير فيكم إذا لم تسمعوها.”

إن مشروع القانون المعدّل للضمان الاجتماعي يجافي قيم العدالة التأمينية، ويكرّس التعدي على حقوق المواطنين المدخرين منهجًا حاضرًا ومستقبلًا.

فلقد كثر شاكوه وقلّ شاكروه، وهو حريٌّ بالسحب وجديرٌ بالرفض، إذ يفتّت قوام العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة؛ ذلك العقد الذي بُني على أساسٍ منيعٍ من الاستقرار التشريعي، والذي تقوّض هذه التعديلات بنيانه باستخفافٍ بالمراكز القانونية للحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم، وهي حقوق يحميها الدستور ولا يجوز الانتقاص منها.

هنا، أُذكّر الحكومة بأنني حذّرتها في خطاب الثقة، كما حذّرت من سبقها، من الاستمرار في الاستدانة من أموال الصندوق، إلى أن بلغت نسبة تركز الدين نحو (56٪)، وبما يزيد على (11) مليار دينار من مدخرات الأردنيين مقابل إصدار سندات خزينة، وهو ما يُعدّ من أبرز أسباب تراجع الاستثمار الاستراتيجي طويل الأمد، وما يترتب عليه من آثار سلبية على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وخلق فرص العمل.

دولتكم، إن دائرة الرفض الشعبي لتعديلات قانون الضمان تتسع بصورة واضحة لا تخفى عليكم، ومجلس النواب هو مرآة لإرادة الشعب، وعليه، وبصفتي نائب وطن، وبوصفي رئيس لجنة العمل الأسبق، متسلحًا بحقي الدستوري ومدعّمًا موقفي بالحجة والبرهان، أُعلن رفضي التام لمشروع القانون المعدّل.

فإما أن تسحبوا مشروع القانون لإعادة صياغته بما يحقق العدالة ويصون الحقوق المكتسبة ويمنع التعدي على مدخرات المواطنين، وألا يُحمَّل المؤمن عليهم كلفة أخطاء الإدارات المتعاقبة، أو أن يمارس مجلس النواب صلاحياته الدستورية كاملةً في ردّه وفقًا لأحكام الدستور.

فلا مساومة على عرق وكدّ الأردنيين الذين أفنوا شبابهم وهم ينتظرون أن يجنوا ثمار ما ادخروه لما تبقى من سني أعمارهم.