آخر الأخبار
  رئيس الوزراء يلتقي كتلة الميثاق النيابية ويبحث تعديلات قانون الضمان الاجتماعي   النائب العموش يطالب بتمديد إجازة مرضى السرطان من موظفي الحكومة   سر ابعاد الرئيس السوري احمد الشرع أشقائه ويبعدهما عن دائرة السلطة … ما القصة؟   «الخدمة والإدارة العامة» تمدد الاستبانة الخاصة بالدوام لأربعة أيام   قطاع النقل: القرار السوري يربك قطاع الشاحنات ويضاعف الأعطال والخسائر   البنك الأهلي الأردني الراعي الرئيسي لمسابقة جمعية المحللين الماليين "الأردن" لتحدي البحوث   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع   تحديد مقدار قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ   مطالبة نيابية بمنع ترخيص أي محل جديد لبيع المشروبات الروحية في محافظة العقبة   رئيس مجلس النواب: لا نقاش حول قانون الضمان قبل وصوله رسميا   الأردن يشدد على احترام اتفاقية قانون البحار في ملف العراق والكويت   رسالة مباشرة من أبو رمان الى جعفر حسان وخالد البكار عن معدل الضمان: إمّا السحب أو الرد تحت القبة   إعلان موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم 2007   إطلاق الموقع الإلكتروني لسجل حماية البيانات الشخصية   النهار: تقليص أيام الدوام سيسبقه دراسة للأبعاد الاجتماعية والمرورية   الصبيحي: هل نحتاج إلى حوار شعبي موسّع حول إصلاحات الضمان؟   أمانة عمان تعلن الطوارئ الخفيفة استعداداً للمنخفض   إزالة 23 بسطة وإغلاق محال مخالفة خلال حملة رقابية في إربد   إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدورة التكميلية الاثنين   "دراسات المناهج": تحسن في العلوم والإنجليزية وتحديات بالعربية

سر ابعاد الرئيس السوري احمد الشرع أشقائه ويبعدهما عن دائرة السلطة … ما القصة؟

{clean_title}
يتجه الرئيس السوري أحمد الشرع إلى إقالة شقيقيه ماهر وحازم من منصبيهما الرفيعين، وفق ما نقلت مصادر مطلعة بحسب تقارير إخبارية

وقالت المصادر إن الرئيس الشرع أبدى استشعاره لـ"الثقل السياسي" الناتج عن تعيين أشقائه في مناصب حساسة، وهو الأمر الذي بدأ ينسحب على بقية القيادات في الدولة.

ويشغل ماهر الشرع حالياً منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بينما يتولى حازم الشرع منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية .

وأكدت المصادر التي حضرت نقاشات جادة داخل مؤسسة الرئاسة أن القرار الوشيك يأتي في إطار محاولة لإعادة ترتيب الدائرة المقربة من السلطة وتخفيف الانتقادات حول "المحسوبية".

وتجري مداولات مكثفة لوضع ضوابط قانونية تمنع المسؤولين من الجمع بين أكثر من منصب قيادي، ومنع تعيين أقرباء الدرجة الأولى للمسؤولين في المواقع السيادية والحساسة .

تأتي هذه الخطوة ضمن مساعٍ أوسع لضمان كفاءة الإدارة الاقتصادية والسياسية وسط ضغوط داخلية متزايدة.

ويرى مراقبون أن القرار إذا ما نفذ، فسيمثل تحولاً جوهرياً في ثقافة الحكم، وينأى بالشرع عن الانتقادات التي طالت أسلافه بتهمة إحاطة أنفسهم بدائرة ضيقة من الأقرباء والمقربين .