هل ستفجر اتفاقية الغاز توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل العلاقة الهشة أصلا بين النواب وحكومة الرزاز، حيث اتضح من سياق وفحوى الكلمات النارية ،وفتح ملفات الفساد وتراشق الاتهامات وصول العلاقة ببن الطرفين طريق اللاعودة تقريبا .
ووفق القراءات فان الباروميتر والخط البياني في توتر العلاقات يظهر ان المؤشر في تصاعد دراماتيكي ،فهل ستكون اتفاقيه الغاز شراره الانفجار بين الحكومة والنواب، بين العبدلي والدوار الرابع.
ليطرح السؤال هل ستكون الحلول لاحقا حل المجلس واستقالة الحكومه ، بعد إعداد قانون انتخابات واحزاب بشكل اخر مختلف يطبخ على نار ملتهبة بسرعة ليناقش في الدورة الاستثنائية.
من جانب اخر فان النواب يتكلمون في معطيات اتفاقية الغاز بشكل خيالي ،علما بأن الحكومات لم تقم بعرضها عليهم سابقا، من حكومة النسور والملقي والرزاز ، وبالتالي فان المناقشة تعتبر شيئا فنتازي عبثي مثل من يحارب طواحين الهواء وتاريخيا المثال كان شخصية "دون كيشوت" .
والملفت ان مناقشة مجلس النواب هي باتفاقية وقعت منذ سنوات وصدرت فيها استملاكات اراضي في بعض محافظات الشمال ، دون عرضها على مجلس النواب لمعرفة تفاصيلها وان ما تسرب من بنود الاتفاقية وهو ما صرحت به وزير الطافة هالة زواتي عن ان الغاء الاتفاقية سيرتب على الأردن مليار دولار، اذن النواب يناقشون شيئا لم يطلعوا عليه للأسف وهو في مناقشة كمن يضع العربة امام الحصان لقيادته.
ومن جانب اخر ان اتفاقية الغاز مرفوضة جملة وتفصيلا ،ولا حاجة للخوض في تفاصيلها وبنودها وشقها الاقتصادي، ولكن وراء الأكمة ما وراءها ولكن هل المناقشة هي تنفيس سياسي لممثلي الشعب وتسجيل مواقف شعبية مع صدق المشاعر ،وسط احجام من الحكومة عن كشف الاسرار ، وان حول الحديث عن شرط المليار الجزائي ما هو إلا فزاعة وكوابح لاندفاعة وهرولة عربة النواب، والحل تحويل الاتفاقية إلى المحكمة الدستورية والمادة (33 )من الدستور، ليس إلا مقدمة ثانية للتمرير .
وان حديث نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر مهد لتمرير الاتفاقية حين أكد بأنه ليس لمجلس النواب مناقشة الاتفاقية كونها أبرمت بين شركتين وهذا حتى يزيل عنها الصبغة السياسية.
وعلى العموم فالعلاقة المتوترة والمشاجرات والعنف وانفلات الاعصاب اسبابها من اهمها ان كثير من النواب وجدوا، أن هناك فرقاً بين كلام الشعارات قبل سنوات والواقع ( كلام السرايا يختف عن القرايا ) من حيث ان الوعود التي اطلقوها للمواطنين في القرى والأرياف والبوادى والتي تتعلق في مكافحة الفقر والبطالة والفساد، والتأمين الصحي وغيرها لا تسمح الظروف في إقرارها.
وظهرت "الصدمة والترويع" على وجوة بعض النواب، وتزداد وهي تتعلق بانهمار آلاف المكالمات والاستدعاءات والطلبات من المواطنين في التوظيف والانتداب والنقل والخدمات والمشاريع لمناطقهم وبينما كانت لقاءات بين الحكومة ونواب وكتل واقطاب لتمرير القرارات الصعبة تكون ضمن حزمة مطالب يتم تلبيتها وحتى اخر لحظة ضمن صفقات انفرادية بالقطاعي مع الكتل والافراد في ظل هجوم النواب على الحكومة وفتح ملفات فساد قديمة واخرى جديدة .
وفي المحصلة لم يدرك بعض "نواب الخدمات" أن الاوضاع الصعبة ، لاتسمح بتلبية 99 بالمئة وربما اكثر من طموحات نواب الخدمات المتحمسين في التعيين، مع وصول شبح البطالة الى ارقام قياسية، وبلوغ عدد طلبات التوظيف المقدمة لديوان الخدمة المدنية لوحده نحو380 الف طلب ، ولهذا بدأ كثير منهم بإغلاق هواتفهم، وعدم الإجابة على المكالمات من ابناء مناطقهم.
وبحسب نائب لعدة دورات، قال انه ليس لدينا ما نقدمه لقواعدنا الانتخابية ونحن بين سندان الحكومة ومطرقة الشعب وان موضوع الاستمرار في وقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية، باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة فقط، بحيث يقتصر التعيين على المعلمين والاطباء والممرضين والفنيين، وضمن أضيق الحدود"
وأضاف: "لذلك فإن مطالبنا في ايجاد المشاريع الخدمية، وإنشاء مستشفيات وطرق وخدمات ودوائر، في ظل واقع موازنة الحكومة تخلو من مخصصات للمشاريع الإنشائية إلا في نطاق محدود جدا " وبقي ان طرح المطالب تحت القبة "كلام في كلام"، وعلى مبدأ "ما على الرسول إلا البلاغ" وان الباقي لبعض النواب للاسف تحت القبة إلقاء الخطابات الرنانة على الميكرفونات، والظهور على شاشات التلفزيون، ونقل كلمات على بعض الصحف وكفى الله المومنين شر القتال.
التعليم العالي يُقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات
الهيئة الخيرية والحملة الأردنية تقيمان إفطارًا جماعيًا لـ 800 عائلة غزية
نقابة تأجير السيارات السياحية تعترض على النظام المعدل وتقترح البدائل
القرار السوري حول الشاحنات الأردنية مستمر رغم الاجتماعات والمخاطبات
تنويه مهم من التنفيذ القضائي للمستأجرين والمالكين في الأردن
الأردن: حالة الطقس المتوقعة لاربعة أيام القادمة
منخفضان جويان وكتلة هوائية "شديدة البرودة" في الأردن وبلاد الشام في هذا الموعد
رئيس الوزراء يلتقي كتلة الميثاق النيابية ويبحث تعديلات قانون الضمان الاجتماعي
