حكومة الرزاز تسير على خطى حكومة الملقي .. " تفاصيل"

${clean_title}$

المتابع للشأن المحلي يجد ان الحكومات جميعها تسير وفق سيناريو ومنهج واحد ، دون الوصول الى اية حلول تعمل على ضبط الايقاع ، وتهدأة الامور ، بعيدا عن ضجيج الاصوات من هنا وهناك.

في مجلس النواب اعترض عدد من النواب على وزير الاتصالات مثنى الغرايبة منذ اليوم الاول باختياره وزيرا في حكومة الدكتور عمر الرزاز ، وذلك لمشاركته مع الحراكات المعارضة والوقفات الاحتجاجية ضد الحكومات.

تطور الامر ، الى مشادات بين بعض النواب والغرايبة على اثر مطالبات بالتعيين او التنقلات كان قد رفضها الغرايبة ،رافعا شعار " لا للواسطة" الامر الذي اعتبره النواب انه وزيرا خارج عن ارادتهم ، فاصبحت المشادات تشهد تأزما واضحا بين الحكومة والنواب.

المشهد يعيد ذاته ، عقب الاحتجاجات التي شهدها مجلس النواب سابقا ، على خلفية الاحداث التي لحقت بقلعة الكرك ، وتوقيع النواب مذكرة لطرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد ، الذي اعتبره البعض مسؤولا عن التقصير الامني في المدينة ، وعدم التنسيق الامني بين مدراء الاجهزة الامنية.

وكان نائب رئيس الوزراء الدكتور محمد ذنيبات في حكومة الدكتور هاني الملقي في حينها طالب بتأجيل طرح الثقة بالوزير سلامة حماد ، لمدة عشرة ايام ، وبعدها قرر الملقي اجراء تعديل وزاري لعدم البقاء على مذكرة طرح الثقة التي من الممكن ان تضعف حكومته في حينها ، وتم اخراج حماد من الفريق الحكومي .

المشهد يتكرر اليوم ، بعد طلب نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ، تأجيل طرح الثقة ببعض الوزراء لكنه استخدم مصطلحا جديدا في فقه السياسة ، وهو لحين خروج الاردن من المحنة التي يتعرض لها.

ويبقى السؤال الذي يطرحه المراقبون في الصالونات السياسية هل يقدم الرزاز على اجراء تعديل وزاري جديد على حكومته ، ام ان المفاوضات التي تجري الان بين الحكومة ومجلس النواب ستقود على اغلاق ملف طرح الثقة.

حكومة الرزاز تسير على خطى حكومة الملقي .. " تفاصيل"

اقرأ أيضا