آخر الأخبار
  منخفضان جويان وكتلة هوائية "شديدة البرودة" في الأردن وبلاد الشام في هذا الموعد   رئيس الوزراء يلتقي كتلة الميثاق النيابية ويبحث تعديلات قانون الضمان الاجتماعي   النائب العموش يطالب بتمديد إجازة مرضى السرطان من موظفي الحكومة   سر ابعاد الرئيس السوري احمد الشرع أشقائه ويبعدهما عن دائرة السلطة … ما القصة؟   «الخدمة والإدارة العامة» تمدد الاستبانة الخاصة بالدوام لأربعة أيام   قطاع النقل: القرار السوري يربك قطاع الشاحنات ويضاعف الأعطال والخسائر   البنك الأهلي الأردني الراعي الرئيسي لمسابقة جمعية المحللين الماليين "الأردن" لتحدي البحوث   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع   تحديد مقدار قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ   مطالبة نيابية بمنع ترخيص أي محل جديد لبيع المشروبات الروحية في محافظة العقبة   رئيس مجلس النواب: لا نقاش حول قانون الضمان قبل وصوله رسميا   الأردن يشدد على احترام اتفاقية قانون البحار في ملف العراق والكويت   رسالة مباشرة من أبو رمان الى جعفر حسان وخالد البكار عن معدل الضمان: إمّا السحب أو الرد تحت القبة   إعلان موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم 2007   إطلاق الموقع الإلكتروني لسجل حماية البيانات الشخصية   النهار: تقليص أيام الدوام سيسبقه دراسة للأبعاد الاجتماعية والمرورية   الصبيحي: هل نحتاج إلى حوار شعبي موسّع حول إصلاحات الضمان؟   أمانة عمان تعلن الطوارئ الخفيفة استعداداً للمنخفض   إزالة 23 بسطة وإغلاق محال مخالفة خلال حملة رقابية في إربد   إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدورة التكميلية الاثنين

الحاج توفيق للمعشر: لا أضمن ردود فعل التجار اذا لم يتم تعويضهم.. والمعشر ينسحب قائلا ( لا أقبل التهديد)!!

{clean_title}
رفض نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ما اسماه لغة التهديد من قبل رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الذي قال "انه لا يضمن ردود فعل التجار المتضررين في كارثة وسط البلد اذا لم يتم تعويضهم ”

المعشر اكد خلال اجتماع لجنة النقل والخدمات العامة النيابية الثلاثاء ، انه يرفض لغة التهديد للوصول الى الحلول او اجبار الحكومة على فعل شيء ، مشيرا الى ان الحلول تاتي بالحوار والتشاركية .

الحاج توفيق بين انه لم يقم بتهديد اي جهة مشيرا انه ينقل وجع التجار ومواقفهم واواضاعهم للمسؤولين ولا يضمن ردود فعل تجار افلسوا وانهارت تجارتهم

المعشر طالب النواب بارسال توصياتهم للحكومة ليتم دراستها وعرضها على مجلس الوزراء وتنفيذ المقبول والممكن منها حسب القانون والانظمة .