قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، إن نصف استهلاك المملكة من الغاز الطبيعي في 2019 ستتم تغطيته من الغاز المصري.
وأضافت زواتي، أن كميات الضخ تختلف من يوم لآخر؛ حيث إنه في بعض الأيام لا يكون هناك ضخ، وفي أيام أخرى تزيد الكميات، غير أن المعدل في 2019 كاملا يصل إلى نصف الاحتياجات.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، قال الخميس الماضي، إن بلاده زادت صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الأردن بنسبة 250 %.
وقال الملا، في تصريحات صحفية، إن بلاده رفعت كميات الغاز المصدرة للأردن إلى نحو 350 مليون قدم مكعبة يوميا حاليا، مقابل 100 مليون قدم مكعبة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، موضحا أن مصر أعادت تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن، بكميات متغيرة لتوفير جزء من احتياجات محطات الكهرباء بالمملكة.
وأضاف أن العقد الموقع مع الأردن لتجديد اتفاق توريد كميات الغاز، ديناميكي وقابل للتغير بشكل دوري، بعد تلبية احتياجات السوق المحلية ومتطلبات الجانب الأردني، بحسب الوزير المصري.
وتستورد المملكة حاليا حاجتها البالغة نحو 335 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز المسال بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة منها 300 مليون قدم مكعبة يومياً متعاقد عليها مسبقاً مع "شركة شل”.
وبدأ الضخ التجريبي للغاز المصري الطبيعي في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بناء على تفاهمات تمت خلال زيارة رسمية لوزيرة الطاقة إلى القاهرة خلال الشهر الذي سبقه؛ حيث تم خلال الزيارة التوقيع على التعديل الأول لاتفاقيتي بيع وشراء الغاز الطبيعي، وبموجب هذه التعديلات تم تحديد مطلع العام الحالي موعدا لاستئناف توريد الجانب المصري للكميات التعاقديه كاملة.
وكانت مصر زودت الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا منذ العام 2004، الا أن هذه الكميات تراجعت بدءا من نهاية العام 2009 وتوقفت اعتبارا من العام 2011 بعد سلسلة هجمات وتفجيرات طالت خط الغاز العربي الذي يبدأ جنوب العريش في شمال سيناء مرورا بالمملكة.
وحمل توقف إمدادات الغاز المصري وتحول محطات توليد الكهرباء لاستخدام الوقود الثقيل شركة الكهرباء الوطنية خسائر تقدر بنحو 5 مليارات دينار.
يشار إلى أن المملكة تسعى إلى رفع اعتمادها العام الحالي على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصل نسبتها إلى 16 % من الخليط الكلي منها 10 % من الطاقة الشمسية و6 % من طاقة الرياح، أما النسبة المتبقية أي 84 % فتنتج من الغاز الطبيعي.
أما خلال العام 2020، فسيستحوذ مشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي على انتاج ما نسبته 11 % من حاجة المملكة من الكهرباء، مقابل 22 % من الطاقة المتجددة، والنسبة المتبقة من الغاز، علما بأن نسبة مساهمة محطة الحرق المباشر في إنتاج الكهرباء ستزيد إلى 13 % في العام 2021.