طالب رئيس الوزراء الاسبق فايز الطراونة المواطنين في الأردن بتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة الأزمة الاقتصادية التي نمرّ بها .
وقال في مقابلة صحفية ان الازمة الاقتصادية ليست من صنع أيدينا، ليس لنا مصلحة أبدا بالتأزيم، منذ عام 2010 وهاجس كل الحكومات هو متانة الدينار والاحتياطي من العملات الأجنبية، والحمد لله اليوم لدينا احتياطي يكفي لسبعة أشهر، وهذا نتيجة للأمن والاستقرار الذي يعيشه الأردن، ونحن نعلم أنه كلما زاد عجز الموازنة كلما أثر ذلك على ميزان المدفوعات، وبالتالي يتأثر الدينار، فالأولوية عند الحكومات هو الحد من عجز الموازنة، وهذه وصفة دولية ليس للأردن فقط، بل للعديد من الدول، فإذا أرادت أي دولة التعاون من أجل الاقتراض أو الاستثمار فعليها أولا الحد من عجز الموازنة، وهذا ما هو مطلوب منّا اليوم من صندوق النقد الدولي، فهو لا يفرض أي إملاءات أبدا .
صندوق النقد يقول لك .. إذا أردت جدولة ديونك والاقتراض من أجل التنمية وليس للاستهلاك فعليك القيام بكذا وكذا، وهو يخبرنا ماذا يريد العالم في هذا الاتجاه، فاليابان مثلا وكذلك أوروبا يطلبان من الأردن الانتهاء من برنامجه الاقتصادي وإجراء الإصلاحات وبعد ذلك يتم الاقتراض.
ومن هنا أود القول أنه لا يوجد رئيس حكومة لا يرغب بأن لا يصفق الناس له ليحظى بشعبية كبيرة، ولكن الناس في مجملها لا تدرك صعوبة المرحلة وطبيعتها التي فرضت علينا هذا الواقع.
وأضاف قائلا خذ نظرة سريعة لموازنة الدولة؛ فالنفقات الجارية ثمانية ونصف المليار دينار؛ معظمها يذهب كرواتب وتقاعد وصندوق معونة وفوائد وخدمة الدين، لا يبقى سوى خمسمائة مليون دينار، كيف يمكن لدولة كالأردن أن تفعل بمثل هذا المبلغ طيلة عام كامل؟ فهل يقوم مثلا بالاستغناء عن مائة ألف موظف حكومي؟ هل تريد للأردن أن لا يقوم بدفع الفوائد وأقساط القروض؟ هل نصل لمرحلة الرهن لا سمح الله؟ المواطن اليوم يتحمل مسؤولية كبيرة وهذا يتمثّل في الموازنة
واضاف قائلا صحيح أننا نستضيف ما يقارب المليون ونصف المليون لاجئ من سورية وتلقينا مساعدات لقد تحمّلنا أكثر من ستين بالمائة من تكاليف اللجوء، ففي السنة الأولى فقط تلقينا تبرعات ، ثم بدأنا نعاني من تحمّل التكاليف الباهظة للجوء، فهل اللاجئ يحتاج فقط للسكن؟
هناك التعليم والصحة والبنية التحتية التي عانت من ضغط كبير، هذا عدا عن العمالة التي كان لها التأثير الأكبر على العمالة الأردنية، وهذا التراكم الذي حدث فجأة ترافق مع الخلل في اقتصادنا الوطني، وخاصة أنماط الاستهلاك، واعتمادنا على المديونية الخارجية لدعم السلع فقد كنّا نقوم بالاقتراض لأجل الاستهلاك ، وهذا أسوأ أنواع المديونية، ناهيك عن أن الدخل المتولد داخل المملكة لا يكفيها . وعلينا هنا ان لا نغفل جانبا مهما وهو الربيع العربي؛ حيث أدّى إلى زيادة المديونية بسبب التراجع في التبرعات الدولية
رئيس الوزراء يلتقي كتلة الميثاق النيابية ويبحث تعديلات قانون الضمان الاجتماعي
النائب العموش يطالب بتمديد إجازة مرضى السرطان من موظفي الحكومة
سر ابعاد الرئيس السوري احمد الشرع أشقائه ويبعدهما عن دائرة السلطة … ما القصة؟
«الخدمة والإدارة العامة» تمدد الاستبانة الخاصة بالدوام لأربعة أيام
قطاع النقل: القرار السوري يربك قطاع الشاحنات ويضاعف الأعطال والخسائر
تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع
تحديد مقدار قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ
مطالبة نيابية بمنع ترخيص أي محل جديد لبيع المشروبات الروحية في محافظة العقبة
