% 81 من الاحتجاجات العمالية «لم تنفذ مطالبها»

قال تقرير محلي الاثنين، إن 81% من الاحتجاجات العمالية التي نفذت عام 2018، "لم يتم تنفيذ مطالبها عبر إدارات شركات أو إدارات حكومية".

وأوضح تقرير المرصد العمالي الأردني، "غالبية الاحتجاجات العمالية التي نفذت خلال 2018 لم يتم تنفيذ مطالبها حيث لم تستجيب إدارات الشركات والإدارات الحكومية لمطالب 81.3% من مجمل الاحتجاجات العمالية، بواقع 165 احتجاجاً، أما الاحتجاجات التي تم تحقيق مطالب منفذيها كافة فقد بلغت 25 احتجاجاً وبنسبة 12.3%" في حين أن "الاحتجاجات التي جرى تحقيق جزء من مطالبها فبلغت 13 احتجاجا مشكلة ما نسبته 6.4% من مجمل الاحتجاجات".

إلا أنه أشار إلى أن "غالبية الاحتجاجات العمالية التي نفذت لا يتوفر لديها إطار نقابي ينظمها، ما يفقد العمال مهارات أساسية ضغطت على أصحاب العمل".

أحمد عوض مدير المرصد العمالي الأردني أوضح إن "وزارة العمل لا تعترف بالاحتجاجات العمالية التي تكون خارج الإطار التنظيمي".

وغزى ارتفاع نسبة عدم تحقيق مطالب العمال إلى "تزمت أصحاب العمل ووزارة العمل لا تقوم بدورها"، إضافة إلى "افتقاد العمال المحتجين مهارت أساسية للضغط على أصحاب العمل" خاصة أن "غالبية الاحتجاجات العمالية تنفذ خارج إطار نقابي". وتراجعت الاحتجاجات العمالية بنسبة 11% لعام 2018 مسجلة 203 احتجاجاً عمالياً، مقارنة مع 229 احتجاجاً لعام 2017.

التقرير، الذي أعد بالتعاون مع مؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية، ذكر أنه "رغم تراجع أعداد الاحتجاجات العمالية خلال السنة الماضية 2018 الا أن شروط العمل ما زالت ضعيفة، والانتهاكات العمالية ما زالت واسعة".

وعزى "تراجع الاحتجاجات العمالية إلى استمرار ضغوط تمارسها إدارات وبعض أصحاب الأعمال ومؤسسات رسمية على موظفين يعملون على تنفيذ احتجاجات عمالية، وتراوحت هذه الضغوط بين الفصل من العمل والنقل التعسفي إلى أماكن عمل أخرى أو التهديد بهما، إلى جانب إيقاع عقوبات إدارية ضد نشطاء نقابيين".

وبحسب التقرير، فقد تركزت الاحتجاجات العمالية التي جرت في العام 2018 في القطاع الخاص بما مجموعه 102 احتجاجاً عمالياً بنسبة 50.2%.

"هذه الاحتجاجات جاءت تعبيرا عن رفض قطاعات واسعة من العاملين في الأردن للمستوى الضعيف لشروط العمل اللائق التي يعانون منه في القطاعين العام والخاص، حيث انخفاض مستويات الأجور، وضعف الحماية الاجتماعية التي دفعت أعداداً كبيرة من العاملين للاحتجاج على ظروف عملهم الصعبة، وعدم تمتع قطاعات واسعة منهم بالحقوق العمالية الأساسية التي نصت عليها تشريعات العمل الأردنية والدولية.

هذا إلى جانب ارتفاع كبير في معدلات البطالة"، وفقا للتقرير.

ووصلت معدلات البطالة في الأردن إلى 18.7%.

ويعود السبب الرئيس لاحتجاج العاملين إلى تطبيق تعليمات وأنظمة جديدة سببت أضراراً لهم.

وطالب التقرير بـ "تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر في الأردن بتشكيل نقاباتهم بحرية".

ودعا إلى "إعادة النظر في سياسات الأجور في القطاعين العام والخاص باتجاه زيادتها لأن مستوياتها منخفضة جدا، ولا تتلاءم مع مستويات الأسعار التي يشهدها الأردن، والتي تعتبر الأعلى في المنطقة العربية"