رئيس الوزراء :الحكومة ستنفذ برنامج خمسي لاصلاح اقتصادي شامل

جراءة نيوز-عمان:قال رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة إن البرنامج الوطني الذي سيتم تنفيذه على مدى خمس سنوات، يستهدف الوصول بالنمو الاقتصادي بين 3 الى 4.5 %، مثلما سيوفر البرنامج بالتعاون مع الجهات الدولية تمويلات كافية.
ونوه الطراونة إلى "أننا في الأردن بدأنا بوضع برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي، بهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي في المملكة".
وأكد خلال لقائه في المركز الثقافي الملكي أمس، ممثلي الفاعليات الاقتصادية، بحضور الفريق الاقتصادي الوزاري، أن هذا البرنامج سيكون ملزما للحكومات المقبلة بسقوف معينة على عجز الموازنة لا يجوز تجاوزها، منوها بما "نشهده حاليا من زيادة في الطلب على الدينار الأردني".
وأشار الى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع عجز الموازنة على قلتها كانت كافية لوضع الاقتصاد الأردني على المسار الصحيح، إضافة الى تعزيز ثقة الدول الشقيقة والمانحة بجدية الأردن في السير بعملية الإصلاح الاقتصادي، مشددا بهذا الصدد على التناغم الموجود حاليا بين السياستين المالية والنقدية.
ونوه الطراونة إلى أن هذه الإجراءات كانت لها انعكاسات إيجابية على العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث بدأ قطاع السياحة بالتحسن وحركة الاستثمار، مضيفا "هذا ما لمسناه من دول مجلس التعاون الخليجي التي أبدت الرغبة بالاستثمار في الأردن".
وأكد اهتمام الحكومة بإدامة الحوار واستمراريته مع الفاعليات الاقتصادية في المملكة بشأن القضايا على الساحة المحلية.
وقال بهذا الصدد "أنا لا أعزل الموضوعات الاقتصادية عن السياسية أو الأمنية أو الاجتماعية، فالدولة الأردنية، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني، تتحدث عن الإصلاح الشامل".
وأشار الطراونة الى أن لجنة الحوار الاقتصادي قطعت شوطا طويلا في مجال الإصلاح الاقتصادي "ولكن برزت على الساحة العديد من الملفات والحوارات التي يجب أن تنشأ حول التراكمات التي حدثت في البعدين المالي والاقتصادي".
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة أدركت منذ البدايات أن المشكلة المالية والاقتصادية أكبر بكثير مما كانت تتوقع، لذلك لجأت الى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمعالجة عجز الموازنة، حيث بدأت بنفسها من خلال ضبط الإنفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك، الذي طاول ايضا القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، على الرغم من الظرف الإقليمي الصعب.
وأشار إلى ضرورة معالجة الإنفاق الزائد، لافتا الى أن الأردن اعتاد أن تكون النفقات أكثر من الإيرادات، وهذا أدى إلى ازدياد المديونية الداخلية والخارجية.
وأعلن رئيس الوزراء أن الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس الأمة ستكون بعد عيد الفطر السعيد وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر)، حيث ستناقش مجموعة من التشريعات ومشروعات القوانين ذات الصبغة الاقتصادية.
وبشأن قانون الانتخاب، أوضح رئيس الوزراء أن هذا القانون قد استقر وبدأت الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات بالاستعدادات اللازمة، و"هي أسرع مما نتوقع، لإجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي".
ونوه بهذا الصدد الى أن قانون الانتخاب أخذ مدى طويلا من الحوارات والنقاشات، متابعا "لا أعتقد أن أي قضية في تاريخ الأردن السياسي المعاصر أخذت هذا المدى من الحوار بعد القضية الفلسطينية، مثل قانون الانتخاب".
وقال الطراونة "مع قرب الاستحقاق الدستوري للبرلمان الحالي كاستحقاق للتعديلات الدستورية، فقد ارتأى جلالة الملك أنه قد آن الأوان للعودة الى الشعب باستفتاء حول القانون من خلال الانتخابات"، مؤكدا أن هذه طريقة دستورية لاستفتاء حر من خلال صناديق الاقتراع.
 وأشار الى أن الدستور لا يتضمن أي استفتاءات، وبالتالي فإن الدعوة الى إجراء استفتاء على أي موضوع هو أمر غير دستوري.
وأكد أن شكل البرلمان المقبل وقوته وتمثيله يهم جميع الفاعليات في المجتمع، بخاصة الاقتصادية التي يبنى كثير من عملها على التشريع.
وشدد رئيس الوزراء على أن القرار بإجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية العام، يؤكد مدى الاستقرار السياسي الذي يتمتع به البلد.
وأشار الى أن العنوان الأبرز في الانتخابات هذا العام ستكون النزاهة، في ظل توفر الضمانات الكافية لها، معيدا القول إن "من يدعي أنه يمثل نبض الشارع لا يخشى القانون أيا كان شكله".
ولفت رئيس الوزراء بهذا الصدد، الى أن المقاطعة للانتخابات شيء، والتحريض على المقاطعة شيء آخر.
وبشأن الأوضاع في سورية، أعاد رئيس الوزراء التأكيد "أننا في الأردن لسنا طرفا في الصراع داخل سورية، وفي نفس الوقت لسنا دولة غير معنية بما يجري هناك".
وأشار الى أن الأردن، ومن خلال استقباله للاجئين السوريين الذين وصل عددهم الى نحو 145 ألف شخص، يقوم بهذا الأمر من قبيل واجبه الإنساني، بغض النظر عن وصول مساعدات من الدول المانحة.
ولفت الى تداعيات الأحداث في سورية على الحركة الاقتصادية، وبشكل خاص التجارة والنقل "والترانزيت"، سواء من سورية أو من تركيا عبر سورية الى الأردن ودول الخليج العربي.
من جهته، عرض وزير المالية سليمان الحافظ توجهات البرنامج الوطني الشامل للإصلاح الاقتصادي والذي اعتبره برنامجا وطنيا خالصا لإصلاح المالية العامة، ووقف الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بخاصة العجز في الموازنة وارتفاع المديونية والطاقة.
وقال الحافظ إن وضع البرنامج ساهم في حصول الأردن على قرض ميسر من صندوق النقد الدولي وبفائدة بسيطة، سيسهم في دعم احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي هي مطمئنة الآن، إضافة الى تشجيع المانحين والمقرضين لمنح المملكة مساعداتهم وقروضهم ما يعطي ثقة كبيرة للاقتصاد الوطني.
وأشار الى أن البرنامج، يسعى لخفض العجز في الموازنة العامة بعد المنح كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة تدريجيا وخلال المدى المتوسط من 6.5 % العام الحالي الى 3 % مع نهاية البرنامج، بدون المنح من 10.7 % العام 2012 الى حوالي 4.5 % مع نهاية البرنامج.
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة أن ترشيد استهلاك الطاقة هو ملاذ الأردنيين حتى الوصول الى مصادر تعزز أمن التزود بالطاقة، مشيرا الى أن المملكة تستهلك حاليا كل الطاقة التي تنتجها.
وبين المهندس البطاينة أن استطاعة المملكة التوليدية للطاقة الكهربائية تبلغ حاليا حوالي 3000 ميغاواط تتراجع عند درجات الحرارة العالية فيما تصل الأحمال في أوقات الذروة الى حوالي 2800 ميغاواط، معربا عن أمله في أن تقوم بعض القطاعات الصناعية بالعمل والإنتاج خارج أوقات الذروة.
وقال إن معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الكهربائية مقلق محليا، حيث يبلغ حوالي 7.4 % سنويا ما اعتبره كبيرا مقارنة بالدول المتقدمة التي لا يوجد فيها نمو على الطلب بسبب أساليب ترشيد الاستهلاك.
ولفت الى تراجع معدلات ضخ الغاز من الجانب المصري، موضحا ان حجم الكهرباء المولدة باستخدام الغاز حاليا لا يتجاوز 11 % من إجمالي الكهرباء المولدة مقارنة مع 80 % العام 2009 ما جعل المملكة تعتمد على البديل الوحيد وهو الوقود الثقيل والديزل.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان الى الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمقدر بحوالي 400 مليون دولار على شكل قروض وضمانات وتمويل، والتي تم إعدادها بالتعاون مع القطاع الخاص.
وقال حسان إن شروط المساعدات الخارجية التي تحصل عليها المملكة مبنية على خطط حكومية وليست بشروط مفروضة منها، مبينا أن اتفاقية المشتريات الحكومية لم تقر حتى الآن وهي في مراحل الدراسة وهناك قطاعات اقتصادية ومنها الأدوية ستجني فوائد منها.
وأكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز أن القطاع السياحي بدأ يعطي مؤشرات إيجابية تدل على تعافيه من التراجع الذي سجله خلال العام الماضي، مشيرا الى الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي أعدت بالمشاركة مع القطاع الخاص لتعزيز تنافسية القطاع ورفع نسبة السياحة الداخلية الى حوالي 30 %.
وأشار وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات إلى أن الوزارة انتهت من مناقشة كل القضايا التي طرحها القطاع الصناعي من خلال غرفة صناعة الأردن وفي مقدمتها إشراك ممثل من القطاع في لجنة استقدام العمالة الوافدة لكن ضمن ضوابط محددة.
وأكد عضيبات أن العمالة المحلية بدأت تقبل على العمل بقطاعات جديدة بخاصة المطاعم والفنادق، مشيرا الى وجود توجه "لأردنة" العمل بقطاع المحروقات، وتشكيل مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء.
وتحدث خلال اللقاء وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري الذي قدم ملخصا حول صندوق دعم المحافظات الذي تأسس بمبادرة ملكية، مشيرا الى استكمال الأطر المؤسسية والقانونية للصندوق وان تعليمات الصندوق جاهزة لطرحها على مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع من أجل إقرارها.
وأشار عماري الى ان الحكومة تضع في اعتبارها الأثر الاجتماعي في كل القرارات الاقتصادية التي تتخذها لحماية ذوي الدخل المحدود والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مجددا التأكيد على ان اسلوب الدعم القائم حاليا مكلف جدا، وبحاجة الى إعادة النظر فيه وتغييره لإيصال الدعم الى مستحقيه.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة ان قانون الاستثمار الجديد الذي سيوحد المرجعيات الاستثمارية تحت مظلة واحدة سيعرض على مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا الى ان وزارته أخذت بمجمل الملاحظات التي تقدم بها القطاع الخاص.
وتحدث خلال اللقاء عدد من ممثلي الفاعليات الاقتصادية والتجارية، حيث أعرب رئيس جمعية رجال الاعمال
الأردنيين حمدي الطباع عن أمله في ان تعيد الحكومة الثقة عند المواطن بالانتخابات النيابية، وإعطاء العاصمة عمان مزيدا من الاهتمام وخاصة موضوع النظافة وتأهيل الشوارع.
وأشار الطباع إلى ضرورة اطلاع القطاع الخاص على تفاصيل البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي ودراسة تنافسية القطاعات الاقتصادية بخاصة قطاعي الصناعة والخدمات، وان تكون ادارة المشروعات التي ستنفذ من خلال الصندوق الخليجي للأردنيين.
كما أشار الى تحديات الطاقة وأهمية البحث عن بدائل جديدة، لافتا الى إمكانية الربط الكهربائي مع السعودية للحصول على ثلث احتياجات المملكة منها بأسعار تفضيلية، بالإضافة الى تأثر الاقتصاد الوطني جراء تدفق اللاجئين السوريين، مشددا على أهمية ان يقدم للمملكة دعم مالي خارجي لمواجهة ذلك.
من جهته، شبه رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة حاليا بتلك التي وقعت العام 1989، مشيدا بتصدي الحكومة الحالية لأصعب الملفات الاقتصادية.
ودعا الحلواني الى ضرورة إشاعة جو من التفاؤل والثقة بالاقتصاد الوطني ومعالجة قضايا الفساد مؤسسيا، والمحافظة على الإنجازات التي حققتها المملكة على مدى العقود الماضية بالرغم من صعوبة الظروف.
ولفت الحلواني الى انه ينظر الى قانون الانتخاب بشكل مختلف عما ما هو مطروح للنقاش، متسائلا هل سيسهم القانون في تحقيق مزيد من الإصلاح؟ وهل سيزيد حالة الاستقرار؟
وفي هذا الصدد أكد ان الوصول الى ذلك يصب في مصلحة الإصلاح الاقتصادي المنشود.
وقال ان القطاع الصناعي الأردني ما يزال في حالة نمو مستمر، وصادراته في ازدياد، لكنه يحتاج الى الرعاية العادلة من الحكومة والمساواة في السوق المحلية مع البضائع المستوردة، واعطائه الأولوية في الشراء الحكومي، ومراجعة بعض الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع تكتلات اقتصادية دولية، علاوة على توفير التمويل بخاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ووجه رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي نداءً الى مختلف أطياف المجتمع لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات والظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، وتوحيد الصفوف والمشاركة بالانتخابات النيابية، مؤكدا ان هذا أهم من النزاع على قانون الانتخاب الذي يمكن النظر فيه من خلال مجلس الأمة المقبل.
وجدد الكباريتي التأكيد على ضرورة إعادة النظر بالمواد (5 و7 و19) من قانون المالكين والمستأجرين وضبط البسطات والباعة المتجولين غير المرخصين ودفع مستحقات القطاع الصحي من المستلزمات الطبية والأدوية والتي وصلت الى 250 مليون دينار منها 25 مليون دينار على مستشفى الملك المؤسس.
وطالب بضرورة عدم رفع الرسوم الجمركية على الملابس، مشيرا الى ان المتضرر من ذلك سيكون المستهلك، وبناء استراتيجيات طويلة الأمد ولمدة لا تقل عن عشر سنوات للقضايا الاقتصادية الاستراتيجية وإعادة النظر في تنافسية الاقتصاد الوطني خصوصا قطاعي الصحة والتعليم.
واقترح توحيد مرجعيات صنع القرار الاستثماري وإعادة النظر بالتشريعات الناظمة للأعمال وتفعيل الأداء الحكومي وإعادة النظر في آلية بيع وشراء الوحدات العقارية وتوفير حوافز ضريبية تؤدي الى توفير فرص عمل للأردنيين وتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الائتمان وإنشاء برنامج تسهيلات خاص بها.
وأشار الكباريتي الى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي وضبطه وزيادة الإيرادات المحلية والاهتمام بالمحافظات وتوزيع عوائد التنمية بعدالة والتصدي لكل حالات وشبهات الفساد وتبني برامج وسياسات اقتصادية وتنموية لزيادة النشاط الاقتصادي ومعالجة الاختلالات التي تواجهها المالية العامة.
وطرح مشاركون في اللقاء عددا من القضايا تركزت على قانون ضريبة الدخل الجديد وفرض رسوم وضرائب على بعض السلع وحماية صغار التجار والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاكل سوق رأس المال ودعم مؤسسات التدريب الفني والمهني وإيجاد قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالبوا بالتوقف عن استخدام أسلوب الأمن الناعم في بعض القضايا التي تخل بالأمن ودعم جهود مؤسسة الغذاء والدواء، واستقرار التشريعات، ودفع المستحقات المالية للمقاولين والشركات العائدة على الحكومة ومعالجة قضايا وتحديات قطاع التأمين وإعادة النظر في أسس القبول في الجامعات وتعدد المرجعيات الرقابية.-(بترا)