آخر الأخبار
  «الخدمة والإدارة العامة» تمدد الاستبانة الخاصة بالدوام لأربعة أيام   قطاع النقل: القرار السوري يربك قطاع الشاحنات ويضاعف الأعطال والخسائر   البنك الأهلي الأردني الراعي الرئيسي لمسابقة جمعية المحللين الماليين "الأردن" لتحدي البحوث   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع   تحديد مقدار قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ   مطالبة نيابية بمنع ترخيص أي محل جديد لبيع المشروبات الروحية في محافظة العقبة   رئيس مجلس النواب: لا نقاش حول قانون الضمان قبل وصوله رسميا   الأردن يشدد على احترام اتفاقية قانون البحار في ملف العراق والكويت   رسالة مباشرة من أبو رمان الى جعفر حسان وخالد البكار عن معدل الضمان: إمّا السحب أو الرد تحت القبة   إعلان موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم 2007   إطلاق الموقع الإلكتروني لسجل حماية البيانات الشخصية   النهار: تقليص أيام الدوام سيسبقه دراسة للأبعاد الاجتماعية والمرورية   الصبيحي: هل نحتاج إلى حوار شعبي موسّع حول إصلاحات الضمان؟   أمانة عمان تعلن الطوارئ الخفيفة استعداداً للمنخفض   إزالة 23 بسطة وإغلاق محال مخالفة خلال حملة رقابية في إربد   إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدورة التكميلية الاثنين   "دراسات المناهج": تحسن في العلوم والإنجليزية وتحديات بالعربية   أبو غوش تطالب بكشف الدراسة الاكتوارية للضمان ورواتب التقاعد العليا   عمّان تتصدر معاملات الرهن التأميني على العقارات تليها إربد والزرقاء   البنك الدولي: صرف 793.6 مليون دولار لبرنامج الاستثمارات المناخية في الأردن

غالبية تجار وسط البلد لا يمتلكون وثائق تأمين ضد الكوارث الطبيعية .. "تفاصيل"

{clean_title}

قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين، ماجد سميرات، إن الغالبية العظمى من تجار وسط البلد لا يمتلكون وثائق تأمين تغطي الأضرار الناجمة عن الحرائق أوالكوارث الطبيعية.

وبين سميرات في حديث  أن القدرة المالية للتجار أو لعدم قناعته بضرورة شراء بوليصة تأمين كأولوية هما أهم أسباب عدم امتلاك معظم تجار وسط البلد لتلك الوثائق التأمينية.

وقال إن التجارة في وسط البلد تجارة بسيطة نوعا ما وشعبية والتأمين ليس أولوية لأولئك التجار .

وأما بالنسبة للمركبات التي تعرضت للغرق في فيضانات وسط البلد الخميس الماضي، فقد بين سميرات أن هناك نوعين من بوالص تأمين المركبات، الأول ضد الغير ولا يشمل الضرر من الفيضانات، وإنما الضرر من حادث ناتج عن مركبة أخرى.

وفيما يتعلق التأمين الثاني بحسب سميرات هو التأمين الشامل على المركبات ونسبة وجود بند في وثيقة لتأمين ينص على تغطية الضرر الناتج للمركبة من خطر الحريق أو الكوارث الطبيعية لا يكون موجودا.

وبين أن نحو 95% من وثائق التأمين الشامل على المركبات لا تحتوي على هذا البند كونه يرفع من قيمة الوثيقة وتكلفتها على العميل لذلك يفضل الأخير أن لا يتم إدراج بند التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الوثيقة، كونه يستبعد حدوثه.