آخر الأخبار
  الأردن: الاعتداءات الغاشمة لانتهاك سيادة البحرين مرفوضة   الأردن يستورد 400 طن لحوم حمراء من سوريا   قطاع الطاقة والحاويات في العقبة مستمر دون أي توقف رغم الظروف الإقليمية   إيران تشتكي الاردن   تفاصيل المنخفض الجوي القادم .. وموعد تساقط الثلوج في المملكة   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الصقور   أمانة عمان : ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة   بسبب الأحوال الجوية المتوقعة .. البترا تغلق أبوابها الاربعاء   تحذير أمني للأردنيين بخصوص حالة الطقس في المملكة   الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله   نقابة المحروقات: قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات   "الأردنيون يتهافتون "على شراء لمبات الكاز رغم ارتفاع أسعارها   الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد   الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد

غالبية تجار وسط البلد لا يمتلكون وثائق تأمين ضد الكوارث الطبيعية .. "تفاصيل"

{clean_title}

قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين، ماجد سميرات، إن الغالبية العظمى من تجار وسط البلد لا يمتلكون وثائق تأمين تغطي الأضرار الناجمة عن الحرائق أوالكوارث الطبيعية.

وبين سميرات في حديث  أن القدرة المالية للتجار أو لعدم قناعته بضرورة شراء بوليصة تأمين كأولوية هما أهم أسباب عدم امتلاك معظم تجار وسط البلد لتلك الوثائق التأمينية.

وقال إن التجارة في وسط البلد تجارة بسيطة نوعا ما وشعبية والتأمين ليس أولوية لأولئك التجار .

وأما بالنسبة للمركبات التي تعرضت للغرق في فيضانات وسط البلد الخميس الماضي، فقد بين سميرات أن هناك نوعين من بوالص تأمين المركبات، الأول ضد الغير ولا يشمل الضرر من الفيضانات، وإنما الضرر من حادث ناتج عن مركبة أخرى.

وفيما يتعلق التأمين الثاني بحسب سميرات هو التأمين الشامل على المركبات ونسبة وجود بند في وثيقة لتأمين ينص على تغطية الضرر الناتج للمركبة من خطر الحريق أو الكوارث الطبيعية لا يكون موجودا.

وبين أن نحو 95% من وثائق التأمين الشامل على المركبات لا تحتوي على هذا البند كونه يرفع من قيمة الوثيقة وتكلفتها على العميل لذلك يفضل الأخير أن لا يتم إدراج بند التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الوثيقة، كونه يستبعد حدوثه.