تراجع تصدير الأردن للمركبات

تراجعت اعداد المركبات التي تم تصديرها خلال الشهر الاول من العام الحالي بنسبة 17 %، حيث بلغت عدد المركبات التي تم تصديرها إلى دول الجوار 4626 مركبة، مقارنة مع 5410 مركبات لذات الفترة من العام الماضي، بحسب احصائية هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.

وقال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية ممثل قطاع المركبات هيثم قطيشات، إن عملية تصدير المركبات تتفاوت من شهر إلى آخر، قائلا ان عملية تصدير المركبات تعتمد بشكل اساسي على حجم الطلب من البلد المستوردة.

وقال قطيشات ان العام الماضي العام الماضي شهد تحسنا ملحوظا في عملية تصدير المركبات، حيث وصل عدد المركبات التي تم تصديرها إلى دول الجوار حوالي 60 الف مركبة مقارنة مع العام 2017، حيث لم تتجاوز عدد المركبات التي تم تصديرها 36 الف مركبة، بحسب إحصائيات هيئة مستثمري المناطق الحرة، بحسب يومية الغد.

واضاف ان اعادة فتح المعابر الحدودية، والتي كانت مغلقة خصوصا السوق العراقي ستسهم في تحسن ملحوظ في عملية تصدير المركبات، داعيا الحكومة إلى تقديم كافة اشكال الدعم والمساعدة لقطاع المركبات، والذي بات يعاني في السوق المحلي بسبب ارتفاع تكاليف التخليص على المركبات وتراجع الطلب على السيارات.

ويضيف قطيشات، ان عملية تصدير المركبات تتم وفقا لرغبة الدولة المستوردة ووفقا لموديلات معينة، متوقعا ان يكون العام الحالي افضل فيما يتعلق بتصدير المركبات.

ويؤكد تجار ومصدرو مركبات، ان السوق العراقي عمل على تحسين الاوضاع بسبب ازدياد الطلب على المركبات، قائلين ان عملية تصدير المركبات تتفاوت من شهر إلى آخر بناء على حاجة اسواق دول الجوار ومدى رغبة التجار في الاستيراد من السوق الأردني.

ويقول تاجر المركبات سليم عصفور ان عملية تصدير المركبات تتفاوت من شهر إلى آخر، الا ان عملية التصدير افضل مما كانت عليه خلال الاعوام الثلاثة الماضية.

ويضيف عصفور ان تصدير المركبات يعتمد بناء على انواع السيارات المتوفرة في المنطقة الحرة ورغبة مستوردي المركبات في ادخالها إلى بلادهم، وان كانت تتوافق مع الشروط التي تضعها حكوماتهم.

واشار عصفور إلى ان فتح الحدود الأردنية العراقية اسهم في تحسن واضح في عملية تصدير المركبات والعشرات من السلع الأردنية، قائلا ان السوق العراقي والسوري يعد من اكبر الاسواق المستوردة من السوق الأردني.