اثبتت المنظومة الامنية انها تملك نظرة ثاقبة نحو "الاحداث الطارئة"، بدينامكية، ضمن نظرية الصبر ألاستراتجيي ،الذي لايتخلى عن الهدف المرسوم ولكن لايستعجل الوصول الية مهما كانت العقبات .
حيث ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة والتغيرات الاجتماعية البنيوية الخطيرة ، في المجتمع الأردني، في السنوات الاخيرة خلعت البراءة من النفوس، ولذا اصبح الكل متوتر تنفجر الأعصاب وتثور على اقل الأمور التى يمكن تحل بهدوء.
والحقيقة ان الأجهزة الأمنية بكل فروعها تبذل جهود كبيرة جدا من اجل الوطن وهي تتحمل نتائج القرارات الخاطئة، من بعض الجهات الحكومية أو مشاكل ضعف البنية، ونقص المشاريع والفقر والبطالة وغيرها، ولكن تتحمل حتى نجتاز معا هذه الظروف الصعبة للوطن الغالي.
ولقد أثبتت مجريات الإحداث الاخيرة التي جرت في مناطق كثيرة في الأردن واخرها ما جرى في عجلون حسن التعامل الحصيف من الاجهزة الامنية بكل فروعها ،وعلى رأسها ووزارة الداخلية حيث المواكبة الاحداث ساعة في ساعة
وفي السياق ذاته يتحدث وزير الداخلية سمير مبيضين انه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات القضية في عجلون
واشاد المبيضين بضبط النفس الذي تحلى به افراد الامن العام والدرك مشيرا انه لو لم يقوموا بضبط انفسهم لكنا امام مجزرة، لافتا الى ان التنسيق جري مع الوجهاء .
وشدد مبيضين انه لا توجد منطقة في الأردن ساقطة أمنياً، وان وزارة الداخلية بكافة اجهزتها قادرون على التعامل مع أي منطقة في المملكة ومع كافة الاحداث فيها.
و اثبتت سياسة الأمن الناعم الحازم القوي نجاحها على ارض الواقع ،وكانت لهذه السياسة ايجابيات، ومن هذة الايجابيات التعامل الحضاري، مع الإحداث في ذكاء متوقد لامتصاص الغضب المتفجر من المواطنين، رغم استفزازات البعض ،ولكن التعامل الإنساني يجنب سيناريو الصدام مع الجموع والنتائج الخطيرة لاسمح الله ان وقعت وان لامناطق تستعصي على الدولة ا ولكن الأحداث الطارئة هنا وهناك يتم التعامل معها بذكاء وهدوء وحزم وصبر ..
إن الامن والامن هو عنواننا والرجال الرجال يمارسون السياسات بذكاء ،وخبرات واسعة وهناك مثالا يقتدى به فتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في كل مناسبة ان الانسان هو اغلي ما نملك.
وفي إحداث بلدة عنجرة عجلون خرجنا في اقل الخسائر، والحمد لله رغم الاجواء الصاخبة والعنف واستخدام الرصاص الحي ،وحرق الممتلكات العامة في ساعات الغضب.
ومع الآلام في فقدان شاب عزيز رحمة الله وإصابة البعض من رجال الامن والمواطنين من ابناء الوطن الاعزاء ، والان في التقييم السريع ان الإضرار كانت في الحد الادني، وان سلامة المواطنين وممتلكاتهم ، وفوق كل اعتبار
والحقيقة ان هذه الاحداث لو جرت في دولة ثانية لكانت وقعت مجازر، والتاريخ القريب شاهد عن أرواح زهقت وفوضى اندلعت وخسائر بمليارات الدولارات لغياب الحكمة.
ولكن الحكمة في الاردن سبقت الغضب، وان القيادة الهاشمية لم تصوب يوما بندقية أبنائها على أبنائها ولم تأمر أو تفكر بذلك
ولقد كانت استراتجية التعامل الامني في الأردن عنوانها الضبط والربط ، هو التعامل الإنساني والعمل على صون واحترام، حقوق و كرامة المواطنين، وفق القوانين الدولية الموقعة وقد التقطتها مؤسسات الدولة وفهمتها وطبقتها على ارض الواقع.،
ونجد بالمقابل ان بعض من يقومون بالتعامل مع الجهات الأمنية باسلوب خشن من اجل استفزاز وخلق الذرائع لتوتر وافتعال الأحداث.
حتى يسجلوا على الدولة بانها أداة قمع للحريات وذلك لتشوية صورة الأردن في الخارج ،من اجل كسب وتعاطف جهات الأجنبية والتي تعنى بالحريات العامة وحقوق الإنسان
وبينما يتحدث البعض انه نتيجة سياسة الأمن الناعم برزت بعض السلبيات منها التطاول على هيبة الدولة وسياسة" تبويس" اللحى ،ولكن الأمن الناعم اليوم اجتاز فينا ازمات ولكن دون ان نسمح بتجاوز القانون والكل تحت القانون وهيبة الدولة في الحوار والقانون.
واليوم من المهم دراسة هذه الظواهر السلبية التي ظهرت من اجل إيجاد السبل الكفيلة لإنهائها فتشديد القبضة والإجراءات الأمنية وتغليط العقوبات بمراجعتها من اجل فرض هيبة القانون بطرق حضارية لتستمر نعمة الأمن والأمان ليتمتع المواطن والزائر بهذه النعمة.
لذا لا تلعبوا بالنار لان الاردن بلد الرجال بلد النشامى والنشميات الاحرارعاش الوطن وعاش الملك وعاش الشعب الاردني حرا ابيا اللهم احفظ هذا البلد آمناً مستقراً .
تنويه مهم من التنفيذ القضائي للمستأجرين والمالكين في الأردن
الإفتاء: زكاة الفطر 2.5 كغم قمح وتقدر بقيمة 180قرشاً
مسؤول حكومي: فكرة قرار عطلة الـ 3 أيام هدفها منح الموظفين فرصة للتوجه لمشاريع خاصة تدر دخلاً إضافياً عليهم
رئيس هيئة الخدمة العامة: مقترح تقليص أيام الدوام لا يمس عدد ساعات العمل المطلوبة
ملحس: التعديلات المقترحة على قانون الضمان تركز على الشق التأميني وتعزيز الاستدامة المالية
ملحس: 18.6 مليار دينار موجودات استثمار الضمان .. ولا علاقة لنا بتعديلات القانون
القضاة: توريد 300 ألف عبوة زيت زيتون إلى المؤسستين العسكرية والمدنية
"وزارة التنمية الاجتماعية" تشترط الحصول على موافقة خطية مسبقة قبل نشر أي إعلان يتعلق بجمع التبرعات
