خلافات على تعديلات نظام الأبنية

برزت خلافات بين القطاعات الشريكة المعنية الـ 11 بإجراء تعديلات على نظام الأبنية في عمان من جهة، وأمانة عمان الكبرى من جهة أخرى، فيما يعرف بالبنود الخلافية في النظام.

وتركزت الخلافات بحسب مصادر مطلعة حضرت ” الاجتماع الطارئ” الذي انعقد بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي وكانت دعت إليه الأمانة أول من أمس الخميس حول ” الكثافة السكانية في جميع أشكال التنظيم السكني ( أ) و ( ب) و( ج)، و” طابق السطح و "البلاكين في الأبنية السكنية” والتوسع العمودين وفقا ليومية الغد.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز تعهد خلال الرد على مناقشات الثقة بحكومته في تموز (يوليو) الماضي بإجراء مراجعة للنظام بعد سلسلة من الانتقادات التي وجهت له من القطاعات الشريكة للأمانة والتي تعمل في قطاعات لها علاقة لـ ” الأبنية والتنظيم”.

ونفذ أصحاب مكاتب هندسية بعمان الأسبوع الفائت وقفة احتجاجية ضد النظام الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أيار الماضي وطالبوا الأمانة بوقف العمل به، وذلك بحسبهم للضرر الكبير الذي وقع بموجبه على قطاعات الإسكان وغيرها في العاصمة.

وفي التفاصيل فإنه في بند الكثافة السكانية فإن المطلوب الذي رفضته ” الأمانة” كان إعادة النظر في العدد المثالي لمعادلة الكثافة من خلال تعليمات تصدر قبل تعديل النظام لتصبح سكن ( أ وب) العدد المثالي للشقة 16 شقة بدلا من 12 شقة على أن لا يتجاوز العدد الكلي للشقق المسموح بها عن 20 شقة على الوحدة الإفرازية.

وفيما يختص بسكن ( ج) فإن العدد المثالي 12 شقة بدلا من ثمانية شقق على أن لا يتجاوز العدد الكلي المسموح 12 شقة على الوحدة الإفرازية.

وفيما يختص بطابق السطح فإن التعديلات المطلوبة كانت اعادة تفعيل المادة المتعلقة بطابق السطح والتي تم تعليقها بقرار من اللجنة اللوائية وتعديلها على نحو يسمح بترخيص طابق السطح فوق آخر طابق مسموح به وبمساحة لا تتجاوز 25 % من مساحة الطابق الأخير ومساحة بيت الدرج والمصعد على جزء واحد أو جزئين وملاصق لبيت الدرج ومتصل بالطابق الأخير بدرج داخلي ولا يجوز الوصول له من السطح، على أن يطبق هذا البند على الأبنية المراد اقامتها على الأراضي الخالية.

وأما في ” البلاكين في الأبنية السكنية” فكانت التعديلات المفترضة تنص على السماح بترخيص شرفات في الارتداد الأمامي مستثناة من النسبة المئوية بمسافة لا تتجاوز 30 % من الارتداد الأمامي المسموح شريطة امتداد هذه الشرفات داخل جسم البناء ( غير مستثنى من النسبة المئوية) بعمق لا يقل عن نصف عمقها بالارتداد ويطبق في مناطق التنظيم الجديدة والشوارع الخالية.

كما طالبت التعديلات بالسماح بترخيص شرفات في الارتداد الأمامي مستثناة من النسبة المئوية بمسافة لا تتجاز مترا واحدا لسكن ( أ) و سكن ( ب) و( 75 سم) لسكن ج في الارتداد الأمامي شريطة امتداد هذه الشرفات داخل جسم البناء ( غير مستثنى من النسبة المئوية) بعمق لا يزيد على نصف عمقها ويطبق في الأبنية القديمة وفيما يتخص بالتوسع العمودي، طالبت بالسماح بالتوسع عموديا وبعمق 250 مترا وبشكل متدرج من 7 الى 4 طوابق، والسماح بالطابق الخامس خلف المحاور الرئيسية والشوارع التجارية العالية ( شارع المدينة المنورة وشارع المدينة الطبية).

والسماح بالطابق الخامس على القطع الخالية والواقعة على الشوارع السكنية التي لا يقل عرضها عن 20 مترا، عدا عن السماح ببناء طوابق اضافية في مناطق التنظيم الجديدة على الشوارع السكنية التي لا يقل عرضها عن 14 مترا.