آخر الأخبار
  وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار   سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية   عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى   93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات   جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ   الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها   18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية

صندوق النقد" يطالب الحكومة بإلغاء الدعم عن الكهرباء لتعويض "خسائرها غير المبررة"

{clean_title}
كشف الاجتماع الذي عقد بين حكومة الدكتور عمر الرزاز، وبعثة صندوق النقد الدولي، عن انتقاد مباشر من صندوق النقد، لقطاعي الكهرباء والمياه في الأردن.

وفي التفاصيل قال الصندوق إنه ينبغي أن تؤدي الخطط المستقبلية لإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية إلى إلغاء الدعم المتبادل، التي تجاهلت حتى الآن دون مبرر عودة شركة الكهرباء إلى الخسائر التشغيلية.

ومع استمرار تفاقم الوضع المالي في قطاع المياه وتسارع تراكم المتأخرات ليصل إلى 5ر0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يحتاج الأمر إلى بذل المزيد من الجهود الملموسة من أجل وقف النمو البطيء في الإيرادات وتدابير توفير التكاليف.


وجدد الصندوق دعوة الحكومة إلى إجراء إصلاحات مسبقة للحد من فرض الضرائب على الوظائف الرسمية، وتشجيع الاستثمار من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار سليم، والحد من التكلفة المرتفعة للطاقة التي تواجه الشركات، التي تقوض الاستثمار.