الفساد بين الواقع والمبالغة

احتل الأردن مؤخرا المرتبة 58 عالميا على مؤشر مدركات الفساد لسنة 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وشمل 180 دولة.

التقرير أظهر على "الصعيد الرقمي"، تحسن تصنيف الأردن عن 2017، فيما تتجاوز تطمينات المؤشر فعليا ذلك الحد بالنسبة للمملكة .

بالنظر إلى عدد من الدول العظمى المُشار إلى اقتصادياتها الكبرى، أظهر المؤشر تسجيلها معدلات عالية بالفساد، مما يؤكد أن "سوسة" الفساد المرفوضة قطعا شعبيا ورسميا، ليست فزاعة فعلية للتقدم والتطور ، وان تضخيم آفة الفساد والمبالغة في اسقاطها على كل ما يجري ، واطلاق الاتهامات دون أدلة ، يشكل حجرة عثرة لتحسين الوضع الراهن محليا.

ومن أبرز تلك الدول التي تجاوزت الأردن بمعدلات الفساد، بينما تتقدم عليه في معظم المجالات الاقتصادية، إيران وروسيا وماليزيا وتركيا، بالإضافة إلى البرازيل والصين.

واحتلت إيران وروسيا، المرتبة 138، والبرازيل 105، والصين 87، وتركيا 78، وماليزيا 61، لكن تلك المراتب المتأخرة لا تثني هذه الدول من السعي نحو تطوير اقتصادياتها وتخفيف أعباء ديونها الخارجية.

أردنيا، تدرك الجهات المعنية أهمية مكافحة الفساد وتوليه أهمية قصوى، للتقدم أكثر على المؤشر العالمي، إلى جانب إداركها أهمية أن يتزامن ذلك مع خلق آفاق جديدة واستراتيجيات تضمن منعة الاقتصاد وتطوره.

تلك السياسات الطامحة، ليست معلقة، بل بدأ الأردن يجني ثمارها، فحتى نهاية 2018 انخفض عجز الموازنة الى 730 مليون دينار أي ما يعادل 2.3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بالمقارنة مع 748 مليون دينار أو ما نسبته 2.6 بالمائة عام 2017.

كما انخفضت نسبة الدين العام لتصل الى 94 بالمائة في نهاية العام 2018 بالمقارنة مع 9ر94 بالمائة نهاية العام 2017.

وبالرغم من استقرار نمو الاقتصاد الأردني منذ عام 2016، عند 2%، تطمح الحكومة في 2019، للاستمرار في سياستها الهادفة لتخفيض الدين والعجز، وصولا لرفع النمو الاقتصادي إلى 2.3%.

طموح الحكومة وتحركاتها على الأرض، يشي بأنها ليست طموح ورقية وحسب، فالزيارات الأخيرة ذات الطابع الاقتصادي، من تركيا إلى دافوس ثم العراق، أثمرت من اتفاقيات والإعداد لسياسات مطمئنة وداعية للتفاؤل بمستقبل المستوى المعيشي بالتزامن مع كسر ظهر الفساد.