آخر الأخبار
  وزير الخارجية المصري: رفح لن يكون بوابة للتهجير وندعو لنشر قوة استقرار دولية في غزة   تفويض مديري التربية حول دوام الاحد   الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصا تقطعت بهم السبل في القويرة   تسجيلات للأسد: لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف   أمانة عمّان: لا إغلاقات ولا أضرار في العاصمة والأمور تحت السيطرة   تفاصيل ملابسات جريمة قتل داخل محل خضار في الأزرق   آمنة ابو شباب تنعى زوجها ياسر ( رجل القضية والمواقف )   تجار يكشفون معلومات جديدة حول زيت الزيتون المستورد أماكن بيعه   الارصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة   ولي العهد: أداء جبار من النشامى الأبطال   رئيس مجلس النواب مازن القاضي: مشكلتنا في الأردن ليست الفقر، بل البطالة   علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت   إعادة فتح طريق المفرق – إيدون بعد إغلاقه جراء الأمطار   علوان: الاعبين قدموا أداء جبار وسنقاتل لتحقيق العلامة الكاملة   جمال سلامي يعلق على مباراته اليوم أمام المنتخب الكويتي   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار

‎نشطاء يبحثون اصلاح قطاع الطاقة

{clean_title}

يُعتبر قطاع الطاقة قضية رأي عام وليس فقط قضية فنية متخصصة، وذلك لأثرها على العبء المادي الذي يعاني منه المواطن الأردني، لذلك كان من المهم تشكيل مجموعة من الخبراء والناشطين في هذا المجال، حيث قام مركز الشفافية الأردني بعقد اجتماعين حول موضوع اصلاح قطاع الطاقة، بهدف دعم نزاهة هذا القطاع بحضور رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب المهندس هيثم زيادين وخبيري الطاقة المهندس رائد الأعرج والمهندسة نداء المجالي والناشطة رنا ملحيس، حيث تم التطرق إلى أهمية الإستثمار بالطاقة المتجددة لما يعود بالنفع على الإقتصاد الأردني، وخاصةً أن الحكومة الأردنية قد تعهدت ببدء المناقشات مع مبادرة شفافية الصناعات الإستخراجية كما جاء في خطة عملها الأولى المقدمة لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة في عام ٢٠١٢.

‎تطرق الخبراء إلى إنجازات الحكومة المشار اليها بدراسة أصدرها منتدى الدراسات الإستراتيجي و مدى تحقيق الغاية من الإستثمار الأجنبي في الطاقة المتجددة على الإقتصاد الأردني الذي لم يبدو أنه قد حقق الغاية المرجوة منه في رفع الناتج المحلي ورفع مستوى الإنتاجية أو حتى التوقعات المفترضة من خلق فرص عمل للعمالة المحلية.

‎أثيرت تساؤلات حول عدم تضمين ديوان المحاسبة لأي خروقات في قطاع الطاقة وخاصة في العقود التابعة لها، وكذلك غياب مراقبة المخصص المالي المتعلق بالمبالغ المرصودة من شركات الطاقة المتجددة المعنية في تنمية المجتمع المحلي.

‎اضافة إلى أسباب تأجيل تفعيل قرار منح 100م للمصانع الصغيرة، بالرغم من مرور أكثر من 5 شهور على اصدار القرار من وزارة الطاقة.