آخر الأخبار
  الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

‎نشطاء يبحثون اصلاح قطاع الطاقة

{clean_title}

يُعتبر قطاع الطاقة قضية رأي عام وليس فقط قضية فنية متخصصة، وذلك لأثرها على العبء المادي الذي يعاني منه المواطن الأردني، لذلك كان من المهم تشكيل مجموعة من الخبراء والناشطين في هذا المجال، حيث قام مركز الشفافية الأردني بعقد اجتماعين حول موضوع اصلاح قطاع الطاقة، بهدف دعم نزاهة هذا القطاع بحضور رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب المهندس هيثم زيادين وخبيري الطاقة المهندس رائد الأعرج والمهندسة نداء المجالي والناشطة رنا ملحيس، حيث تم التطرق إلى أهمية الإستثمار بالطاقة المتجددة لما يعود بالنفع على الإقتصاد الأردني، وخاصةً أن الحكومة الأردنية قد تعهدت ببدء المناقشات مع مبادرة شفافية الصناعات الإستخراجية كما جاء في خطة عملها الأولى المقدمة لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة في عام ٢٠١٢.

‎تطرق الخبراء إلى إنجازات الحكومة المشار اليها بدراسة أصدرها منتدى الدراسات الإستراتيجي و مدى تحقيق الغاية من الإستثمار الأجنبي في الطاقة المتجددة على الإقتصاد الأردني الذي لم يبدو أنه قد حقق الغاية المرجوة منه في رفع الناتج المحلي ورفع مستوى الإنتاجية أو حتى التوقعات المفترضة من خلق فرص عمل للعمالة المحلية.

‎أثيرت تساؤلات حول عدم تضمين ديوان المحاسبة لأي خروقات في قطاع الطاقة وخاصة في العقود التابعة لها، وكذلك غياب مراقبة المخصص المالي المتعلق بالمبالغ المرصودة من شركات الطاقة المتجددة المعنية في تنمية المجتمع المحلي.

‎اضافة إلى أسباب تأجيل تفعيل قرار منح 100م للمصانع الصغيرة، بالرغم من مرور أكثر من 5 شهور على اصدار القرار من وزارة الطاقة.