آخر الأخبار
  التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل علي خامنئي   (ستاندرد اند بورز) تثبت التصنيف الائتماني للأردن   أكثر 10 سلع استهلاكا في رمضان عربياً   الأردن.. توقع إتاحة خدمة الانتقال بين شركات الاتصالات بذات الرقم عام 2027   النرويج تنصح بتجنب السفر للأردن   الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة .. تفاصيل   نادي الحسين يؤكد سلامة بعثة الفريق في قطر ومتابعة التطورات أولًا بأول   مصادر: أضرار في محال تجارية بإربد جراء سقوط شظايا   "الخيرية الهاشمية" تواصل تنفيذ حملات الإفطار في غزة   وزارة الخارجية تدعو الاردنيين في الخارج الى توخي الحيطة والحذر   الامن العام : تعاملنا مع 73 بلاغاً لسقوط شظايا .. ونحذر من ضرورة عدم الاقتراب من اي اجسام مشبوهة   المومني: إجراءات فورية وإرشادات واضحة منذ بدء التصعيد   الصمادي: جاهزية سيبرانية على مدار الساعة واستجابة فورية لأي تهديد   اسرائيل تؤكد مقتل خامنئي والعثور على جثته   الحكومة تثبت سعر الكاز .. وقرش زيادة على البنزين 90 والديزل   التربية: لا تعطيل للمدارس الأحد والدوام كالمعتاد   الملك والرئيس المصري يشددان على ضرورة احترام سيادة الدول والاحتكام للحوار   مصدر عسكري: تم التعامل مع 49 من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي استهدفت الأراضي الأردنية   الشوبكي: الأردن أمام لحظة اختبار حقيقية   مصادر لرويترز: مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري

‎نشطاء يبحثون اصلاح قطاع الطاقة

{clean_title}

يُعتبر قطاع الطاقة قضية رأي عام وليس فقط قضية فنية متخصصة، وذلك لأثرها على العبء المادي الذي يعاني منه المواطن الأردني، لذلك كان من المهم تشكيل مجموعة من الخبراء والناشطين في هذا المجال، حيث قام مركز الشفافية الأردني بعقد اجتماعين حول موضوع اصلاح قطاع الطاقة، بهدف دعم نزاهة هذا القطاع بحضور رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب المهندس هيثم زيادين وخبيري الطاقة المهندس رائد الأعرج والمهندسة نداء المجالي والناشطة رنا ملحيس، حيث تم التطرق إلى أهمية الإستثمار بالطاقة المتجددة لما يعود بالنفع على الإقتصاد الأردني، وخاصةً أن الحكومة الأردنية قد تعهدت ببدء المناقشات مع مبادرة شفافية الصناعات الإستخراجية كما جاء في خطة عملها الأولى المقدمة لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة في عام ٢٠١٢.

‎تطرق الخبراء إلى إنجازات الحكومة المشار اليها بدراسة أصدرها منتدى الدراسات الإستراتيجي و مدى تحقيق الغاية من الإستثمار الأجنبي في الطاقة المتجددة على الإقتصاد الأردني الذي لم يبدو أنه قد حقق الغاية المرجوة منه في رفع الناتج المحلي ورفع مستوى الإنتاجية أو حتى التوقعات المفترضة من خلق فرص عمل للعمالة المحلية.

‎أثيرت تساؤلات حول عدم تضمين ديوان المحاسبة لأي خروقات في قطاع الطاقة وخاصة في العقود التابعة لها، وكذلك غياب مراقبة المخصص المالي المتعلق بالمبالغ المرصودة من شركات الطاقة المتجددة المعنية في تنمية المجتمع المحلي.

‎اضافة إلى أسباب تأجيل تفعيل قرار منح 100م للمصانع الصغيرة، بالرغم من مرور أكثر من 5 شهور على اصدار القرار من وزارة الطاقة.