آخر الأخبار
  ولي العهد: الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح رغم كل التحديات الصعبة   نجل معالي د. كمال ناصر برهم ، المحامي ناصر برهم نائب نقيب المحامين في ذمة الله   وفاة نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم إثر نوبة قلبية في المغرب   الملكية الأردنية ومجموعة المطار الدولي وشركة المطارات الأردنية توقع اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران   أسعار الذهب في الاردن تواصل إنخفاضها   الحكومة تعلن عن أعداد أعضاء مجالس البلديات المستحدثة   المهندس أحمد الملكاوي يجري عدداً من التنقلات الادارية في امانة عمان - أسماء   الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي ومشاريع الربط الإقليمي   مائدة أردنية - أوروبية تبحث فرص الاستثمار في الحافلات الكهربائية والبنية التحتية للشحن   إياد سمارة: الكفاءات الأردنية أثبتت جدارتها عالميًا… وبيئة تجارية أفضل ستفتح أبوابًا لإنجازات أكبر   مسؤولون أوروبيون: الأردن يقدم قصة مختلفة قوامها الاستقرار والانفتاح   سميرات يعلن عن حزمة استثمارات تكنولوجية في 6 قطاعات   الأردن يطرح فرصة استثمار السيليكا عالية النقاء أمام أوروبا   الأردن يوقّع اتفاقيات تمويل أوروبي بـ 250 مليون يورو لقطاع المياه   الملك: رسالة الأردن واضحة للمستثمرين الأوروبيين   تحديد المراكز الصحية للحصول على شهادات طبية للحج (اسماء)   أسعار الحج للموسم الحالي .. تبدأ من 2920 دينارا وتصل إلى 7275 دينارا   رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا يصدرون "إعلان سلام"   بعد فقدان البحّار الأردني محمد حسام الدين العتيبي .. الحكومة الاردنية تصدر بياناً   تفاصيل مشروع قانون الموازنة .. توقع 784 مليون دينار منح خارجية والعجز 2 مليار

"الأعيان" يناقش قانون العفو العام اليوم

Thursday
{clean_title}
يناقش مجلس الاعيان اليوم الاحد مشروع قانون العفو العام وقرار لجنته القانونية، بعد أن خالفت قرار مجلس النواب بأربع مواد فيما يتعلق بمشروع القانون.

وفي حال الموافقة على قرار اللجنة سيعود مشروع القانون إلى مجلس النواب للنظر بتعديلات الاعيان واتخاذ قرار بشأنها إما بالرفض او القبول.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان قد وافقت على قانون العفو العام، كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات عليه.

وقررت اللجنة عدم الموافقة على شمول الجرائم الواقعة على السلطة العامة بالعفو العام وتحديدا المادتين 185 و186 والمتعلقتين بمقاومة الموظفين العموميين، وبررت اللجنة قرارها بالمحافظة على هيبة الدولة والحد من جرائم الاعتداء على الموظفين وعدم ربطها بإسقاط الحق الشخصي لأن الحق في هذه الجرائم للدولة وليس للمعتدى عليه. وأقرت اللجنة استثناء المواد 7 و8 و9 و12 (أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية من العفو العام بسبب زيادة التعاطي في الآونة الاخيرة، وعدم شمول المكررين بالعفو، كون قانون المخدرات يمنح فرصة للمتعاطي للمرة الاولى، اضافة الى ارتكاب جرائم السرقة والسطو وغيرها تحت تأثير التعاطي.

وحول المخالفين لإحكام قانون المياه والكهرباء، وافق اعضاء اللجنة على اشتراط اسقاط الحق الشخصي لإعفائهم، بعد ازدياد قضايا الاعتداء على هذه المقدرات الوطنية، وكذلك فيما يتعلق بالوافدين المخالفين لقانوني الاقامة وشؤون الاجانب، والعمل، حيث اشترطت اللجنة تصويب اوضاعهم خلال مدة تسعين يوما من تاريخ نفاذ القانون لإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم بما يمنحهم فرصة لترتيب أوضاعهم وفق القانون، وللحفاظ على اموال الخزينة.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات، والنائب وفاء بني مصطفى، ووزير العدل بسام التلهوني، ورئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمة.