عقوبة عويس والحمود قد تصل إلى السجن 20 عاما

أكد رئيس جمعية الحقوقيين الأردنيين المحامي راتب النوايسة أن الوزير الأسبق منير عويس واللواء المتقاعد وضاح الحمود، يواجهان تهم تصل العقوبة في حدها الأعلى في حال ثبوتها إلى 20 عاما.

وفند النوايسة عقوبات التهم الموجهة للمشتكى عليهم في قضية الدخان.

وأشار إلى أن تهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة من 5 سنوات إلى 20 سنة بحالة ثبوتها.

وتهمة القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك يعاقب عليها بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 20 سنة.

أما تهمة التهريب الجمركي بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية فيعاقب عليها القانون بفرض غرامات تعادل من 3 إلى 6 أمثال قيمة البضائع المهربة.

وتهمة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية فنص المشرع على غرامات مالية لدفع تعويض لا يقل عن مثلي مقدار الضريبة ولا يزيد عن 3 أمثالها بالإضافة إلى الحبس من 3 إلى 6 أشهر.

وعن التهمة الموجهة لمنير عويس ووهب العواملة، جنحة إساءة استعمال السلطة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية فإن القانون يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنتين.

وبخصوص التهمة الموجهة للواء المتقاعد وضاح الحمود والمقدم في الجمارك سالم الخصاونة والمقدم في الجمارك وائل الصمادي ومسؤول المناطق الحرة إسلام غيضان، جناية قبول الرشوة بعمل غير حق مكرر ست مرات بوصفها جريمة اقتصادية فإن القانون يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة من 3 سنوات إلى 20 سنة وغرامة تعادل قيمة ما طلب أو ما قبل من نقد أو عين.

وحول موضوع دمج العقوبات أو الأخذ بالعقوبة الأشد أكد النوايسة أن هذا امر يعود لصلاحيات المحكمة، خاصة وأن هناك سابقة في قضية اقتصادية كبيرة جمعت المحكمة العقوبات بها استنادا لقانون الجرائم الاقتصادية.

ومن المرجح أن تجمع المحكمة العقوبات في حال ثبوت التهم وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية باعتبار أن هذه القضية من أكبر القضايا التي لها أثر على الاقتصاد الأردني بعد قضية بنك البترا.