آخر الأخبار
  اللجنة السابقة للفيصلي بعد مقابلة الحنيطي: هذه حقيقة المديونية والخسائر المتراكمة بالأرقام   خبير سيبراني يكشف أسباب حظر تيليغرام في الأردن ويحذر من مخاطر تطبيقات VPN   الحنيطي: 3.8 مليون دينار إجمالي المطالبات المالية على النادي الفيصلي   3 كتل نيابية: لم يتم التوافق على رؤساء اللجان النيابية .. والانتخاب وارد   المومني : تخصيص 30% من مقاعد المجالس البلدية للنساء .. وتغيير آلية انتخاب رؤساء البلديات   نيويورك تايمز: كييف قد تصبح غير صالحة للعيش عمليا في الأشهر المقبلة   إياد سمارة: قطاع الصحة والأدوية والمستلزمات الطبية والتجميل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتطوير بيئة أعماله أولوية للمرحلة المقبلة   ولي العهد في معان: لن يتم السماح لأصحاب الفكر الظلامي ببث سمومهم وتهديد أمن المملكة   الذهب يعود للإرتفاع محلياً   الملك يرعى احتفال صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية بمرور 25 عاما على تأسيسه   العيسوي يرعى ندوة مكتب إفتاء الشونة الجنوبية حول مواجهة الإرهاب   هام للراغبين بمتابعة مباراة النشامى وأستراليا غداً الثلاثاء   حاملة الطائرات الأميركية "روزفلت" تصل إلى الشرق الأوسط   وزير أوزبكي: نتطلع إلى شراكة رقمية مع الأردن في الذكاء الاصطناعي والحكومة الإلكترونية   ضبط 7 اعتداءات على مصادر المياه في البادية الشمالية   أمانة عمّان تعلن طرح الشريحة الأولى من الصكوك الإسلامية لسداد جزء من مديونيتها   الخرابشة: الأردن يمتلك جميع المقومات اللازمة لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر   بسبب عروض الجمعة البيضاء .. الحكومة تتخذ إجراءات صارمة بحق 80 منشأة   تحديد 3 أيام للترشح للانتخابات البلدية تبدأ في 6 آذار   الأردن في المرتبة 73 عالميا والـ 8 عربيا على مؤشر تنمية السفر والسياحة

لماذا استجاب النواب لمطالب القطاع الخاص بخصوص الشيكات

Monday
{clean_title}

اقر مجلس النواب مساء اليوم الاثنين قانون العفو العام، واشترط اسقاط الحق الشخصي فيما يتعلق بقضايا الشيكات المرتجعة.

ويأتي تصويت المجلس بعد مطالبات من القطاع الخاص الذي استأسد في مطالبته وضغطه على اعضاء البرلمان اضافة الى بيانات انتشرت بلحظة واحدة من بعض ممثلي قطاع التجارة والصناعة في الاردن على اعتبار ان شمول الشيكات في العفو سيعمل على ضياع حقوقهم وتناسوا المواطنين "الغلابى" غير القادرين على السداد او المتعثرين.

تلك المطالبات اتت بنتائج ايجابية حيث لم يعدل النواب على قرارات اللجنة القانونية في كافة بنود القانون الا بند شمول الشيكات مما يعني ان هناك استجابة نيابية للقطاع الخاص ولرأس المال على حساب الموقوفين والمحكومين والمطلوبين على خلفية قضايا اصدار شيك بدون رصيد، متجاهلين مصالح المواطنين وهموهم والتويجهات الملكية في التخفيف على المواطنين سبل المعيشة.

مواطنون وعبر وسائل التواصل الاجتماعي اكدوا لجوئهم لتنفيذ وقفات احتجاجية اعتراضا على قرار النواب وللتعبير عن غضبهم بان المجلس استجاب لضغوط التجار ورأس المال على حساب القضايا الوطنية الهامة.

مجلس النواب لم ياخذ بحسبانه ان قانون العقوبات الاردني وتعديلاته فيما يتعلق بالشيكات ينص على انه اذا كان هناك اسقاط للحق الشخصي فانه يتم فرض غرامة 5% على ان لاتقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمس الاف دينار وهو ما تنص عليه الماده 421 من قانون العقوبات. كذلك تناسى النواب ان حقوق الناس محفوظة وهي حقوق مدنية اما الشق الجزائي فهو حق الدولة فما مصلحة القطاع الخاص والنواب لعدم شمولهم.