نقضت محكمة التمییز قراراً لمحكمة الجنایات الكبرى بتخفیض عقوبة أب قتل طفلتھ حرقاإلى النصف من 24 عاما إلى 12 عاما بعد إسقاط والدة الطفلة وشقیقھا حقھم الشخصي.
واعتبرت محكمة التمییز في قرارھا الصادر، الأحد، أنھ ”نظرا لظروف الدعوى وملابساتھاوماضي المتھم المحكوم سابقا وكشف أسبقیاتھ وبشاعة الجریمة وطریقة تنفیذھا بابنتھ القاصر لاتبرر أخذه بالأسباب المخففة التقدیریة إلى ھذا الحد الذي قضت بھ محكمة الجنایات الكبرى ممایتعین نقض القرار".
وكانت محكمة الجنایات الكبرى أدانت والد الطفلة بیان (14 عاما) بجرم القتل القصد ووضعھبالإشغال المؤقتة لمدة 20 عاما مع إضافة 4 سنوات للعقوبة الأصلیة المحكوم بھا المجرم للأسبابالمشددة لتصبح المدة 24 عاما خفضت إلى 12 عاما مع إسقاط الحق الشخصي من قبل والدةالطفلة وشقیقھا
وبإسقاط الحق الشخصي، فإن قاتل الطفلة بیان قد ضمن فرصتھ ضمن قوائم المشمولین بقانونالعفو العام المرتقب والذي نصت مسودتھ الأخیرة والمقرة من اللجنة القانونیة في مجلس النوابعلى شمول جرائم القتل القصد المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
وكانت قضیة الطفلة ”بیان" والتي وقعت في كانون الأول (دیسمبر) 2015 ،أثارت الرأي العامنظرا لبشاعتھا وما كشفتھ من تاریخ للعنف الأسري الذي كان یمارسھ الأب بحق أطفالھ، خصوصاأن للمغدورة ”بیان" شقیقة أخرى تدعى حنین توفیت حرقا في ظروف مشابھة في العام 2008حیث كانت تبلغ من العمر حینھا 11 عاما، وتم اتھام الأب حینھا بقتل ابنتھ لكن ونظرا لعدم كافیةالأدلة تمت تبرئتھ من تھمة القتل والإفراج عنھ بعد عامین من الوفاة
وعرف عن الأب أنھ من أصحاب الأسبقیات حیث سبق أن صدر بحقھ حكما من محكمة الجنایاتالكبرى في العام 2013 بالسجن لمدة عام ونصف بعد إدانتھ بجرائم سرقة وجنح حجز الحریةوحمل أداة حادة.
وبحسب وقائع القضیة، فإن بیان وشقیقھا یقیمان في المنزل مع والدھم كون والدتھم مطلقةومتزوجة بآخر، وبتاریخ 12-12-2015 عاد والد بیان إلى المنزل ولم یجد ابنتھ وعندما دخلتالابنة إلى المنزل أخبرتھ أنھا كانت على السطح لكنھ رفض تصدیقھا، وانھال علیھا بالضرببواسطة بربیش ورغم محاولة عمة المغدورة منع الأب عن ضرب ابنتھ إلا أنھ استمر بضربھالتخرج بعد ذلك العمة إلى الشرفة أمام المنزل لأداء صلاة المغرب وحینھا أغلق الأب باب المنزلوسكب مادة الكاز على طفلتھ وأضرم النار بھا وقامت الطفلة بالصراخ والاستنجاد بعمھا وعمتھالیتم خلع الباب من قبل أعمامھا بعد عشر دقائق، وعندھا غادر الأب من المنزل لیجد الأعمام الطفلةوحیدة تعاني من الآلام وتحاول إخماد النیران التي التھمت جسدھا بسكب الماء على جسدھا فيمغسلة الحمام.
ووفقا للوقائع ”أسعف الدفاع المدني الطفلة إلى مستشفى البشیر حیث أخبرت الطفلة عمتھا بأنوالدھا من قام بحرقھا، وفي المستشفى كانت الطفلة على قید الحیاة وبوعیھا وأخبرت الطبیبورجل الأمن أن والدھا من قام بحرقھا وكررت أقوالھا أكثر من مرة".
وبعد خمسة أیام من مكوثھا في العنایة المركزة في مستشفى البشیر، توفیت ”بیان" متأثرة بالحروقالتي التھمت 80 %من جسدھا، وعلل تقریر الطب الشرعي وفاة الطفلة بأن ”سبب الوفاة الحروقالناریة اللھیبة ومضاعفاتھا".
الأم في حینھا تحدثت كیف أجبر طلیقھا ابنتھ بیان على ترك المدرسة ومنعھا من الخروجمن المنزل، كما تحدثت الأم عن وفاة ابنتھا الأولى حنین، حیث قالت إن ”ضغوطات أسریةمورست على أبنائھا حینھا بخصوص شھادتھم الأمر الذي أدى إلى تبرئة الأب من تھمة قتل ابنتھ".
وتعطي المادة 153 من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الحق للأصول والفروع الامتناع عنلإدلاء، وتقول المادة إنھ ”تسمع شھادة أي من اصول المتھم أو الظنین أو فروعھ أو زوجھ ولو بعدانقضاء الرابطة الزوجیة إلا أنھ یجوز لھم الامتناع عن أداء الشھادة ضده أو ضد شركائھ في اتھامواحد" .
ویبین مصدر قضائي أنھ ورغم أن ”الغایة من ھذه المادة كانت الحفاظ على الروابط الأسریة، لكنھوجب تعدیل ھذه المادة في القضایا المتعلقة بالجنایات الكبرى تحدیدا الجرائم داخل نطاق الأسرة،كون ھذه المادة تشكل تعطیلا للعدالة".
والى جانب قضیة ”بیان"، تظھر كذلك قضیة الطفلة نورا ابنة العامین ونصف العام التي تعرضتللتعذیب على ید والدھا حتى الموت، إذ أدین الأب بجنایة الضرب المفضي إلى الموت، ومع إسقاطالحق الشخصي أصبح والد نورا كذلك ضمن قائمة المستفیدین من العفو العام.
نورا
وكان والد نورا قد دأب على إھمالھا وعدم العنایة بھا إلى جانب عدم توفیر الغذاء المناسبوإحاطتھا بكافة أشكال الحب والحنان والعطف، حیث عمد وزوجتھ إلى عدم إطعام الطفلة وتغذیتھاالغذاء الملائم والكافي، وضربھا بشكل نمطي ووحشي ومتكرر إلى أن توفیت نتیجة نزیف دمويحاد أو ما یعرف بمتلازمة الطفل المرتج في تموز 2016.
كما كانت محكمة الجنایات الكبرى أصدرت مؤخرا قرار بإدانھ والد الطفل قصي (15 عاما) بجرمالقتل القصد بعد أن قتل طفلھ صعقا بالكھرباء بعد اتھامھ بسرقة مبلغ مالي لشراء الدخان، ومعإسقاط والدة الطفل حقھا الشخصي خفضت العقوبة من 20 إلى 10 اعوام، وفي حال مصادقةمحكمة التمییز على قرار الجنایات الكبرى في قضیة الطفل قصي، فیصبح الجاني كذلك منالمرشحین للاستفادة من مشروع قانون العفو العام
مصادر قضائیة اعتبرت أن مسالة ربط قانون العفو العام بإسقاط الحق الشخصي في الجرائم داخلنطاق الأسرة وعلى الأطفال مخالفة للأصول القانونیة، مبینین أن ”إسقاط الحق الشخصي في ھذهالحالات غالبا لیس حقیقیا إنما نتیجة ضغوطات اجتماعیة یتعرض لھا أفراد العائلة وغالبا الأموالأشقاء لإسقاط حقھم الشخصي وھم في ھذه الحالة غالبا ما یكونوا مسلوبي الإرادة.
وطالب ھؤلاء بضرورة التعامل مع ھذه الحالات في قانون العفو بحساسیة تجاه الفئات ”الأكثر
ھشاشة" كالأطفال والنساء وذوي الإعاقة.
كما علمت أن ”جھودا تبذل في أروقة مجلس الأعیان، إذ قدمت العین فداء الحمود مقترحا
باستثناء الجنایات التي تقع خلافا لقانون الحمایة من العنف الأسري وذلك من منطلق أن الإسقاط في
ھذه الحالات غیر حقیقي".
وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار
سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية
عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى
93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات
جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ
الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها
18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي
قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية
