آخر الأخبار
  الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

9.495 مليار دينار احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية

{clean_title}

بلغت الاحتياطات من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، بما فيها الذهب، 9 مليارات و495 مليون دينار في نهاية عام 2018، تغطي نحو 3ر7 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

وحسب بيانات البنك المركزي التي نشرها أخيرا، بلغ عدد اونصات الذهب نحو مليون و436 ألف أونصة، قيمتها حسب أسعار نهاية العام الماضي، مليار و302 مليون دينار.

وكان رصيد احتياطات البنك المركزي ارتفع بواقع 388 مليون دينار عن مستواه في نهاية تشرين الثاني 2018 الى نحو651 مليون دينار من أدنى مستوى له خلال عام 2018 في أيلول الماضي.

يذكر أنه حسب المعايير الدولية فإن المستوى المطلوب لتغطية الاحتياطات الأجنبية للمستوردات يبلغ 3 شهور من المستوردات السلعية والخدمية، ما يؤكد ان مستوى الاحتياطيات الحالي لدى البنك المركزي مستوى آمن ويتجاوز ضعف المستوى المتعارف عليه دوليا.

وأهم روافد الاحتياطات الاجنبية لدى المركزي هي الصادرات الوطنية وتحويلات العاملين في الخارج والدخل السياحي، والمساعدات والمنح الخارجية، وتصب جميعها في جانب المقبوضات في الحساب الجاري، فيما تخرج منها المدفوعات والتي تتمثل في قيمة المستوردات ومدفوعات العاملين والسياحة الصادرة.

وساهم في ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى المركزي، ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 7ر3 بالمئة تقريبا لنهاية تشرين الأول الماضي إلى حوالي 5ر4 مليار دينار (5ر6 مليار دولار تقريبا)، وارتفاع الدخل السياحي إلى 7ر3 مليار دينار في عام 2018 (نحو 3ر5 مليار دولار)، وتحويلات العاملين لنهاية تشرين الثاني الماضي حوالي 4ر2 مليار دينار (4ر3 مليار دولار).

وتراجعت قيمة مستوردات المملكة بنسبة 5ر0 بالمئة لنهاية تشرين الأول الماضي، وانحسر عجز الميزان التجاري إلى 7350 مليون دينار بتراجع نسبته 3 بالمئة، بتأثير انخفاض قيمة مستوردات المملكة من العربات واجزائها، والآلات والأدوات الآلية، بنسبة 26 و24 بالمئة على التوالي.

يذكر أنه يقابل الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، ودائع بالعملات الاجنبية لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة، بلغ مجموعها لنهاية تشرين الثاني الماضي نحو 8 مليارات و175 مليون دينار.