لجنة برلمانية توسعت في شمولية العفو والرزاز أصر عليه و إعلان تعديل وزاري محدود لا يتجاوز منتصف الاسبوع

أخيرا وبعد مفاوضات ومشاورات مضنية وخلافات وراء الكواليس بين النخبة السياسية والبرلمانية من كل نوع تم الاعلان عن وضع قانون العفو العام الجديد بين يدي مجلس النواب صباح الاثنين المقبل وهو يوم ترجحه اوساط البرلمان لإعلان تعديل وزاري محدود على حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز.

وانهت اللجنة القانونية في مجلس النواب من اعداد صيغتها لقانون العفو العام الجديد بعد طول جدل وتم اقراره على مستوى اللجنة على ان يناقشه ويحدد مصيرة مجلس النواب الاثنين .

ويعتقد ان هذا القانون سيثير نقاشات جدلية حتى بين النواب خصوصا وان اللجنة التي اقرته توسعت خلافا للرغبة الحكومية في بنود الجرائم والمخالفات والغرامات التي يشملها العفو الذي امر به الملك عبدالله الثاني .

غالبية كبار المسئولين في الدولة واجهزتها بحسب مصادر صحفية وقفوا ضد فكرة العفو الملكي خلال اجتماعات مجلس السياسات .

لكن رئيس الحكومة اخذ المسألة على عاتقه الشخصي وأصر عليه ودعمه الملك في هذا الاتجاه.

واعدت الحكومة نصوصا تسمح بمغادرة نحو 6 الاف سجين فقط من مراكز التوقيف مع تكليف الخزينة مبالغ مالية بدل الغرامات المعفاة قد لا تزيد عن 30 مليون دينار.

لكن اللجنة البرلمانية توسعت وتحدثت عن نصوص قد تسمح بمغادرة نحو 12 الف سجين على الاقل من اصل نحو 26 الف حسب مصادر امنية خلافا لمئات القضايا العالقة في مرحلة التحقيق.

وبرزت خلافات بين اللجنة البرلمانية ووزراء الطاقم الاقتصادي تحديدا بسبب كلفة العفو والتسامح بالغرامات والمخالفات المالية على الخزينة في ظرف اقتصادي حساس .

لكن النائب الذي تبنى اصلا فكرة العفو العام خليل عطية ابلغ رأي اليوم بان العفو العام سيفتح صفحة جديدة في اوصال المجتمع وسيعزز الاستقرار الاهلي والامني وسينعكس ايجابا على جميع الاطراف.

وفي غضون ذلك تردد ان الرئيس الرزاز قد يعلن بداية او منتصف الاسبوع المقبل تعديله الوزاري المرتقب المنتظر طويلا ومنذ أحداث فاجعة البحر الميت حيث لا يوجد في الحكومة وزراء للسياحة والتربية والتعليم.

ويبدو ان التعديل الوزاري في الجزء المحسوم منه حتى الان سيؤدي لتعيين شخصيتين في موقعين وزاريين هما التربية والسياحة مع إحتمالية قوية لتعيين وزير جديد للتعليم العالي.