الفريق الاقتصادي يفشل في كبح "تراجع الاحتياطات الأجنبية و زيادة الدين"

جراءة نيوز-عمان:

نبه تقرير موسع صدر  عن مؤسسة "ستاندرد ان بورز " والمختص بتقييم الاقتصاد الوطني الى ان الجهود التي تبذلها الحكومة لم تقابلها نتائج متوازية اذ انخفض احتياط العملات الأجنبية، وزاد الدين الحكومي، وضعفت المالية العامة من الناحية الهيكلية،في الوقت نفسه، تسبب هذا الامر في زيادة الاعتماد على دعم الجهات المانحة والحد من قدرات الحكومة على التخطيط على المدى المتوسط، وأصبحت أكثر عرضة للمتغيرات الخارجية.

واعتبرت ستاندرد ان بورز في اقتراض الاردن مبلغ 2 مليار دولار (6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) القائم بموجب الاتفاق الاخير مع صندوق النقد الدولي، من شأنه أن يخفف القيود في الأردن ويحل مشاكل السيولة قصيرة المدى إلى حد ما.
وذكرت ان اهمية القرض تكمن في انه يعمل على تعزيز شهوة المانحين لتلبية الاحتياجات التمويلية للأردن.
وتركزت الضغوط الخارجية الرئيسية على شكل زيادة في مستوردات الطاقة، فمن جانب، توقف امدادات خط أنابيب الغاز المصري – التي امتد اغلاقها الى عام 2011 وجزئيا يمد الانبوب حالياً الاردن حوالي 28 بالمئة من الكميات الاعتيادية لبضعة أشهر في عام 2012 - التي توفر الجزء الأكبر من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء. وللتعويض عن نقص الغاز، عمد الأردن لشراء زيت الوقود الأكثر تكلفة.
وثاني مصدر الضغوط، كان ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث بلغ متوسطها 111 دولارا للبرميل في عام 2011 ويتوقع أن يكون متوسط الاسعار المستوردة للاردن قريباً لهذا الرقم في عام 2012، ونظراً لكون الاردن مستوردا بالكامل لاحتياجاته النفطية فقد سجلت احتياطات الاردن من العملات الاجنبية تدهوراً جراء توسع العجز التجاري.
ومع ذلك، توقعت ستاندرد آند بورز ان يضيق العجز في الحساب الجاري إلى 8.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 وأن ترتفع الاحتياطات الاجنبية لتغطي 6 أشهر من المستوردات بحلول نهاية العام الجاري.
واضافت ستاندرد اند بورز: "كان للمنح الأجنبية الهزيلة وارتفاع تكاليف الطاقة، اثر واسع على المالية العامة للدولة في 2012 من خلال ارتفاع تكلفة الدعم السلعي، وبذلك يبلغ العجز في الميزانية الحكومية الى حوالي 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يستمر ربط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي، بدعم من السياسة النقدية الحكيمة التي يتبعها البنك المركزي الذي رفع أسعار الفائدة على الودائع بمقدار 50 نقطة أساس في شباط من أجل تعزيز جاذبية العملة.
وعاد التقرير للاشارة الى رفع المملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان المانحة دعمها للميزانية إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الأردني وهي منح لم يسبق لها مثيل في الاقتصاد الاردني.
ونتيجة لذلك، بقي العجز في الأردن بمستوى 6.2 بالمئة من الناتج المحلي وهي نسبة لا تزال مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي، (12.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي قبل المنح الأجنبية).
وعن عام 2012 فقد اعلنت الحكومة عن حزمة جديدة من الاجراءات التقشفية تهدف الى تحقيق الاستقرار في النفقات وزيادة الايرادات المحلية. ومع ذلك، فإنه من المتوقع انخفاض المنح الخارجية مما سيؤدي إلى وجود عجز مماثل عام 2011 ويصل الى حوالي 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، مع حساب المنح الأجنبية التي تبلغ فقط 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (عجز الميزانية سيبلغ 10.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي قبل المنح الأجنبية 2012). وهو ما يؤكد حالة من عدم اليقين حول مستوى وتوقيت المنح في الاردن.
وأثار التقرير مسألة استمرار صافي الدين العام للحكومة أكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً الى أن هذا الرقم يشمل أيضا ارتفاع الديون المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة.
رغم استمرار ظروف الازمة الاقتصادية في الاردن في عام 2012 كما هي في عام 2011 فقد ظل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ايجابياً، حيث ارتفع 0.4 بالمئة في عام 2011 ويقدر أن ينمو 1 بالمئة في عام 2012.
وقطاعياً، فإن القطاع السياحي يتعافى ببطء، ولكن ما تبقى من الاقتصاد لا يزال ضعيفا، ولذا فإن النظرة السلبية تعكس رأي ستاندرد آند بورز التي من الممكن تعديل تقويماتها اذا ما حصل تأخير أو نقص في المنح الأجنبية، وإذا كانت احتياجات الأردن من التمويل الخارجي اكثر اتساعاً.