تعرف على حلول الحكومة لمساعدة "الغارمات" واخراجهن من السجون

Tuesday

${clean_title}$

يحمل القرار الحكومي بمساعدة «الغارمات» في دفع المبالغ المطلوبة منهن، أكثر من بعد، لعلّ أبرزها البعد الإنساني، كونه ينقذ عشرات السيدات من عقوبة السجن، في ظل استثناء «مشروع قانون العفو العام» من شمولهن، فيما يحمل أهمية كبرى كونه يقدّم حلولا عملية لمشاكل تعاني منها هذه السيدات بعيدا عن مبدأ «التنظير» ورفع شعارات دعم المرأة ومساعدتها بمزيد من الكلام..

وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة جمانة غنيمات، كشفت أنه تم تخصيص مبلغ نصف مليون دينار لحل جزء من مشكلة الغارمات، معلنة أنه سيكون خلال الشهر الحالي تقديم دفعة جديدة من المبالغ لهؤلاء الغارمات، وربما تكون هناك دفعات بمعدل كل شهرين للغارمات والغارمين.

وفي هذا الحل لهذه المشكلة التي سيطرت بشكل كبير على الشارع المحلي مؤخرا، تكون الحكومة وضعت أولى خطواتها العملية لإنقاذ عشرات السيدات «الغارمات»، اضافة لكونها تؤكد من جديد أنها قريبة من الشارع تسمع لشكواه، ووجعه، وتسعى ضمن الممكن لحلّ أي اشكاليات تتوفر أدوات حلّها، أو حتى تضع رؤى للحل في حال تعسّر.

و حول متابعة الحكومة لملف الغارمات، يبدو واضحا أن إجراءاتها بشأنه، تلقى ردود فعل ايجابية بدرجة كبيرة لدى الشارع، وكذلك عن عشرات الأسر الأردنية ممن ينتظرون حلولا لبناتهم «الغارمات»، والأهم أن الإجراءات لن تضيع بموجبها أي حقوق لأي طرف كان، وسينال الجميع حقوقهم.

غنيمات، أكدت أن الحكومة ترصد وتتابع كل ما يجري في الشارع، واستعرضت نماذج من القضايا التي ترصدها الحكومة وتعمل على وضع حلول لها ومنها قضية الغارمات، مؤكدة انه تم اعتماد معايير للمساعدة في هذا الملف مع التركيز واعطاء الأولوية للنساء الأضعف ماليا بالدرجة الأولى واللواتي تم تطبيق عقوبة السجن عليهن ومن ثم الغارمات اللواتي صدر بحقهن عقوبة السجن ولم تنفذ بعد.

وشددت غنيمات على «أنه ضمن هذه الأولويات والمعايير ستحاول الحكومة مساعدة أكبر قدر ممكن من الغارمات»، نهج حكومي واضح بعملية مطلقة، لإنهاء هذا الملف، بشكل يحمي الحقوق، ويعيد الغارمات لمنازلهن دون أي مشاكل تمسهن اليوم أو مستقبلا، في حالة تأكيد وحسم بأن «التحديات التي تواجه الأردنيين والمشاكل التي تواجههم لا تنفصل عن أولويات الحكومة للعامين المقبلين والتي تصب في هدف تحقيق وضع خطة تقترب من المشكلات التي يعاني منها المواطن على كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووضع حلول واقعية لها كخطوة باتجاه تحقيق مشروع النهضة الوطني»، لتتشكل بذلك حالة متكاملة من العمل النموذجي وحتى المثالي للتعامل مع مثل هذه الملفات مستقبلا، بعيدا عن سياسات تكتيف الأيدي بحثا عن عصا سحرية تنقذ أسرا كاملة، وبعيدا عن سياسة «زخرف الكلام» التي تزيد من تكديس المفردات والأوراق في أدراج المكاتب دون أن تحدث أي تغييرات عملية.

غنيمات رأت أن ملف الغارمات غاية في الأهمية، كاشفة أنها علمت بأن إحدى الغارمات عليها مبلغ مليون دينار، بمعنى ان واقع الحال يتطلب عملا جادا وحلولا عملية، وهو ما تعمل عليه الحكومة.

رئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمه، أكد «أن مشروع قانون العفو العام استثنى الغارمات وأقساط الجامعات»، الأمر الذي يجعل من ايجاد حلول لهذين الملفين حاجة وليس ترفا، لإنهائه بشكل كامل يضمن حقوق الجميع.ولم يكتف العجارمه بالحديث عن استثناء العفو العام لهذين الملفين، إنما شدد على «أن مجلس النواب يملك توسيع الجرائم المشمولة بالعفو العام، باستثناء الغارمات وأقساط الجامعات»، وبذلك أيضا إشارة هامة ودقيقة، للبحث عن حلول عملية، وهو ما ستبدأ به الحكومة خلال الشهر الحالي لحل اشكاليات «الغارمات».

تعرف على حلول الحكومة لمساعدة "الغارمات" واخراجهن من السجون

اقرأ أيضا