أداء بورصة عمّان تأثر بقانون ضريبة الدخل

تأثر اداء بورصة عمان وحجم تداولها خلال عام 2018 وبشكل اساسي ورئيسي بمشروع تعديل قانون ضريبة الدخل والذي بدأ في عهد حكومة الدكتور هاني الملقي والذي لاقى معارضة شديدة من كافة شرائح المجتمع وحدوث مظاهرات واحتجاجات انتهت باستقالة الحكومة وتعيين الدكتور عمر الرزاز رئيساً للوزراء ، حيث قوبل هذا القرار بالتفاؤل وتعليق الآمال الإيجابية على قرارات رئيس الوزراء الجديد الذي قام بسحب القانون لإعادة دراسته بشكل ادق يراعى فيه العدالة لكافة شرائح المجتمع سواء مواطنين او قطاعات ، الا ان الوعود جاءت مخبية للامال على كافة الاصعدة وعند كل القطاعات ، حيث قامت الحكومة بعمل عدة لقاءات ومشاوارات مع العديد من شرائح المجتمع للخروج بتوافق على بنود هذا القانون الإ أنها لم تأخذ الا بالقليل من الاقتراحات التي تم طرحها ، وقد تم رفع مبلغ الاعفاء الضريبة من 8000 دينار الى 10000 دينار على الافراد ، والغاء ضريبة الدخل على الارباح الموزعة من الشركات وتعديل بند التكافل الاجتماعي ليصبح المساهمة الوطنية بنسب مختلفة حسب القطاعات، الا انه ومع جميع النقاشات واللقاءات والمحاورات التي تمت لم تفلح بالعدول عن فرض ضريبة على المتاجرة بالاسهم بالرغم من قيام نقابة شركات الخدمات المالية باخذ قرار التوقف عن التداول للفت انتباه الحكومة الى ضعوطات البيع الاجنبية التي حصلت خلال الاسبوعين من تاريخ اقرار القانون والتي أدت إلى خسارة السوق ما يزيد عن المليار دينار من قيمته السوقية وتم التوصل في النهاية إلى اهون الشرور بأن وافق مجلس الوزراء على ان تكون الضريبة على المتاجرة بالاسهم ضريبة مقطوعة بواقع 0.08% أي 800 فلس على كل 1000 دينار تداول وتخصم مباشرة عند التعامل.

واستمر البنك المركزي العمل على تعزيز جاذبية الدينار الاردني واتخاذ الاجراءات الملائمة للمحافظة على تعزيز الاستقرار النقدي في الاردن ، فقد قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة اربعة مرات خلال عام 2018 وهذا أثر على جاذبية الاستثمار فقد وصلت كلفة الاقتراض الى مستويات عالية جداً بكل المقاييس مما حمل العديد من المستثمرين إلى العدول عن مشاريعهم ، وأوقع البعض الآخر في أتون عدم المقدرة على السداد لإرتفاع الفائدة التي يتكبدها، كما أن الفوائد الدائنة على الودائع وصلت إلى ما يقارب 7 % الأمر الذي يحبط الاستثمار ويؤدي إلى الإدخار والحصول على عائد جيد دون أدنى درجات المخاطرة، كما أدى رفع سعر الفائدة بشكل متكررالى تراجع دورة النقد في السوق وبالتالي تعميق حالة الركود التي تعاني منه وسوف يبطئ ذلك من دوران عجلة الاقتصادوزيادة معدل التضخم والذي وصل حتى تشرين الثاني من عام 2018 الى 4.7 %كما ارتفع ايضا معدل البطالة للربع الثالث من عام 2018 الى 18.6%.

وفي آخر اصدار لدائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي لاسعارالمستهلك (التضخم) لشهر كانون اول 2018 ليصل الى 126.1 مقابل 120.4 لنفس الشهر من عام 2017 مسجلاً ارتفاعاً مقداره 4.7%.

كما يشير التقرير إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك للاحد عشر شهراً الاولى من هذا العام قد ارتفع بمعدل 4.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017.

هذا ويشير التقرير الشهري حول التجارة الخارجية أن قيمة الصادرات الكلية خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2018 قد بلغت 4514.9 مليون دينار بارتفاع نسبته 3.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال العشرة أشهرالأولى من عام 2018 ما مقداره 3818.6 مليون دينار بإرتفاع نسبته 3.9 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وبهذا ، فإن العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية بلغ 7350.4 مليون دينار، وبذلك يكون العجز انخفض خلال العشرة أشهرالأولى من عام 2018 بنسبة 3.0%

مقارنة بنفس الفترة من عام 2017. كما بلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 38.1% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2018، في حين بلغت نسبة التغطية 36.5% خلال نفس الفترة من عام 2017 بإنخفاض مقداره 1.6 نقطة مئوية.

وفقاً لآخر اصدار لدائرة الاحصاءات العامة حول كميات الإنتاج الصناعي والذي يشير إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر اب من عام 2018 ليصل الى 95.2 مقابل 104.4 لنفس الشهر من عام 2017 مسجلا انخفاضا مقداره 8.8% مقارنة بنفس الشهر من عام 2017 ويعزى ذلك الى انخفاض الرقم القياسي لكميات انتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 9.64% والتي تشكل اهميته النسبية 86% والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 0.43% في حين ارتفع الرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة0.26% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.2%.

بورصة عمان:

تراجع مؤشر بورصة عمان بنسبة 10.25% عن اغلاقه في عام 2017 ليغلق عند 1908.81 نقطة بالرغم من قيام هيئة الاوراق المالية من اصدار وتعديل عدة تعليمات تساعد في تعزيز الشفافية والرقابة منها تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، نظام صناديق الاستثمار المشترك، مشروع نظام تنظيم ومراقبة الشركات المتداول اوراقها في السوق المالي، نظام لترخيص واعتماد الخدمات المالية، نظام صندوق حماية المستثمر في الاوراق المالية، تعليمات ادراج صكوك التمويل الاسلامي في بورصة عمان، تعليمات التمويل على الهامش، تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق والتي فيها منفعة على السوق المالي و نشاطها والتي تعمل على تطوير الاطر الفنية والتنظمية، الا ان اقرار قانون ضريبة الدخل والذي اثر وبشكل مباشر على المتاجرة بالاسهم ادت بشكل كبير بالضغط على مؤشر بورصة عمان حيث وصل في 11/12/2018 إلى 1801.1 نقطة وهي أدنى مستوى له منذ عام 2004 وأدى التحسن بشكل طفيف بعد التوصل إلى صيغة (هي الأقل ضرراً ) على بند اخضاع أرباح المتاجرة بالأسهم للضريبة.

وقد أظهرت المؤشرات القطاعية تراجعاً نسبياً، وسجل قطاع الصناعة الخسائر الكبرى بنسبة تراجع زادت عن 15.56% ليغلق المؤشر عند 1882.70 نقطة يليه قطاع الخدماتبانخفاض بنسبة 11.72% عند 1279.80 نقطة ومن ثم القطاع المالي الذي انخفض أيضاً بنسبة 7.94% عند 2,652.69 نقطة.

أما عن التداولات القطاعية، فقد بلغت قيمة التداولات على القطاع المالي 911 مليون دينار (684 مليون سهم) يليه قطاع الصناعة بقيمة تداولات بلغت 553 مليون دينار (209مليون سهم) ومن ثم قطاع الخدمات بقيمة 210 مليون دينار (218 مليون سهم).

بلغ حجم التداول في بورصة عمان خلال العام 2018 مع الصفقات ماقيمته 2,319 مليون دينار منخفضا بنسبة 20.7% عما كان عليه خلال العام 2017 حيث بلغ حجم التداول بإستثناءالصفقات1,675 مليون دينار.

وقد انخفض معدل التداول اليومي بنسبة 21.7% ليكون عند9.27 مليون دينار خلال عام 2018 وكذلك تراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان نهاية عام بنسبة 4.95 % لتصبح 16.12 مليار دينار متراجعة من 16.96 مليار دينار نهاية عام 2017. حيث شكل القطاع المالي 65.83% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة وتلاه قطاع الصناعة بنسبة 19.26% وقطاع الخدمات بنسبة 14.91% من اجمالي القيمة السوقية للبورصة 2018.

تم خلال عام 2018 إبرام 82 صفقة بحجم 643 مليون دينار وبواقع 134 مليون سهم، حيث حصدالبوتاس العربيةالحجم الأكبر بواقع 328 مليون دينار موزعة على 1 صفقة وبعدد أسهم بلغ 21.4 مليون سهم حيث كان الطرف البائع شركة PCS Jordan وكان الطرف المشتري Man Jia industrial Development Limited من الجنسية الصينية، وتلاه فقد تمت 42 صفقة على سهم شركة البنك العربي بواقع26 مليون سهم وبحجم 169 مليون دينار. وعليه فإن حجم التداول الاجمالي لعام 2018 مع احتساب الصفقات التي تم تنفيذها في جلسة الصفقات ماقيمته 2,319مليون دينار مقارنة مع 2,926 مليون دينار اجمالي تداول عام 2017 شاملاً الصفقات.

ومن تفاصيل إجراءات الشركات فقد تم تغيير إسم الشركة الأردنية الاماراتية للتأمين ليصبح شركة صفوة الإسلامي ، وكذلك تم تغيير الرمز الحرفي للشركة من JEIC ليصبح SFIC. وكذلكفقد تم تغيير إسم الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي ليصبح الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية، وكذلك تم تغيير الرمز الحرفي للشركة ليصبح FUND.

تم خلال عام 2018 تسجيل ما يزيد عن ستون سند من سندات الخزينة الأردنية وأذونات الخزينة الأردنية بالاضافة الى السندات الناشئة عن خيار اعادة فتح اصدار بقيمة تزيد عن 3.5 مليار دينار اردني وسندات الخزينة الأردنية المصدرة بالدولار الاميركي بقيمة 700 مليون دولار أميركي.

خلال عام 2018 تمت 18 عملية رفع لرأس مال شركات مدرجة في بورصة عمان بمجموع 128 مليون سهم بمقابل 7 عملية تخفيض رأس مال لشركات مدرجة بمجموع 53 مليون سهم ليصبح صافي الزيادة في عدد الأسهم المدرجة في بورصة عمان 74 مليون سهم.