القطاع الصناعي يطالب بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا

اطالب القطاع الصناعي الحكومة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا التي تعرقل دخول المنتجات الأردنية اليها من خلال ما تضعه من اشتراطات وقيود تتنافى تماماً مع آلية تعامل المملكة مع منتجاتهم الداخلة الى أسواقنا المحلية.

وأكدت غرفة صناعة الأردن في بيان صادر عنها، على أن الحكومة السورية ومنذ اعادة افتتاح معبر نصيب في منتصف اكتوبر الماضي تشترط حصول المستورد السوري على رخصة استيراد تسمح باستيراد المنتجات الأردنية بكميات وأصناف محددة، إضافة إلى وجود قائمة سلع واسعة يمنع دخولها بداعي حماية المنتج الوطني.

وشددت الغرفة على توجهات وزارة الصناعة والتجارة والتموين بدراسة اجراءات الحكومة السورية والعمل على وضع ضوابط وقيود على مستوردات الأردن من سوريا، مؤكدة على ضرورة الاسراع بمثل هذه الاجراءات لما فيها من حماية لمنتجاتنا الأردنية بشكل خاص واقتصادنا الوطني بشكل عام.

ونوهت الغرفة الى أنه ومنذ بداية الأحداث في سورية خلال العام 2011 ولغاية العام 2017 تراجعت صادراتنا الأردنية الى السوق السوري أو من خلال عبورها خلالها بما يزيد عن 150 مليون دينار، حيث انخفضت الأهمية النسبية للسوق السوري من اجمالي الصادرات الوطنية من ما يقارب 3.8% خلال العام 2011 لتصل الى حوالي 0.7% فقط خلال العام 2017.

كما اكدت الغرفة على ان من الاهمية العمل على دعم القطاع الصناعي الركيزة الاساسية لدولة الانتاج التي تبنتها الحكومة مؤخراً، حيث ان هذا القطاع وبميزاته التصديرية يعمل على رفد الاحتياطيات الاجنبية ويخلق فرص العمل مما يعمل على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام الذي نتطلع له جميعاً.