آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

105 ملايين دينار إيراد مسقفات الأمانة

{clean_title}

حققت أمانة عمان الكبرى خلال العام الماضي 2018 أعلى إيراد في تاريخها من المسقفات، والذي زاد على حاجز الـ105.5 مليون دينار.

وقال أمين عمان، يوسف الشواربة إن المبلغ المتأتي من "المسقفات” في موازنة أمانة عمان يذهب للإنفاق على "المشاريع الرأسمالية” و”خدمات المدينة” التي تقدم للمواطنين والقاطنين في العاصمة عمان.

ولفت إلى أن "الأمانة” تنتهج سياسات مالية حصيفة في التحصيلات والإنفاق، بحسب الغد.

وأقر مجلس "الأمانة” مطلع الشهر الماضي موازنتها للعام الجاري 2019 والتي كانت الأعلى في تاريخها ووصلت لنحو 535 مليون دينار وبدون عجز.

يشار إلى أنه تم تمديد الإعفاء لنهاية شهر كانون الثاني (يناير) الحالي، فيما سينخفض إلى 50 % من قيمة الغرامات المترتبة عن السنوات السابقة بعد انتهاء المهلة الجديدة ولغاية نهاية آذار (مارس) المقبل