آخر الأخبار
  الأردن يعزي قطر وتركيا باستشهاد 6 أشخاص إثر سقوط طائرة مروحية   ملاحة الأردن: ميناء العقبة يعمل بكفاءة ولم يتأثر بالأوضاع الإقليمية   بلدية سويمه تتعامل مع انهيار صخري على طريق البحر الميت   أجواء باردة في اغلب مناطق المملكة اليوم   الأمطار تنعش قاع الأزرق وتدعم موائل الطيور المهاجرة   إدارة مستشفيات البشير تعايد كوادرها ومرضاها في عيد الفطر   محمية العقبة البحرية تحذر من السباحة أو النزول إلى البحر في ظل ارتفاع الأمواج   الصبيحي: الاستثمارات غير الأخلاقية تتناقض مع فلسفة صناديق الضمان   وزير الصحة يرد على الشرفات: نعمل على تغيير الوصف   السياحة تحذر مشتركي "أردننا جنة"   النشامى يختتمون تدريباتهم في عمان قبل المغادرة إلى تركيا   595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر   الخرابشة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تنفذان فعالية تجمع بين عيد الفطر ويوم الأم في غزة   "الإدارة المحلية": غرف العمليات تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة   إصابتان بتدهور ضاغطة نفايات في الأغوار الشمالية   عشائر المواجدة والرقب والدويكات: سرعة تنفيذ حكم الاعدام في مدة اقصاها شهر   تركيا: التصعيد في الخليج قد يستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع   النائب العام يحظر النشر في قضية وفاة طالبة الطب   الارصاد تحذر من السيول مع استمرار الأمطار والعواصف الرعدية

الطراونة : قانون العفو العام لم يصل لغاية اللحظة إلى مجلس النواب

{clean_title}

قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب مصلح الطراونة إن مشروع قانون العفو العام لم يصل لغاية اللحظة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.

وتوقع النائب ، أن يكون مشروع القانون بين يدي الأمانة العامة لمجلس النواب عقب إقرار قانون الموازنة العامة.
وأكد الطراونة – في حديثه- أن مجلس النواب يستطيع إعادة القانون إلى غاياته الأساسية، التي حث عليها جلالة الملك عبدالله الثاني.
واستبعد الطراونة أن يكون سبب تأخير وصول القانون مرتبطاً بالمخالفات المرورية، قائلا:ً "لا أعتقد ذلك، فمشروع موازنة الدولة لعام 2019م بني على أساس إيرادات ونفقات تقديرية".

وأعرب النائب عن امتعاضة من تأخر الحكومة بإرسال مشروع القانون، بقوله: "يبدو أن المسافة بين الدوار الرابع والعبدلي (..) مسافة طويلة ومزدحمة وقد يستغرق إرساله وقتا".
وقال النائب إن المجلس سيستخدم صلاحياته الدستورية حين ينظر بمشروع قانون العفو العام، وبما يحقق الغاية منه،
معتبراً أن مشروع القانون بصيغته الحالية استثنى جرائم لم يستثنها قانون العفو العام عام 2011م.
وختم حديثه بالقول: " إن (65%) ممن شملهم قانون العفو العام عام 2011 لم يعودوا إلى السجون".