آخر الأخبار
  تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير

الطراونة : قانون العفو العام لم يصل لغاية اللحظة إلى مجلس النواب

{clean_title}

قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب مصلح الطراونة إن مشروع قانون العفو العام لم يصل لغاية اللحظة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.

وتوقع النائب ، أن يكون مشروع القانون بين يدي الأمانة العامة لمجلس النواب عقب إقرار قانون الموازنة العامة.
وأكد الطراونة – في حديثه- أن مجلس النواب يستطيع إعادة القانون إلى غاياته الأساسية، التي حث عليها جلالة الملك عبدالله الثاني.
واستبعد الطراونة أن يكون سبب تأخير وصول القانون مرتبطاً بالمخالفات المرورية، قائلا:ً "لا أعتقد ذلك، فمشروع موازنة الدولة لعام 2019م بني على أساس إيرادات ونفقات تقديرية".

وأعرب النائب عن امتعاضة من تأخر الحكومة بإرسال مشروع القانون، بقوله: "يبدو أن المسافة بين الدوار الرابع والعبدلي (..) مسافة طويلة ومزدحمة وقد يستغرق إرساله وقتا".
وقال النائب إن المجلس سيستخدم صلاحياته الدستورية حين ينظر بمشروع قانون العفو العام، وبما يحقق الغاية منه،
معتبراً أن مشروع القانون بصيغته الحالية استثنى جرائم لم يستثنها قانون العفو العام عام 2011م.
وختم حديثه بالقول: " إن (65%) ممن شملهم قانون العفو العام عام 2011 لم يعودوا إلى السجون".