آخر الأخبار
  الغذاء والدواء تنشر أسماء مواد تباع بشكل مخالف لبناء العضلات   البدء بإدراج تصاريح سائقي التطبيقات الذكية على "سند"   البدور: نقل 8 عيادات تخصصية إلى الموقع السابق لطوارئ مستشفى حمزة   عودة الذهب إلى الارتفاع محليا   أجواء معتدلة الخميس وانخفاض طفيف على الحرارة الجمعة   فريحات: سندخل البيوت ونجلس على كرسي أمام رب الأسرة .. وإبراز الهوية و100 دينار غرامة للرافضين   ما وراء طوابير البنزين في إيران .. أزمات تتجاوز نقص الوقود   الجيش ينشر السيرة الذاتية لرئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس   تدهور مركبة على طريق المطار .. والدوريات الخارجية تحذر السائقين   الحراسيس يستقبل التهاني في القيادة العامة الخميس والجمعة   ارتفاع أسعار الذهب محليًا بمقدار دينار و 20 قرشا للغرام .. وعيار 21 عند 88.70 دينارًا   فتح باب التسجيل للفوج السادس من برنامج "خطى الحسين"   اتحاد القدم يعتمد أول دفعة من حكام VAR   بعد إستهداف البحرين والكويت والأردن .. مجلس التعاون الخليجي يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الحنيطي إلى رتبة فريق   من هو قائد الجيش اللواء الحراسيس؟   نص رسالة الملك لرئيس هيئة الاركان الحراسيس: الوطن نصب عينيك   المواصفات: إغلاق محطتي محروقات مخالفتين خلال شهر   إرادة ملكية سامية بتعيين اللواء مجدي الحراسيس رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة   ما حكم حرمان البنات من الميراث؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب

الطراونة : قانون العفو العام لم يصل لغاية اللحظة إلى مجلس النواب

Thursday
{clean_title}

قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب مصلح الطراونة إن مشروع قانون العفو العام لم يصل لغاية اللحظة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.

وتوقع النائب ، أن يكون مشروع القانون بين يدي الأمانة العامة لمجلس النواب عقب إقرار قانون الموازنة العامة.
وأكد الطراونة – في حديثه- أن مجلس النواب يستطيع إعادة القانون إلى غاياته الأساسية، التي حث عليها جلالة الملك عبدالله الثاني.
واستبعد الطراونة أن يكون سبب تأخير وصول القانون مرتبطاً بالمخالفات المرورية، قائلا:ً "لا أعتقد ذلك، فمشروع موازنة الدولة لعام 2019م بني على أساس إيرادات ونفقات تقديرية".

وأعرب النائب عن امتعاضة من تأخر الحكومة بإرسال مشروع القانون، بقوله: "يبدو أن المسافة بين الدوار الرابع والعبدلي (..) مسافة طويلة ومزدحمة وقد يستغرق إرساله وقتا".
وقال النائب إن المجلس سيستخدم صلاحياته الدستورية حين ينظر بمشروع قانون العفو العام، وبما يحقق الغاية منه،
معتبراً أن مشروع القانون بصيغته الحالية استثنى جرائم لم يستثنها قانون العفو العام عام 2011م.
وختم حديثه بالقول: " إن (65%) ممن شملهم قانون العفو العام عام 2011 لم يعودوا إلى السجون".