جراءة نيوز - عمان : كشفت مصادر إعلامية أن سعد الحريري دخل مجدداً في دائرة الأزمة المالية، في حين كان مصدره المالي الأول هو شركة "سعودي أوجيه" التي تراجعت اقتصادياً بعد سحب مشروعين سكنيين لوزارة الداخلية السعودية بقيمة ستة مليارات دولار هما "كاب 1" و"كاب 2" عن جدول أعمالها.
ونقلت المصادر المطلعة على الشؤون المالية للحريري تأكيدها أنّ المشروعين يخضعان للنقاش، لكن "سعودي أوجيه" لم تفقد الأمل باستردادهما. وأضافت: يلوح في أفق "سعودي أوجيه" مصير أسود، إذ باتت شبه مستبعدة عن المشاركة في تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض، وهو مشروع كان ليدرّ على الشركة أكثر من 13 مليار دولار. وأشارت إلى أن مصادر حزب المستقبل تصرّ على أنّ الأمر الذي يحصل مع الشركة في السعودية لا يحمل رسائل سياسية، إنما جرس إنذار فقط لأسباب تقنية على "سعودي أوجيه" التنبّه لها.
وكشفت المصادر أن التراجع المالي في مؤسسات الحريري انعكس بشكل كامل على أعماله في بيروت وفي حزب المستقبل تحديداً، الذي شهد مركزه الرئيسي في شارع سبيرز قبل أسبوعين، اعتصاماً للموظفين المصروفين من الحزب، الذين يطالبون فيه بدفع تعويضاتهم، ما اضطر الحريري شخصياً إلى الاتصال بالمعتصمين، عبر الهاتف بواسطة "السبيكر" طالباً منهم التراجع عن خطوتهم واعداً بتسديد التعويضات خلال أيام.
وبحسب المصادر تمكن مستشارو الحريري من وضع آلية مالية لتسديد رواتب الموظفين الحاليين، وذلك بعد تخفيض ميزانيات عدد من القطاعات، أولها قطاع الإعلام بغية تخفيض التكاليف وإطلاق هذه الآلية.
ولم تستبعد جهات لبنانية تلتزم مشاريع كبرى في المملكة العربية السعودية أن تكون مافيا سعودية في صلب النظام قد أرادت الإضرار بالحريري وسمعته، لحسابات مالية بحتة، ذلك أنه من المعروف تاريخياً أن الفوز بهكذا مشروع إنما يحتاج إلى صرف نحو عشرة بالمئة أقله على المحيطين بدوائر القرار، حيث تردد أن الحريري صرف نصف مليون دولار للفوز بالمشروع