آخر الأخبار
  تصريح رسمي حول انتشار الانفلونزا في الأردن   سوريا .. تصفية شجاع العلي المشتبه بتورطه في جرائم مسلحة   خطة أمنية شاملة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة   مهم من وزارة العمل حول أخر يوم للإجراءات التنظيمية للعمالة الوافدة   مراكز الإصلاح تُمكّن أحد نزلائها من اجتياز متطلبات الماجستير   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الشوابكة   "جمعية البنوك الاردنية" تبشر الاردنيين بخصوص أسعار الفائدة للعام القادم   أمطار قادمة للمملكة في هذا الموعد!   الأردن يرفض اقتحام وزير أمن الاحتلال للمسجد الاقصى   النائب عطية يسأل الحكومة عن هرب 13 ألف عاملة منزل   الضريبة تدعو الأردنيين لتقديم طلبات التسوية.. وتعلن السبت دوام رسمي   التعليم العالي: لا مخالفات علينا في تقرير ديوان المحاسبة 2023   وزير الداخلية ينعى المساعدة   الاردن .. كم لاجئاً سوريا عاد إلى بلاده منذ سقوط الأسد ؟   وفاة موظف في وزارة التربية .. والوزير ينعاه   الأوقاف تدعو المواطنين لأداء صلاة الاستسقاء   بشرى سارة للمقترضين في الأردن   هذا ما ستشهده سماء المملكة في الفترة من 28 كانون أول/ ديسمبر إلى 12 يناير   محاضرة توعوية في عمان الأهلية حول العنف الأسري   وفد طلابي من عمان الأهلية يزور اللجنة البارالمبية الأردنية

هنطش : مشروع البحرين مرفوض سياسيا واقتصاديا

{clean_title}
قال النائب موسى هنطش خلال مناقشته لقانون الموازنة العامة ان مشروع البحرين (البحر الاحمر البحر الميت) مرفوض سياسيا واقتصاديا لأنه مشروع مشترك مع العدو الصهيوني.

واكد هنطش ان الاردن في غنى عن تنفيذه والمبالغ المطلوبة له مكلفة جدا وجدواه قليلة جدا من المياه العذبة وتوليد الكهرباء وخاصة ان تمويل المشروع كما هو مطروح عبارة عن قروض على الدولة الأردنية تتجاوز المليار دولار في المرحلة الأولى .

وتاليا كلمة النائب:

بسم الله الرحمن الرحيم
31/12/2019
كلمة النائب المهندس موسى هنطش في مناقشة موازنة حكومة الدكتور عمر الرزاز لعام 2019
كل كلمة يتحدث بها النائب من الواجب على الحكومة أن ترد عليها ايجابا او سلبا بشكل مكتوب كما وعدت دولتكم.
شكرا لدولتكم لإعادة الثقة في العلاقة التجارية البينية مع الدولة الصديقة تركيا.
نشكر ونشد على يد كل مسؤول او موظف يقوم بعمله بكل أمانة وإتقان لأن الشعب الاردني يستحق ذلك ولأن الأردن بأمس الحاجة لكافة المخلصين من أبناءه لبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
ومن المواضيع التي أتشرف بالحديث عنها وهي مكان اختصاصي :

المياه في الاردن:

مشروع البحرين (البحر الاحمر البحر الميت) مشروع مرفوض سياسيا واقتصاديا لأنه مشروع مشترك مع العدو الصهيوني ونحن في غنى عن تنفيذه والمبالغ المطلوبة له مكلفة جدا وجدواه قليلة جدا من المياه العذبة وتوليد الكهرباء وخاصة ان تمويل المشروع كما هو مطروح عبارة عن قروض على الدولة الأردنية تتجاوز المليار دولار في المرحلة الأولى .
خط المياه الناقل بعد تحليه مياه البحر الاحمر من العقبة لكافة المحافظات الذي طرحه معالي وزير المياه يعتبر مشروع مكلف جدا وقليل الجدوى مهما كانت الاسباب.
هناك دراسة للمياه الجوفية في غور الاردن تمت في عام 1995 مع الفريق الياباني (جايكا) من الشونة الشمالية شمالا الى السويمة جنوبا لحفر ابار ارتوازية بعمق تقريبي 350 متر لاستخراج المياه المالحة (بحدود 4000-6000 جزء من المليون) وتحليتها كمياه مسوس وضخها للمحافظات المحاذية واخذ المياه عالية الملوحة الى البحر الميت علما ان الدراسة اثبتت الحصول على 100 مليون متر مكعب في السنة مياه متجددة والدراسات متوفرة لدى وزارة المياه والري ومن السهل تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع احد المستثمرين .
دراسة انشاء خط ناقل لمياه الديسي موازي للخط القائم بتمويل من القطاع الخاص حيث ان حوض الديسي يتحمل ذلك وقد قمت بسؤال الحكومة قبل عدة اشهر حول تفاصيل المشروع القائم ولم يتم الإجابة عليه حتى هذه اللحظة.
بعد زيارة دولة الرئيس للعراق فاني اقترح الاتفاق مع الجانب العراقي لسحب حاجتنا من المياه من نهر الفرات حيث الكمية والنوعية من هذه المياه ممتازة.
الحديث المتتابع في قضية السيطرة على الفاقد من المياه في كل محافظات المملكة اصبح مملا وقد قدمت بذلك مشروع متكامل من الجانب التركي والدعم الكامل فنيا وماليا منهم.
حفر الابار العميقة في جنوب المملكة التي اشار اليها معالي وزير المياه في حديثه وهي بتمويل اجنبي منذ اكثر من عام والمؤهل للقيام بتنفيذه هي شركة البترول الوطنية لقدرات معداتها وكوادرها وبعد ان كانت اقل الاسعار تم الغاء العطاء والمنوي احالته الى شركة تزيد في السعر بقيمة 3 مليون دينار.
وضع خطة لشراء ابار المياه المنتجة من القطاع الخاص ووضع الية لذلك حسب الحاجة.
الاستفادة من الاخوة في القوات المسلحة الاردنية لما لديهم من قدرات فنية وهندسة والية لإنشاء سدود ترابية في كافة مناطق المملكة ولديهم الخبرة العالية بذلك.
الذهاب بجدية وبالتعاون مع امانة عمان وكافة بلديات المملكة بالزام المواطنين بجمع مياه الامطار المتساقطة على منازلهم و منشآتهم ووضع حملة قوية لتوعية المواطنين لتوفير المياه في كل الاستخدامات.
وضع الحوافز المالية للعاملين في وزارة المياه والري أسوة بإخوانهم العاملين في شركة مياهنا وغيرها.


الطاقة في الاردن :
إن موضوع تنوع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة في بنية الدولة الحديثة من دون شك انه عامل مقلق حتى في الدول الحضارية العالمية فإن شراء الطاقة من الخارج أمر طبيعي جدا وبناءا عليه ولدعم واقع الطاقة في الاردن فان لدي بعض الاقتراحات:
منح الثقة لشركة مصفاة البترول الأردنية للتوسع في منشآتها ومنتجاتها ودفع مستحقاتها المالية من الحكومة وإعطاء الاولوية لشراء المشتقات البترولية منها من باب دعم الصناعة الوطنية التي دامت لأكثر من 60 عام ولوجود اكثر من (4000) موظف اردني فيها في مختلف الاختصاصات والمهن.
دعم شركة البترول الوطنية ماليا ومعنويا للتوسع في استكشاف واستخراج الغاز والبترول من الاراضي الاردنية ومنحهم الحوافز لذلك فإنها الامل في الحل الحقيقي لاستثمار الثروات من باطن الارض الاردنية
التوسع في استغلال الطاقة الشمسية المتجددة (رياح, طاقة شمسية, وغيرها) لأن الأراضي الاردنية تعتبر من افضل المواقع لهذا النوع من الطاقة. واشكر الحكومة في دعم هذا القطاع والتوسع فيه وادعوها لفتح المجال لكافة المنشآت الصناعية والمستشفيات الخاصة والسياحية والاسكانية والخ لهذا الامر.واقترح انشاء مركز دراسات وبحوث موحدة للوطن.
إن إعادة ضخ الغاز المصري الى الاردن تعتبر خطوة ايجابية تسجل للحكومة بعد انقطاع دام عدة سنوات.
إن مشاريع دراسات وابحاث واستخراج الصخر الزيتي خطوة بالاتجاه الصحيح وان كان لم ترى النور بشكل كبير بسبب انخفاض اسعار البترول العالمية لكن لها مستقبل زاهر لوجود الكميات الهائلة في الاراضي الاردنية.
ان الاتفاقية الاردنية العراقية بمد بأنبوب نقل البترول من البصرة الى العقبة بطاقة مليون برميل في اليوم والذي من المفترض بدأ تنفيذه بداية عام 2018 ونأمل ان يبدأ تنفيذه قريبا حيث يعتبر مصدر هام في البترول الخام للأردن وعامل مساعد للإقتصاد العراقي. ((ولدي سؤال : إن الاتفاق في البداية كان حسب علمي مع الجانب العراقي بمد انبوب غاز موازي لأنبوب النفط !! لماذا تم الغاؤه؟؟))
مشروع الغاز الصهيوني : إن هذا المشروع الذي تم توقيعه من الجانب الاردني ظلما وقهرا للشعب الاردني والاجيال القادمة بتكلفة 10 مليار دولار مع الجانب الصهيوني المحتل لأرض فلسطين بحجة ان الذين قاموا بالتوقيع شركتين اردنية وصهيونية فهذا عار عن الصحة , حيث ان شركة الكهرباء الوطنية من الطرف الاردني هي شركة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية ومكفولة ماليا منها وحتى هذه اللحظة وبالرغم من ان الحكومة الاردنية قد سلمت مجلس النواب هذه الاتفاقية عندما كان معالي الدكتور ابراهيم سيف وزيرا للطاقة وقام رئيس المجلس بتسليمها بعد ترجمتها لرئيس لجنة الطاقة منذ اكثر من شهر يرفض عقد جلسة للجنة الطاقة لبحث هذه الاتفاقية بالرغم من وعوده المتكررة ولم يسلمني اياها كمقرر للجنة الطاقة.
أطالب بإلغاء بند فرق المحرقات في فاتورة الكهرباء ورفع الشريحة الأولى من 300 الى 500 كيلو واط لتخفيف العبء على المواطنين ذوي الدخل المحدود . 

قطاع الزراعة:
ان قطاع الزراعة من القطاعات الهامة فان دعم القطاع الزراعي كما فعلتم مشكورين يحتاج الى الارتقاء به من حيث تدريب الايدي العاملة فيه وشراء منتوجاتهم التي يحتاجها المواطن على مدار الساعة والحد من استيراد المنتوجات الشبيهة بالإنتاج الاردني و تقنين استهلاك المياه ضمن اسس علمية حديثة وتخفيض اجور النقل الجوي وتحديث مطار ماركا لكي يكون الجسر الجوي للعالم خاصة في فصل الشتاء والاعتماد على الذات في كافة المنتوجات الزراعية والحيوانية والدواجن لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتجهيز البنية التحتية لهم ودعم انشاء وحدات الطاقة المتجددة لهم لتخفيض فواتير الكهرباء واعطاء نقابة المهندسين الزراعيين الاهمية القصوى للإشراف العام على كافة القطاعات الزراعية في المملكة .
الاستفادة من المنح الخارجية للقطاع الزراعي على اكمل وجه.
نقل التكنلوجيا الزراعية من الدول المتقدمة والاستفادة من المعارض المحلية والدولية.
تطبيق النمط الزراعي المتخصص في كافة مناطق المملكة. بوضع خطة شاملة من وزارة الزراعة ونقابة المهندسين الزراعيين.
تطوير القطاع الزراعي وتأهيل جيل من الشباب الاردني على اسس علمية حديثة. بأنشاء معهد زراعي متخصص ليكون حلقة الوصل بين المهندس الزراعي والعامل.

** نقاط عامة:
إلتزام الحكومة بدفع فواتير المقاولين الاردنيين والعدل في دفع مستحقاتهم في ما بينهم حتى تبقى هذه الشركات قوية وقادرة على دفع تكاليف تشغيلها.
الاستفادة من القدرات المالية والادارية للمستثمرين الاردنيين والعرب في الداخل والخارج لغايات الاستثمار في الاردن .
عمل دراسة بناءا على طلب الأردنيين المقيمين في الخارج لإعطائهم حوافز لتقسيط جمارك سياراتهم التي سيتم ادخالها الى الأردن بالرغم من عملهم بالخارج.
لقد طلبت سابقا بحث ملف اموال الاخوة العراقيين المجمدة في البنك المركزي الاردني والبنوك الاردنية الأخرى آملا تشكيل لجنة برئاسة دولة رئيس الوزراء وعقد اجتماع قريب مع ممثليهم كمستثمرين في الاردن.
دراسة زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام والضمان الاجتماعي والفقراء المشمولين تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية.
اعادة خدمة العلم للشباب الأردني ولمدة ثلاث أشهر فقط .
التوسع في بناء المدارس الحكومة في لواء ماركا /عمان لكافة المستويات وكلا الجنسين حيث أن المدارس الخاصة أكثر عددا من المدارس الحكومية في اللواء .
وأختم حديثي بالقول أن القضية الفلسطينية أمانة في أعناقنا جميعا وأهلنا هناك ينتظرون منا كل الدعم المالي والمعنوي حيث أن التاريخ يشهد أن فتح فلسطين وتحريرها تم عبر الأردن وسيعيد التاريخ نفسه بإذن الله .


راجين من الله السداد والتوفيق ,,
قال تعالى: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العظيم