آخر الأخبار
  وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار   سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية   عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى   93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات   جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ   الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها   18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية
الرئيسية / اردنيات

المحكمة الادارية العليا ترد طعن وزير العدل في قضية التبليغات القضائية

{clean_title}
 ردت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، طعنا قدمه وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، في قضية التبليغات القضائية التي رفعها ناشر صحيفتي "صدى الشعب والأمم”، الصحفي محمود الفطافطة.

وكان وزير العدل أكد أنه سيطعن بقرار المحكمة الإدارية الذي صدر يوم أول من أمس، وألغى قرار وزير العدل السابق عوض أبو جراد بتحديد الصحف الناشرة للتبليغات القضائية.
وكان وزير العدل السابق أبو جراد حدد ثلاثة صحف يومية لنشر التبليغات والإعلانات القضائية فيها باعتبارها الأكثر انتشار وهي (الرأي، الغد، والدستور)، إلا أن قرار وزير العدل أبو جراد واجه طعنا من قبل الصحفي الفطافطة والذي بدوره طعن بالقرار بالمحكمة الإدارية بسبب الضرر المالي الذي لحق به.
وعلى ضوء الدعوى التي أقامها الفطافطة ألغت المحكمة القرار كونه مخالف للقانون.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير