آخر الأخبار
  أمانة عمان: تأهيل الممرات والطرق الواقعة على امتداد المسار السياحي   الزيود: لا تمديد لفترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة   الزراعة: أهمية المراقبة المستمرة للحد من انتشار ذبابة ثمار الزيتون   ولي العهد يهنئ الأميرة إيمان والسيد جميل بقدوم التوأمتين   كاتس يدعو إلى تولي الشرطة بدل الجيش "حفظ النظام" في الضفة الغربية   الأميرة إيمان ترزق بتوأمتين   مسؤولان: واشنطن تضغط على نتنياهو بسبب مستوطنين في الضفة   انطلاق فعاليات مهرجان شارع الثقافة في موسمه الثامن   الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز   القبول الموحد: الطب وطب الأسنان تخصصات مشبعة تقترب من الركود   أجواء صيفية عادية حتى الأحد وانخفاض طفيف الاثنين   "ينام في الثامنة مساءً وأنا أحب السهر" .. زوجة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحرجه خلال مقابلة تلفزيونية   المدعي العام يرفض إخلاء سبيل مطلقي النار احتفالًا بالتوجيهي   جامعة البلقاء التطبيقية توضح أسباب إلغاء حفل تخريج كلية عجلون وتكشف تفاصيل الفوضى   القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية   أمانة عمّان تنفذ تحويلات مرورية في شارع زهران مساء الخميس   حظر الرحلات المدرسية إلى الملاهي وأماكن السيول والسباحة والأحراج   إرادة ملكية بتعيين القاضي الضمور رئيسًا للنيابة العامة   الملك ينعم على طاقم التحكيم المونديالي بوسام التميز   من الخميس حتى الاحد .. إيقاف الانظمة والخدمات المرتبطة بدائرة الأراضي والمساحة

الصبيحي: محفظة سندات الضمان ترتفع من 418 مليوناً إلى 10.3 مليار دينار

Saturday
{clean_title}
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن محفظة السندات لدى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ارتفعت من 418 مليون دينار كما في نهاية العام 2003 لتصل إلى 10.291 مليار دينار كما في نهاية العام 2025، أي أنها تضاعفت 24 مرة خلال الفترة المذكورة.

وأوضح الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، أنه فيما يتعلق بنسبة محفظة السندات من موجودات الضمان، فكانت تشكل 22.8% من إجمالي موجودات الصندوق في نهاية العام 2003 البالغة 1.876 مليار دينار.

وأضاف، أن محفظة السندات أصبحت تُشكّل 55.7% من إجمالي موجودات الصندوق مع نهاية العام 2025 البالغة 18.6 مليار دينار.

كيف نُخفّض نسبة السندات.؟

وأكد أنه على الرغم من أن الاستثمار في السندات يوفر عائداً آمناً ومستقراً، لكنه غالباً ما يكون أقل من عوائد الاستثمارات الرأسمالية الحيوية كالعقارات، والأسهم القيادية، ومشاريع البنية التحتية على المدى الطويل.

كما أن تركّز السندات بهذا الشكل يمكن أن يُعرّض صندوق الضمان لتراكم مخاطر المديونية العامة السيادية للدولة، ما يعني أن هذه النسبة المرتفعة من أموال مشتركي الضمان باتت مرتبطة بمديونية الحكومة، الأمر الذي يؤدي إلى تعريض الصندوق لحساسية هذه المديونية، فأي ضغوط ماليّة على الخزينة ستؤثر مباشرة على ملاءة الصندوق.

وبين أنه لا بد من خطة تخفيض لمحفظة السندات عبر انتهاج استراتيجية "إعادة التوازن" (Rebalancing) بحيث تتضمن سقفا للتمركز، أي وضع سقف مئوي من إجمالي الموجودات لا يجوز تجاوزه للاستثمار في السندات.

وأشار إلى أنه من الأفضل أن لا يزيد على السقف المعياري المقبول دولياً والبالغ 35% من المحفظة الإجمالية