آخر الأخبار
  الصبيحي: محفظة سندات الضمان ترتفع من 418 مليوناً إلى 10.3 مليار دينار   "السياحة والآثار" تؤكد عدم فرض رسوم إضافية على برنامج "أردننا جنة"   أسعار الذهب تتراجع بشكل حاد في الأردن   أجواء باردة وماطرة وتحذيرات من تدني الرؤية الأفقية   الأردن.. ليال باردة تمهد لوصول منخفض جوي نهاية الأسبوع   تحذيرات من ارتفاع تاريخي بأسعار المحروقات في الأردن   وزارة الشباب تفتتح مركزين جديدين للتسجيل ببرنامج “صوتك” في العاصمة وإربد   أمطار الربيع ترفع الموسم المطري بنسب تصل 23% .. وصمّا الأعلى هطولًا   5 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة .. و6 تصل الأسبوع المقبل   3170 ميجاواط أقصى حمل كهربائي مسجل الاحد   الخرابشة يؤكد ضرورة استمرارية التزويد الكهربائي بكفاءة وموثوقية   رئيس بلدية الطفيلة يدعو للإسراع في صيانة الطرق وإزالة الطمم ومخلفات السيول   الساكت يحذر من ركود تضخمي ويدعو لإجراءات تقشفية إذا استمرت الحرب   الإمارات: نبحث عن حلول تضمن أمنا مستداما في الخليج العربي   الأردن يعزي قطر وتركيا   أوقات دوام المدارس الحكومية بعد عطلة العيد   الأرصاد : أمطار الاعتدال الربيعي تعزز الموسم المطري وترفع المعدلات في مختلف مناطق المملكة   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل   الملك يحذر من استغلال الصراع لفرض واقع جديد في القدس   خبراء: قوة التلاحم الوطني تدعم جاهزية القوات المسلحة الأردنية لمواجهة التصعيد

الصبيحي: محفظة سندات الضمان ترتفع من 418 مليوناً إلى 10.3 مليار دينار

{clean_title}
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن محفظة السندات لدى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ارتفعت من 418 مليون دينار كما في نهاية العام 2003 لتصل إلى 10.291 مليار دينار كما في نهاية العام 2025، أي أنها تضاعفت 24 مرة خلال الفترة المذكورة.

وأوضح الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، أنه فيما يتعلق بنسبة محفظة السندات من موجودات الضمان، فكانت تشكل 22.8% من إجمالي موجودات الصندوق في نهاية العام 2003 البالغة 1.876 مليار دينار.

وأضاف، أن محفظة السندات أصبحت تُشكّل 55.7% من إجمالي موجودات الصندوق مع نهاية العام 2025 البالغة 18.6 مليار دينار.

كيف نُخفّض نسبة السندات.؟

وأكد أنه على الرغم من أن الاستثمار في السندات يوفر عائداً آمناً ومستقراً، لكنه غالباً ما يكون أقل من عوائد الاستثمارات الرأسمالية الحيوية كالعقارات، والأسهم القيادية، ومشاريع البنية التحتية على المدى الطويل.

كما أن تركّز السندات بهذا الشكل يمكن أن يُعرّض صندوق الضمان لتراكم مخاطر المديونية العامة السيادية للدولة، ما يعني أن هذه النسبة المرتفعة من أموال مشتركي الضمان باتت مرتبطة بمديونية الحكومة، الأمر الذي يؤدي إلى تعريض الصندوق لحساسية هذه المديونية، فأي ضغوط ماليّة على الخزينة ستؤثر مباشرة على ملاءة الصندوق.

وبين أنه لا بد من خطة تخفيض لمحفظة السندات عبر انتهاج استراتيجية "إعادة التوازن" (Rebalancing) بحيث تتضمن سقفا للتمركز، أي وضع سقف مئوي من إجمالي الموجودات لا يجوز تجاوزه للاستثمار في السندات.

وأشار إلى أنه من الأفضل أن لا يزيد على السقف المعياري المقبول دولياً والبالغ 35% من المحفظة الإجمالية