العفو العام بعد الموازنة في مجلس النواب

انتقد أعضاء في مجلس النواب ارتفاع نسب الفقر والبطالة في الأردن، مؤكدين عدم قدرة المواطنين على المزيد من الأعباء المالية.

وشدد نواب خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة التي انطلقت أمس على أهمية أن لا ترفع الحكومة الأسعار وتكف عن رفع الضرائب على أن تعيد بشكل حقيقي إعادة توزيع العبء الضريبي للتخفيف عن كاهل الأردنيين.

وشرع مجلس النواب يوم أمس في مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 ومشروع قانون الوحدات المستقلة بشكل مفاجىء بعد أن كانت الترتيبات تسير نحو بدء مناقشة المشروع يوم الأربعاء المقبل، في حين ألقى عدد من النواب كلماتهم في جلسة صباحية بينما سيستمر المجلس بجلستين صباحية ومسائية اليوم وفق ما أعلن رئيس المجلس عاطف الطراونة. وقال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار قبل قراءة تقرير اللجنة وتوصياتها إن الحكومة ستخفض ضريبة المبيعات على سلع غذائية اعتباراً من 1/1/2019، وبين أن اللجنة عندما درست مشروع قانون الموازنة العامة تيقنت أن أرقام الموازنة لا تكفي لتحقيق النمو المستهدف.

وأكد البكار أن اللجنة المالية قد عملت على الانتقال من الدور الجبائي الذي استمرت الحكومة السابقة عليه، مشدداً على أن موازنة النمو والتنمية لا يمكن تحقيقها من خلال الأرقام الموجودة في الموازنة، موضحاً أن أن اللجنة اشترطت على الحكومة تقديم كشف بمشاريعها التمويلية، مبينا أن الحكومة قدمت كشفاً بتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع، وأن على وزارة الطاقة استغلال فلس الريف لتوفير مشاريع الطاقة المتجددة.

وتلى مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب عقلة الغمار تقرير اللجنة وتوصياتها إلى المجلس التي تتضمن 21 توصية.

في سياق منفصل، أعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن المجلس سيقر مشروع قانون العفو العام بعد الانتهاء من الموازنة العامة، وقال الطراونة في حديث أمام مجلس النواب إن قانون العفو من أولويات مجلس النواب، وسيتم التعامل معه بعد وصوله إلى المجلس، مشددا في رده على مداخلة النائب يوسف الجراح على أن المجلس مهتم بموضوع العفو العام وقد أرسل العديد من النواب مذكرات نيابية متعلقة به.

مداخلات النواب

وفي مداخلات النواب انتقد نواب تراجع الخدمات في المملكة من صحة وتعليم وخدمات عامة عازين ما يجري نتيجة « الفساد الإداري»، ورأوا أن مشكلة الأردن ليست اقتصادية ولا مالية إنما إدارية وهذ أمر حتمي من سوء اختيار المسؤولين وعدم توظيف الكفاءات في المكان المناسب، ودعا نواب إلى محاسبة المسؤولين الفاسدين بدلاً من فرض الضرائب، متسائلين عن دور الحكومة في هذا المجال وما الذي فعلته.

وشدد نواب على أهمية أن يتم دعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، التي تحمي الوطن وتدافع عنه، كما أكدوا على ضرورة رفع رواتب العسكر، كما طالب نواب برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب بشكل عام «حيث إنه منذ 7 سنوات لم تقم الحكومات المتعاقبة بزيادة رواتب الموظفين فلساً واحداً»، مبينين أن الرواتب تآكلت ولا تفي حاجات الأسر.

واشاد نواب بجهود اللجنة المالية بدراستها لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، وتساءل نواب عن تأخير قانون العفو العام، مطالبين بتوسيع نطاقه ليشمل «معتقلي الرأي» والجرائم المتعلقة بالتزوير وجرائم السرقة والجرائم المرتكبة للإقامة وشؤون الإقامة واعفائهم من الغرامات وتوسيع شمول مخالفات السير.

كما طالب نواب بإعفاء جميع الغرامات المترتبة على الضرائب وشمول المشاجرات والذم والقدح والتحقير، دون أن يكون هناك إسقاط للحق الشخصي، وأكد نواب أن العفو العام جاء بتوجيه ملكي ولا يجوز أن يكون ناقصاً.

وبينما أشاد نواب بزيارة رئيس الوزراء عمر الرزاز إلى العراق، طالبوه بزيارة سوريا ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين من خلال إعادة السفير الأردني إلى دمشق وكذلك رفع التمثيل الدبلوماسي مع قطر.

وانتقد نواب رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي ما أدى إلى رفع الفوائد على المواطنين 6 مرات من قبل البنوك التي يتعاملون معها، وانتقد نواب انضمام بعض المسؤولين السابقين إلى الحراك، وتساءلوا «أين هم كانوا حينما ظلوا في مواقع المسؤولية؟». كما انتقد نواب آلية تسعير المشتقات النفطية وبند فرق أسعار المحروقات.

وطالب نواب بضرورة دعم المشاريع في محافظاتهم، وانشاء مشاريع سياحية تساهم في تحسين الواقع السياحي وايجاد فرص عمل، كما دعا نواب إلى تصحيح النهج الخاطئ مع مكافحة الفساد.

وتساءل نواب عن خطط الحكومة حيث إن الموازنة كسابقاتها من موازنة الحكومات المتعاقبة، فالعجز بازدياد، متسائلين عن خطط الحكومة، وأشاروا إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الاردني، وانتقد نواب ارتفاع حد البطالة إلى 18.7 %، كما تطرقوا إلى تبديد الأموال التي تحصل عليها المواطن لدعم الخبز.

واشار نواب إلى أن الدواء أغلى من الدول المجاورة بضريبة 4 %، كما انتقدوا ارتفاع أسعار البيوت، مبينين أن 13 % من الشقق فارغة فيما البنوك تحجز على نحو 5 – 6 آلاف شقة سنوياً بسبب عدم قدرة الدائنين على السداد.

لقطات

- فاجأ رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بالمباشرة في خطابات النواب حول مشروع قانون الموازنة بعد أن كانت الترتيبات أن تبدأ يوم الأربعاء المقبل.

- انتقد عدد من النواب ما اعتبروه تأخراً حكومياً في إرسال مشروع قانون العفو العام إلى النواب.

- النائب ديمة طهبوب أحضرت معها سلة غذائية أثناء إلقائها كلمتها وضعتها على منصة الخطابة، قبل أن تنقلها إلى طاولة رئيس الوزراء بعد أن أنهت خطابها فيما كان الرزاز غير موجود في تلك اللحظة.

- النائب محمد الفلحات قال إن موظفين متقاعدين من الدرجة الخاصة من يأخذ راتباً 400 دينار وآخرون 800 دينار، مطالباً بالعدالة بهذا الأمر بخاصة أن أعداد المعنيين بالرفع قليلة.

- النائب قصي الدميسي كان ممتعضاً من صيغة مشروع قانون العفو العام.

- دعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أكثر من مرة النواب التواجد تحت قبة البرلمان حتى يكون النصاب مُكتملاً، كما أنه حثّ الوزراء على التواجد في قاعة الاجتماع.

- أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بأنه سيذهب إلى التصويت على مواد مشروع القانون في حال لم يجد مسجلين جدد للحديث.