تساءل النائب خليل عطية عن عدم التزام الحكومة بتحويل مشروع قانون العفو للنواب لنهار اليوم الأحد كما اعلنت في وقت سابق بعد تحويله لديوان التشريع والرأي، جاء ذلك خلال جلسة النواب الصلاحية لمناقشة الموازنة.
واعتبر عطية عدم شمول قانون العفو العام الذي اقره مجلس الوزراء وأحاله لديوان التشريع والرأي، مخالفا لتوجهات الملك، مضيفا بأن قانوني العفو العام السابقين كانا اشمل واوسع في التطبيق والشمول فيما يتعلق بالجرائم المشمولة والاستثناءات، مثل الجرائم الواقعة على الاشخاص من اغتصاب ، وجرائم محكومي الرأي امام محكمة الدولة بتهمة تغيير اوضاع المجتمع، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والمتعلق بالرشوة والاختلاس، والسرقة الجنائية بعد اسقاط الحق الشخصي، لافتا الى اعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم حرصا على من ارتكب الخطأ ويعاني من ظروفا صعبة وان يساهم من التخفيف من الاعباء التي تثقل كاهل المواطنين حفاظا على كرامتهم وطي صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مروا بها .