العفو العام "نص كم" الى مجلس النواب الاحد .. وتوقعات بتجاذبات حادة .. "تفاصيل"

اعلنت الحكومة قبل ايام انها سترسل قانون العفو الجديد إلى مجلس النواب الاحد بداية الاسبوع الجديد .

وكان عضو مجلس النواب خليل عطية قد اعلن بان الحكومة تتمهل في ارسال القانون بعدما صدرت به اوامر ملكية متهما الحكومة بانها تخرج العفو العام عن مضمونه ومنطوقه.

وحذر عطية الحكومة من مخالفة التوجهات الملكية مشيرا لأن الشعب الاردني ونوايه لا يريدون تشريعا "نص كم” في اشارة لعمليات التقصير والتقليص التي تطالها النصوص.

لكن رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء نوفا عجارمة اعلن بان عملية التدقيق انتهت والقانون سيرسل إلى النواب الاحد المقبل في خطوة لإحتواء الجدل المتنامي في الشارع حول تأخر قانون العفو العام.

وتتهم الحراكات الشعبية الحكومة بإصدار قانون عفو عام سيء ولا يشمل تقديم فوارق كبيرة للمواطنين.

وعلمت مصادر بان العفو يخضع للتجاذب داخل مجلس الوزراء بسبب الكلفة المالية المتوقعة على خزينة الدولة.

وقال العجارمة بأن القانون لن يشمل مخالفات السير الكبيرة ولا يمكنه ان يتضمن ملف الغارمات من النساء مشيرا لإن الحقوق المالية لأطراف أخرى والعفو له علاقة بالجرائم وليس بحقوق الاخرين المالية.

ويعترض الشارع بشدة على الصيغة التي تقترحها الحكومة خصوصا وانها تستثني جرائم المخدرات والقتل والتجسس وونحو 12 جريمة أخرى وردت في قانون المطبوعات.

وحسب العجارمة فعدد المستفيدين من العفو الجديد سيكون اكبر من عدد المستفيدين من المواطنين من العفو العام لعام 2006.

وانتقد نقيب المحامين مازن ارشيدات علنا تضييق قانون العفو العام وابلغ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في لقاء مع النقابيين بان الحكومة تخرج العفو العام عن رسالته ومنطقه في حال الاسترسال في التضييق والتفصيل.

وتريد الحكومة خضوع مخالفات السير التي تقل عن 15 دينارا فقط.

كما تريد عدم شمول قضايا الحق الشخصي واسقاط الحق العام إلا بموافقة المتضرر.

وتعتبر الاوساط الوزارية المقربة من الرزاز ان العفو العام من الخطوات الاساسية التي قاومتها قوى متعددة داخل الدولة ونجح الرزاز في فرضها وتحويلها لواقع لكن الاوساط الشعبية ترى بان الصيغة المطروحة لا يمكنها ان تقنع الرأي العام مع ان مضمون ومنطوق العفو قد يشمل نحو 6 الاف مواطن على الاقل.