البكار: مشروع تحسين شبكات المياه في عمان سيوفر على الحكومة 120 مليون دينار

 قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار إن الموازنة العامة وفي سنوات كثيرة كانت تفشل في تحقيق الأرقام التي بنيت عليها، ومنها فرضيات النمو والتضخم، وفي بعض الأحيان ورغم تحسن نسبة المديونية ولكنها تزداد كرقم مطلق، والعجز في السنوات الأخيرة بالموازنة يزداد.

وأضاف ، أن سنة 2018 كانت نكسة كبيرة في تحقيق الإيرادات المتوقعة حيث اختلفت الأرقام المتوقعة مع الأرقام المتحققة فعلياً بحوالي 800 مليون دينار.

وبين أن اللجنة سعت خلال دراستها لأرقام الموازنة العامة للسنة المالية 2019 أن تكون أكثر دقة وتقييم اقتراب الحكومة من الواقع أم لا، معتقداً أن الحكومة قد بالغت في تقدير بعض الإيرادات قليلاً.

وأشار إلى أن إقرار الموازنة كان مرهوناً بقيام الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على بعض السلع والخدمات الأساسية، وتقديم مشاريع يتم الانفاق والصرف عليها خارج أرقام الموازنة للانتقال لموازنة النمو والتنمية بدلاً من موازنة الجباية.

وشدد على أن مجلس النواب يستطيع تخفيض النفقات ولكنه لا يستطيع زيادتها وذلك بموجب الدستور، ويسمح للمجلس بإضافة توصيات للحكومة، – للاطلاع على التوصيات انقر هنا -.

وأكد أن هناك أرقام عديدة يتم تحقيقها في الموازنة تدفعها الحكومة، ولافتاً إلى أن الحراك السياسي في بعض المدن من وجهة نظره هو حراك اقتصادي.

البكار بين أن الحكومة حققت الشرطين المسبقين التي تم وضعها من قبل النواب لإقرار الموازنة، أما التوصيات التي وضعتها اللجنة يمكن للحكومة الالتزام بها أو عدم الالتزام بها.

وأشار إلى أن هامش المرونة في الموازنة العامة قليلة فمعظم النفقات المتواجدة بها نفقات جارية، وما يهم حالياً ليس العجز والمديونية على أهميتهما بل التوسع في المشاريع خارج إطار الموازنة العامة فنسبة النمو المتواضعة هي التي أثقلت كاهل الاقتصاد الأردني خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن الأردن يحتوي على موارد كثيرة ولكن عدم توفر مخصصات مالية في الموازنة لها تجعلنا نخسر فوائدها على الاقتصاد الوطني ما يدفع لاعتماد مشاريع التأجير التمويلي.

وأوضح أن مشاريع التأجير التمويلي لا سلبيات لها فهي لا تعني بيع مقدرات الوطن بل تعني قيام المستثمر باستثمار الموارد واستثمارها لمدة محددة قبل أن يعود هذا الاستثمار للدولة، واصفاً هذه المشاريع بأنها الطريقة الوحيدة لعمل قيمة مضافة وتحفيز النمو الاقتصادي، وهناك مشاريع تم الاتفاق عليها بين الحكومة ومجلس النواب، تم التركيز على بعدين رئيسيين: تخفيض كلف الطاقة، وتوفير السلع الاستراتيجية الرئيسية وخاصة في مجال المياه، وأحد هذه المشاريع وهو تحسين شبكات المياه في العاصمة عمان سيوفر ما بين 100- 120 مليون دينار على الحكومة سنويا من كلفة المياه.

البكار قال إن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 في حال تحققات فرضيات الحكومة سنصل إلى إيرادات تغطي النفقات الجارية بالكامل وستوفر لدينا 7% إضافية بالموازنة في حال تم اضافة المنح.

وشدد على أن هذه الموازنة هي أول موازنة تخلو من رفع نسب الضرائب على المواد الغذائية الأساسية.

وختم حديثه بالقول إن السنة المقبلة سيكون صعباً بالنصف الأول منه، ولكن في حال انجزت مشاريع الحكومة التي تم عرضها أمام اللجنة ستخفف على المواطن الأردني في النصف الثاني من العام المقبل.