استهجن النائب المهندس خليل عطية تأخر الحكومة في ارسال مشروع قانون العفو العام إلى مجلس النواب، واستغراقها يومين اضافيين بعد اقراره من قبل مجلس الوزراء، وذلك بذريعة ارساله إلى ديوان التشريع والرأي أولا.
وقال عطية في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يبدو أن هناك "اختناقات سير" في الطريق بين الدوار الرابع وديوان التشريع ومجلس النواب، والحركة "سالكة بصعوبة" في ازمه (سير) كي يستغرق وصول القانون للمجلس كل هذا الوقت".
وشدد عطية على أنه "حتى ولو تأخر العفو وتقلص، فنحن في مجلس النواب ننتظره لنوسع مظلته، لتحقيق رؤية جلالة الملك، والاستجابة للهدف الأساسي من كونه عفوا عاما لا عفو نص كم"!
وتاليا ما نشره عطية:
مجلس الوزراء أقر مشروع قانون العفو العام وأرسله لديوان التشريع لتدقيقه!
وحسب تصريحات رئيس الوزراء فإن المشروع يحتاج إلى يومين لإنجازه من قبل الحكومة، وسيرسل إلى مجلس النواب خلال أيام!
يبدو أن هناك "اختناقات سير" في الطريق بين الدوار الرابع وديوان التشريع ومجلس النواب، والحركة "سالكة بصعوبة" في ازمه( سير )كي يستغرق وصول القانون للمجلس كل هذا الوقت!
على كل حال، الشكر موصول لسيد البلاد على الأمر بإعداد هذا القانون، وللحكومة على السير بإعداده، حتى ولو تأخر وتقلص، وضاق على منتظريه، فنحن في مجلس النواب ننتظره لنوسع مظلته، لتحقيق رؤية جلالة الملك، والاستجابة للهدف الأساسي من كونه عفوا عاما لا عفوا "نص كم"!!