آخر الأخبار
  نائبة بولندية "تنبح" في جلسة برلمانية .. ووزير الداخلية: "لم أرَ مثل هذا التصرف .. هذه السيدة نبحت فعلًا"   سلاح الجو الملكي يشارك بطائرتين في إخماد حريق بين عجلون وجرش   محلل سياسي: إيران تخلط بين حق الدفاع عن النفس والاعتداء على دول عربية   ترامب: سأوقف التجارة مع بعض الدول إذا لم يخفض المركزي الأميركي الفائدة   الخارجية: وصول جثامين 9 أردنيين توفوا بحادث حافلة في مصر   تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة 10.5% خلال 7 أشهر   لأول مرة .. غير الأردنيين يستفيدون من خدمات «سند» الرقمية   أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى الأحد   فريحات: نسعى للوصول إلى التعداد السكاني الإلكتروني بالكامل   الإحصاءات العامة: لم يتم تغريم أي مواطن طوال 77 عاما   "التعداد السكاني": 20% من الأسر أبدت رغبتها بإجراء التعداد إلكترونيًا   الصفدي: إيران هاجمت الأردن ودول في المنطقة بعد ساعتين من بدء الحرب الأخيرة، ما يعني أن هجومها لم يكن رد فعل   الأردن والنمسا: خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار   وزارة التنمية الاجتماعية تصدر تقرير إنجازاتها عن شهر آب الماضي   سفير جديد لسريلانكا في الأردن   الأمن العام يُشارك في تشييع جثمان الملازم طه المشاقبه   توضيح حكومي بشأن عقود العمل الموحدة الإلكترونية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال   توضيح حكومي حول الناطقة الرقمية باسم الحكومة "فرح"   الامن العام يعثر على طفل 5 سنوات متوفياً داخل أحد باصات نقل الطلاب في الزرقاء بعد نسيانه وإغلاق الباص عليه   العيسوي يلتقي وفدا شبابيا من العقبة

عطية :ازمة سير خانقة بين الحكومة و ديوان التشريع

Saturday
{clean_title}

استهجن النائب المهندس خليل عطية تأخر الحكومة في ارسال مشروع قانون العفو العام إلى مجلس النواب، واستغراقها يومين اضافيين بعد اقراره من قبل مجلس الوزراء، وذلك بذريعة ارساله إلى ديوان التشريع والرأي أولا.

وقال عطية في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يبدو أن هناك "اختناقات سير" في الطريق بين الدوار الرابع وديوان التشريع ومجلس النواب، والحركة "سالكة بصعوبة" في ازمه (سير) كي يستغرق وصول القانون للمجلس كل هذا الوقت".

وشدد عطية على أنه "حتى ولو تأخر العفو وتقلص، فنحن في مجلس النواب ننتظره لنوسع مظلته، لتحقيق رؤية جلالة الملك، والاستجابة للهدف الأساسي من كونه عفوا عاما لا عفو نص كم"!

وتاليا ما نشره عطية:

مجلس الوزراء أقر مشروع قانون العفو العام وأرسله لديوان التشريع لتدقيقه!
وحسب تصريحات رئيس الوزراء فإن المشروع يحتاج إلى يومين لإنجازه من قبل الحكومة، وسيرسل إلى مجلس النواب خلال أيام!
يبدو أن هناك "اختناقات سير" في الطريق بين الدوار الرابع وديوان التشريع ومجلس النواب، والحركة "سالكة بصعوبة" في ازمه( سير )كي يستغرق وصول القانون للمجلس كل هذا الوقت!
على كل حال، الشكر موصول لسيد البلاد على الأمر بإعداد هذا القانون، وللحكومة على السير بإعداده، حتى ولو تأخر وتقلص، وضاق على منتظريه، فنحن في مجلس النواب ننتظره لنوسع مظلته، لتحقيق رؤية جلالة الملك، والاستجابة للهدف الأساسي من كونه عفوا عاما لا عفوا "نص كم"!!