آخر الأخبار
  تحذير مهم من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية   "كان يردد دائمًا قيمة الإنسان بالأثر الذي يتركه بعد رحيله" .. رحيل الدكتور "محمود عباد" استشاري قلب الأطفال بعد معاناة مع المرض   التربية تحذر من الالتحاق بمدارس خارج الأردن غير معتمدة وتؤكد عدم معادلة شهاداتها   إياد سمارة يعلن عزمه خوض انتخابات غرفة تجارة الأردن ممثلاً لقطاع الصحة والأدوية ومستلزمات التجميل   إغلاق باب الترشح لانتخابات الغرف التجارية باستثناء الشونة الجنوبية   تعيين رئيس التشريع والرأي عضواً في ديوان تفسير القوانين   إرادتان ملكيتان بالسفيرين خير والمبيضين   حجازين يقود تحركات سياحية في إسطنبول لاستقطاب السوق التركي وفتح أسواق جديدة   لماذا لم تعدّل التربية مواعيد دوام الطلبة خلال الشتاء؟ .. مصدر يوضح   بيان أردني سوري: ضرورة وقف التوغّلات الإسرائيلية في الأراضي السورية   الملك يستقبل الشيباني ويؤكد دعم الأردن لسوريا في الحفاظ على أمنها   التربية تحدد مواعيد الدوام المدرسي .. 7:45 الطابور الصباحي   ضبط 6 اعتداءات جديدة على المياه في سحاب   البلبيسي: نرصد تطورات إيبولا مع تشديد الرقابة .. وإصابات كورونا محدودة   تحذير صادم من شراء مستحضرات التجميل وأدوية التنحيف عبر صفحات التواصل   التربية تعمم بمنع بيع الشيبس في جميع المقاصف المدرسية بالأردن   مهم جداً من وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية   الحكومة تسمح بجمركة مركبات مستثمرين أُدخلت مؤقتا واستثنائها من متطلبات المطابقة   الأردن يدين اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار الملك فهد في الدمام   التربية تعلن عدم معادلة الشهادات الصادرة عن مدرسة في مصر

عطية :ازمة سير خانقة بين الحكومة و ديوان التشريع

Friday
{clean_title}

استهجن النائب المهندس خليل عطية تأخر الحكومة في ارسال مشروع قانون العفو العام إلى مجلس النواب، واستغراقها يومين اضافيين بعد اقراره من قبل مجلس الوزراء، وذلك بذريعة ارساله إلى ديوان التشريع والرأي أولا.

وقال عطية في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يبدو أن هناك "اختناقات سير" في الطريق بين الدوار الرابع وديوان التشريع ومجلس النواب، والحركة "سالكة بصعوبة" في ازمه (سير) كي يستغرق وصول القانون للمجلس كل هذا الوقت".

وشدد عطية على أنه "حتى ولو تأخر العفو وتقلص، فنحن في مجلس النواب ننتظره لنوسع مظلته، لتحقيق رؤية جلالة الملك، والاستجابة للهدف الأساسي من كونه عفوا عاما لا عفو نص كم"!

وتاليا ما نشره عطية:

مجلس الوزراء أقر مشروع قانون العفو العام وأرسله لديوان التشريع لتدقيقه!
وحسب تصريحات رئيس الوزراء فإن المشروع يحتاج إلى يومين لإنجازه من قبل الحكومة، وسيرسل إلى مجلس النواب خلال أيام!
يبدو أن هناك "اختناقات سير" في الطريق بين الدوار الرابع وديوان التشريع ومجلس النواب، والحركة "سالكة بصعوبة" في ازمه( سير )كي يستغرق وصول القانون للمجلس كل هذا الوقت!
على كل حال، الشكر موصول لسيد البلاد على الأمر بإعداد هذا القانون، وللحكومة على السير بإعداده، حتى ولو تأخر وتقلص، وضاق على منتظريه، فنحن في مجلس النواب ننتظره لنوسع مظلته، لتحقيق رؤية جلالة الملك، والاستجابة للهدف الأساسي من كونه عفوا عاما لا عفوا "نص كم"!!