أكد رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة أن الحكومة سترسل مشروع قانون العفو العام الى مجلس النواب يوم الاحد ليكون بين يدي النواب.
واشار العجارمة إن الحكومة انهت المسودة بشكلها النهائي, مضيفا بان مشروع القانون يشمل 87% من الجرائم والجنح من اصل 6 الاف و400، مشيرا الى ان العفو العام استثنى فئتين فقط.
وبين العجارمة ان عفو عام 2018 سيشمل اعدادا أكبر من التي شملها العفو سنة 2011.
واكد العجارمة ان كل شخص مشمول بالعفو باستثناء الفئات التالية:
- الجرائم الواقعة على أمن الدولة
- جرائم جمعيات الأشرار
- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة
- الجرائم الواقعة على السلطة العامة
- جرائم الحريق والاعتداء على النقل
- جرائم قتل الموظف العام والقتل الذي يشمل التعذيب وقتل الفروع للأصول
- جرائم السرقة غير البسيطة "السرقات الجنائية"
- جرائم تزوير النقود
- جرائم التزوير الجنائي
- جرائم هتك العرض
- التجسس
- جرائم المخدرات بما فيها التعاطي، حيث أن عقوبة السجن تكون للمتعاطي للمرة الرابعة
- جرائم الاتجار بالبشر
- جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب
- جرائم منع الارهاب
- بعض جرائم الاسلحة والمفرقعات
- الجرائم المتعلقة بالأجانب وشؤون الاقامة والحدود / المخالفات والغرامات للوافدين
- مخالفات قانون العمل بما فيها العمالة الوافدة
- غرامات ضريبة الدخل والجمارك
- مخالفات السير التي تتجاوز قيمتها 20 دينارا بما فيها مخالفات السرعة وتأخير ترخيص المركبات
* جرائم مشروطة بالتنازل والعفو الشخصي:
- التسبب بالوفاة
- الضرب المفضي الى الموت
- جرائم الايذاء
- المشاجرات
- الجرائم التي تقع على الاموال
- بعض جرائم الشيكات والغارمات
- التهديد والابتزاز
- الذم والقدح والتحقير
- الافتراء وشهادة الزور
- اجترار الكهرباء والمياه