جراءة نيوز - خاص - طالب النائب قصي الدميسي بتوسعة مشروع قانون العفو العام كما اراده جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال الدميسي ان المواطن الاردني استقبل مكرمة مولاي المعظم عبدالله استقبال الارض العطشى للمطر ولكن استثناءات الحكومة ضيعت بهجة الاستقبال وضاقت عباءة العفو العام حتى أصبح من الواجب على مجلس الامة بيت الاردنيين تعديل المشروع تخفيفا للضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن الاردني.
وفيما يلي نص مطالبة النائب الدميسي الذي اطلعت جراءة نيوز على فحواه
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، صاحب الرسالة والدين المبين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين.
سعادة رئيس مجلس النواب
اصحاب المعالي والسعادة النواب
أمَّا بعد ..
فمن أسباب سعادتي أن أنثر ورود محبَّتي، وأُقدِّمَها على طبقٍ من الفَخَار المُرصَّع بقِـيَــمِ المحبة والوفاء، والنَّفائسِ من كل طَـيِّـب وبرَّاق الى كل نائب حريص على مصالح الشعب والوطن.
ومن عمَّـانَ قلبِ الأُردنِّ النابض ومن تحت قبة البرلمان ، أقدم شكري وتقديري وامتناني إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم على مكرمته للشعب الاردني تأتي الى الشعب بِـقَـبَـسٍ من نور، ونَـفَـسٍ يستشرفُ الرُّؤى بِـتَـحَـدٍّ وطني لامس هموم الشعب وقرر الهبة لانه يريد الخير لابناء الشعب ولا يجوز ان نلتف على مكرمة صاحب الجلالة صاحبِ البادِئَةِ الكبيرة، وراعي الإبداعات، السَّـيِّــدِ الغِــطْــرِيف، طَــيِّــبِ الأعراق، ذي السلالة الشَّـريفة.
اخواني النواب:
ان المواطن الاردني استقبل مكرمة مولاي المعظم عبدالله استقبال الارض العطشى للمطر ولكن استثناءات الحكومة ضيعت بهجة الاستقبال وضاقت عباءة العفو العام حتى أصبح من الواجب على مجلس الامة بيت الاردنيين تعديل المشروع تخفيفا للضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن الاردني.
الاخوة والاخوات : ان ما اقرته الحكومة من مشروع للعفو العام قد جاء مخالفا لتوجيهات جلالته في اعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم حرصا على من ارتكب الخطأ ويعاني من ظروفا صعبة وان يساهم من التخفيف من الاعباء التي تثقل كاهل المواطنين حفاظا على كرامتهم وطي صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مروا بها فكيف تأتي الاستثناءات لتحرم موظفا بسيطا ارتكب مخالفة وظيفية بسيطة تعالجها الانظمة بعقوبة ادارية بسيطة ولكن مسؤولا حولها للمدعي العام وجه له تهمة ويحاكم بالتهاون الوظيفي.
وباطلاعي على قضايا كثيرة معظمها لا يتجاوز على المال العام ولم يتسبب بهدر الموارد وليس فيه ادعاء شخصي وليس فيه رشوة ولكنه يحاكم ويستثنيه القانون فيا للغرابة تحت عنوان الاخلال بواجبات الوظيفية العامة مآسي كثيرة فاين البداية الجديدة للمواطن في قضايا صغيرة ولكن عنوان حجب العفو فيها كما قدمته الحكومة واسع ، يا سادتي اليس الموظف العام انسانا يستحق التكريم والدعم وتعديل المسار وهذا على سبيل المثال لا الحصر .
لذلك لزاما علينا كنواب وامام هذا المشروع ؛ ان نخرجه بالصورة التي تخفف من احتقان الشعب الاردني بان يكون قانون العفو جامعا وان لايكون مقيدا بضوابط واحكام تؤثر على الغاية المثلى من مفهوم العفو آخذين بعين الاعتبار ما يمس بامن الدولة وسيادتها وبالقضايا الكبرى التي يجب ان تستثنى بنص محدد كقضية الفوسفات والتبغ وهو جائز قانونا.
على ان يشمل هذا القانون ما يلي :
1. المحكومين في الجرائم الواقعة على الاشخاص المنصوص اذا تم احضار ما يثبت اسقاط الحق الشخصي والمصالحة مع المجني عليه او ذويه .
2. قضايا جرائم الرأي ما لم تكن تحمل في طيها أي افعال مادية من شأنها التأثير على أي مرتكز ثابت من مرتكزات الوطن وسلامة كيانه الاقتصادي والاجتماعي .
3. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة واية جرائم تمس الموظف العام ما لم تكن تمس سيادة وامن الوطن.
4. الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وجميعها مخالفات وذلك لمساعدة قطاع الانتاج والصناعة والتجارة على زيادة الانتاج.
5. جميع الغرامات المترتبة على مخالفة احكام قانون السير رقم 49 لسنة 2008 دون استثناء او تقييد.
6. جرائم إيذاء الأشخاص اذا اقترنت باسقاط الحق الشخصي .
7. الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002 التي نصت على عقوبة وغرامة جزائية وغير مرتبطة باعادة الخدمة للمشترك وتستطيع الشركة المزودة للخدمة عدم اعادة الخدمة الا بعد دفع المستحقات وقد كانت مشمولة بالعفو بالقانونين السابقين.
8. جرائم الشيكات بدون رصيد واساءة الامانة والاحتيال المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي وغير المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي وهذا لايمنع من المطالبة المدنية و يحق للمشتكي المثابرة على الاجراءات القضائية في حال لم يتم الدفع.
وفي الختام فإنَّـه يتملَّـكُـني حِـسُّ وطني بوقفة المجلس مع الشعب وهمومه كما وجهنا صاحب الجلالة
الشكر موصولٌ لسيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله المعزز
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوكم النائب قصي الدميسي
الأردن.. تحويل 5 أسئلة نيابية إلى استجوابات
النواب يحيل مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية
“النواب” يستمع لخطاب الموازنة 2025 اليوم
النائب سامر الازايدة أول من يُعلن منح الثقة للحكومة
رئيس مجلس النواب: المجلس سيصوت لإخراج النائب الذي يدخن من تحت القبة
النائب ميسون القوابعة: "لم تستطع حكومة واحدة جلب مصنع واحد للطفيلة
ناشر وكالة جراءة نيوز المحامي سامر برهم يبارك للأخ سعادة النائب طلال النسور فوزه المستحق بالانتخابات النيابية
الميثاق الوطني: الأردن سيكون عصيا على كل من يحاول استخدام سماءه للاقتتال
