التلهوني عن العفو العام: الاستثناءات أحيانا ضرورية

 رفض وزير العدل الدكتور بسام التلهوني القول بأن الاسثناءات الكثيرة التي وردت في مشروع قانون العفو العام غير مقبولة. 

وقال : أحيانا تكون الاستثناءات ضرورية، مشيرا الى أن القانون إن تضمن 20 استثناء على سبيل المثال فهذا يعني بالضرورة، أن هذه فقط هي الاستثناءات التي يشملها القانون وباقي الأفعال هي مشمولة بالعفو العام، فقاعدة الشمول أشمل من الاستثناءات.

ونوه الى ان قانون العفو العام نص على بعض الاستثناءات بالمطلق، وعلى مجموعة أخرى من الاستثناءات وقيدها بضرورة اسقاط الحق الشخصي فيما لو أريد أن تشملها الاستثناءات بالعفو العام.

وتابع قائلا: إن الجرائم الخطرة مستثناة من العفو العام، ولا تسقط بالحق الشخصي أو المصالحة والسبب أنها جرائم خطرة جدا والطبيعة الجرمية فيها واخلالها لأمن المجتمع. 

وعدّد بعض هذه الجرائم قائلا: هي جرائم أمن الدولة الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والجرائم الواقعة على السلطة العامة، وجرائم حرق وإتلاف السجلات العامة، وجرائم الحريق والاعتداء على طرق العامة والمواصلات، وجرائم السرقة الجنائية والسلب الجنائي، وجرائم التزوير، والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي، والتجسس والمخدرات، وجرائم الاتجار بالبشر وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وغرامات المترتبة على مخالفة قانون ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.

وأضاف، ان جميع قوانين العفو العام التي سبقت القانون الحالي اتبعت نهجا تشريعيا واحداً، مشيرا الى أن الفئات والافعال الجرمية التي تكون مشمولة بالقانون بالعادة تكون بالمئات أو بالآلاف، فالجنح والجنايات لم تذكر كاستثناء في احكام القانون فهي مشمولة حكما بنص القانون.

وقال انه يتفهم إن العفو العام اوقع جدلا بين أفراد المجتمع، مشيرا الى ان جلالة الملك وجّه الحكومة لوضع مشروع القانون ضمن ضوابط معينة مثل التخفيف على الناس، وان تكون صفحة جديدة لمن ارتكب خطأ معين قادته الظروف لارتكابه وتتاح له الفرصة كي يبني المجتمع من جديد.

ولفت إلى أنه إن نظرنا إلى النصوص المستثناه لقانون العفو العام 2011 ومشروع القانون الحالي سنجد أنهما متطابقان تقريبا من حيث الأفعال والنصوص والمواد التي شملتها، متسائلا لماذا هناك اعتراض على المشروع الحالي.